نشریه کار شماره ٤٩١

نشریه کار شماره ٤٩١ سال بیستم‌ و هشتم – نيمه دوم آذر ١٣٨٥
http://www.fadaian-minority.org/kar/pdf/kar491.pdf
شماره فکس سازمان فدائیان (اقلیت): ۰۰٤٤٨٤۵٢٨۰٢۱۹۹
شماره پیام‌گیر سازمان فدائیان (اقلیت): ٠٠٣١٦٤٩٩٥٣٤٢٣
آدرس تماس :
I.S.F / P.B.398 / 1500 Copenhagen V / Denmark
نشانی سازمان فدائیان (اقلیت) روی اینترنت:
http://www.fadaian-minority.org/
آدرس الکترونیکی سازمان فدائیان (اقلیت):
info@fadaian-minority.org

آمریکا، شکست استراتژی و استراتژی شکست

از مدت ها قبل، مسجل شده بود که امپریالیسم جنگ طلب آمریکا به رغم اشغال عراق وتوسل به خشن ترین و بی رحمانه ترین شیوه ها در سرکوب و کشتار مردم بی دفاع این کشور وبه رغم سرهم بندی کردن یک پارلمان و روی کار آوردن یک دولت دست نشانده و عروسکی آنهم به زور سر نیزه، از پیشبرد سیاست ها وتحقق اهداف استراتژیکی خود در عراق و درمنطقه خاور میانه باز مانده است. قرار بود امپریالیسم آمریکا پس از تحمیل یک جنگ تجاوزکارانه بر مردم عراق واشغال این کشور، موقعیت نظامی و سیاسی خود راتحکیم کند ، اوضاع عراق را تحت کنترل خویش در آورد، تا ضمن تسلط بی چون وچرا بر منابع نفت وانرژی و غارت بی دغدغه ی آن، عراق را به یک سکو و پایگاه مستحکمی برای گسترش اقدامات جنگ طلبانه و توسعه طلبانه خودمبدل سازد. عراق، باید دروازه را به روی ”خاور میانه بزرگ“ که امپریالیسم امریکا نقشه ی ”ایجاد“ آن را در سر داشت، می گشود! اما سیر رویدادها در عراق، به روشنی نشان میدهد که امپریالیسم آمریکادرپیشبرداین سیاست باشکست وناکامی روبروشده است.
پس از نزدیک به چهار سال از اشغال عراق واعزام زبده ترین نیروهای ارتش آمریکا و انگلیس به این کشور و کار بست پیشرفته ترین تجهیزات جنگی و نظامی علیه مردم عراق، نه تنها عراق، از چنین جایگاهی برخوردار نشده است و ثبات وآرامش وامنیتی در آن دیده نمی شود، بلکه کل منطقه خاور میانه نیز به ورطه ی جنگ و کشتار، و ناامنی بیشتر سوق داده شده است. جورج بوش نماینده هارترین جناح امپریالیسم آمریکا که مدت های مدید، از پذیرش بن بست و شکست سیاست های آمریکا در عراق طفره می رفت، اکنون زیر فشار واقعیت های موجود، مجبور است این شکست را بپذیرد.
افزایش حجم گسترده ی کشتار و درگیری های خونین در عراق، بویژه درچندماه اخیربسیار دهشتناک ودرتاریخ این منطقه کم سابقه است وحتا بامیزان کشتاروخون ریزی دراوج جنگ های داخلی چند سال پیش در لبنان هم قابل قیاس نمی باشد. افزایش نا امنی و هرج ومرج در عراق، درعین حال باافزایش تلفات سربازان آمریکائی نیز همراه بوده است.افزون بر آن که صدها هزار تن از مردم بی دفاع عراق در این جنگ کشته و زخمی و معلول شده اند، شمار تلفات نیروهای اشغال گر نیز افزایش یافته است ونزدیک به ۳۰۰۰ آمریکائی در این جنگ قربانی مطامع امپریالیسم آمریکا شده اند. این رویدادها نیز به نوبه ی خود، بردامنه اعتراض و نارضایتی توده های مردم عراق وآمریکا نسبت به سیاست دولت آمریکا و ادامه اشغال وجنگ افروزی افزوده است. تمامی ترفندهای امپریالیسم آمریکا برای شکستن بن بست عراق وپنهان ساختن شکست سیاست های دولت بوش ، بی ثمر بوده است. شکست حزب جمهوری خواه در انتخابات سنا ومجلس نمایندگان آمریکا ، استعفای دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا وکناره گیری جان بولتون نماینده آمریکا در سازمان ملل که به عنوان یک فرد شدیدا جنگ طلب و اولترا راست شناخته می شد وتوسط شخص جورج بوش به این مقام منصوب شده بود، تماما بازتاب همین واقعیت یعنی شکست استراتژی آمریکا در عراق است. حتا رامسفلد به عنوان یکی از سرسخت ترین مدافعان سیاست های نظامی آمریکا و به عنوان یکی از پلید ترین عناصر و مجریان کشتار مردم عراق وآفریننده ”ابوغریب“ ها نیز از شکست آمریکا، از ضرورت تغییر استراتژی آمریکا، ازضرورت عقب نشینی و ”خروج آبرومندانه“ آمریکا از عراق سخن گفته است." استفن هادلی " مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز این گفتار را مفید وسازنده خوانده است! کار به جائی رسیده است که دیگرحتا کوفی عنان ، این تماشاچی حرفه ای وبی تفاوت نمای همیشه گوش به فرمان آمریکاهم صدایش درآمده است و، وضعیت عراق را ” بدتر ازجنگ داخلی“ و ” بیش از حد خطرناک“ توصیف می کند و برای رسیدگی به اوضاع عراق و پیدا کردن یک راه حل عاجل ، ” تشکیل یک کنفرانس بین المللی“ را پیشنهاد می کند!
" خلیل زاد" ، سفیر آمریکا در عراق، عقب نشینی نیروهای آمریکائی از عراق را ضروری وآن را بهترین گزینه ی آمریکا می داند." دیوید ساتر فیلد" ، مشاور وزیر خارجه آمریکا می گوید آمریکا در صدد آن است که ”راه برد“ خود را درعراق تغییر دهد. و بالاخره انتشار گزارش کمیته "بیکر- همیلتون" ، با صراحت بیشتری برشکست استراتژی آمریکا در عراق و درمنطقه ی خاورمیانه ، مهر تائید می زند. کمیته ی ”بیکر- همیلتون“ یا ”گروه مطالعه عراق“ مرکب از ده سیاستمدار پرسابقه، از دوحزب دمکرات وجمهوری خواه است، که کنگره آمریکا حدود ۹ ماه پیش به آن ماموریت داده بود تا به تحقیق و بررسی اوضاع عراق بپردازد و راه های عملی و مشخصی برای غلبه برمعضلات عراق پیدا کند.
اما در گزارشی که توسط این کمیته و تحت عنوان"راه پیشبرد" تهیه وتنظیم شده است، درعین آنکه به وخیم تر شدن اوضاع عراق اشاره می شود ، ولی درواقع هیچ راه حلی برای برطرف ساختن و حل مشکلات عراق ومردم آن ارائه نشده است. معهذاتاآنجاکه به تغییراستراتژی آمریکابرمی گردد، پیشنهادات این کمیته که از آن ها به عنوان بهترین استراتژی آمریکا در عراق و کل منطقه یاد شده است، در برگیرنده چند ین مورد است و قبل از همه برخروج گردان های جنگی آمریکا از عراق انگشت گذاشته شده است . ایجاد فوری یک اجماع بین المللی درخصوص برقراری ثبات وامنیت در عراق و تشکیل یک گروه حمایتی برای آشتی ملی در عراق بااستفاده از نفوذ جمهوری اسلامی وسوریه در عراق و لبنان و در کل منطقه خاور میانه از جمله پیشنهادهای دیگر این" گروه مطالعه" است. در گزارش این گروه، درعین حال به این مسئله نیز اشاره شده است که آمریکا نمی تواند به اهداف خود در خاور میانه دست پیدا کند مگر آن که مستقیما به مناقشات اعراب و اسرائیل هم بپردازد و در خصوص دوکشور مستقل فلسطین واسرائیل راه حل خودرا ارائه کند وبه آن متعهد شود.
جورج بوش این گزارش را "جالب" خواند واضافه کرد که نتایج آن را "جدی" خواهد گرفت و در زمان مناسب آن را به اجرا خواهد گذاشت. جورج بوش بلافاصله از نمایندگان کنگره آمریکا خواست با توجه به این گزارش، با دولت همکاری کنند تا راه حلی برای معضل عراق پیدا کند. پس از انتشار این گزارش بود که جورج بوش ناگهان به یاد مردم آمریکا افتاد و گفت "مردم آمریکا ازما انتظار دارند که در راستای دست یابی به اهدافمان استراتژی جدیدی را اتخاذ کنیم"!
بدین ترتیب بوش رئیس جمهور آمریکا هم اعتراف می کند که استراتژی آمریکا در عراق و خاور میانه باشکست روبرو شده است وآمریکا بایداستراتژی جدیدی اتخاذ کند. بدین منظور، اوهم اکنون سرگرم مشورت با دیگر کارگزاران امپریالیسم آمریکا، منجمله کارشناسان ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع وفرماندهان ارشد نظامی آمریکا در عراق می باشد. " تونی اسنو" سخنگوی کاخ سفید، در گفتگو با سی. ان. ان گفت که جورج بوش پس از گفتگو با رؤسای ستاد مشترک و دبیر شورای امنیت ملی در خصوص این گزارش، تغییر در عرصه سیاست ها واستراتژی جدیدش را تا پایان سال جاری اعلام خواهد کرد!
و اما مستقل از این که پیشنهادات گروه تحقیقی " بیکر- همیلتون" تا چه حد درعمل بتواند به اجرا در بیاید ومستقل از این که جمهوری اسلامی، سوریه، دولت کنونی عراق، اسرائیل، لبنان، دولت خودگردان فلسطین، عربستان و سایر دولت های دخیل در مسائل خاور میانه، تا چه اندازه برای عملی شدن این پیشنهادات آمادگی داشته باشند ویا در آن مشارکت جویند، این نکته از هم اکنون روشن است که دولت آمریکا از تلاش برای دست یابی به اهداف امپریالیستی خود باز نخواهد ایستاد. استراتژی دولت آمریکا را منافع انحصارات امپریالیستی رقم می زند. امپریالیسم آمریکا بنا به خوی و خصلت خود، دست از جنگ افروزی وتوسعه طلبی برنخواهد داشت. استراتژی دولت آمریکا برای کسب بازارهای جدید وغارت منابع انرژی به ویژه در منطقه خاور میانه ، بر جنگ وکشتار وتجاوز استوار است. حضور امپریالیسم آمریکا در منطقه، با تقویت و بسط ارتجاع سیاسی در منطقه وانقیاد بیشتر توده های مردم همراه است. در استراتژی آمریکا نه تنها منفعت کارگران و زحمتکشان عراق ومنطقه وحل و فصل معضلات اساسی آنها جائی ندارد، بلکه این استراتژی ، لزومابر خلاف آن هم هست.
روشن است که هر استراتژی و هر سیاستی که در تقابل با منافع مردم زحمتکش عراق ومنطقه خاور میانه باشد، لزوما ونهایتا محکوم به شکست است. چنین است که سیاست اشغال واستراتژی دولت آمریکا در عراق با شکست روبرومی شود. استراتژی جدید آمریکا هم چیزی جدا از استراتژی گذشته آن نیست. عاقبت شکست استراتژی آمریکا درعراق، چیز دیگری جز رویکرد آمریکا به استراتژی شکست نخواهد بود!

پیروزی چاوز و مسئله مجادله برانگیز انقلاب بولیواری

در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا که دراوائل دسامبر برگزار شد، هوگو چاوز، بار دیگر با کسب ۶۱ در صد آراء به پیروزی رسید.
وی، در سخنرانی خود در۴ سپتامبر، خطاب به هزاران تن از طرفدارانش که با پیراهن های سرخ، پیروزی وی را جشن گرفته بودند، گفت: عصر جدیدی آغاز شده است. ما نشان دادیم که ونزوئلا سرخ است. ونزوئلا، نشان می دهد که یک دنیای بهتر و جدید ممکن است و ما در حال بنای آن هستیم. هیچکس نباید از سوسیالیسم بترسد. سوسیالیسم انسان است. سوسیالیسم عشق است. زنده باد انقلاب سوسیالیستی. مرگ بر امپریالیسم. ما به دنیای جدیدی نیاز داریم. وی، ضمن اعلام همبستگی بامردم کوبا، گفت: این انتخابات یک شکست دیگر برای شیطان است که می کوشد بر جهان مسلط شود. شیطان مورد نظر چاوز، امپریالیسم آمریکاست.
چاوز از هنگامی که برای نخستین با در ونزوئلا به قدرت رسید، از آغاز انقلابی سخن می گوید که آن را انقلاب بولیواری می نامد. او انقلاب بولیواری را مدلی برای دیگر کشورهای آمریکا لاتین می داند. به تازگی نیز از انقلاب سوسیالیستی سخن می گوید.
واقعیت آنچه که در ونزوئلا گذشته ومی گذرد، چیست؟ آیا اساسا انقلابی در ونزوئلا رخ داده است یا نه؟ با پاسخ به این سئوال است که می توان یک ارزیابی دقیق از آن چه که اکنون در نزوئلا و برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین، می گذرد، داشت و در قبال آن موضعی صحیح اتخاذ کرد.
انقلاب چیست؟ انقلاب، در ساده‌ترین معنای آن یک تغییر سریع و ناگهانی در رو بنای سیاسی جامعه و انتقال قدرت از یک طبقه ارتجاعی به یک طبقه مترقی‌ست. در معنای دقیق تر، یک دگرگونی ژرف در مناسبات اجتماعی است. لازمه این دگرگونی، تغییر در مناسبات طبقاتی است. اما این دگرگونی تحقق نخواهد یافت، مگر از طریق یک دگرگونی در روبنای سیاسی- حقوقی موجود، سرنگونی طبقه حاکم ستمگر و کسب قدرت سیاسی توسط طبقه جدید ومترقی. به عبارت دیگر، انقلاب سیاسی.
اگر، انقلابات بورژوائی ، با انقلابات سیاسی وبه قدرت رسیدن بورژوازی به فرجام می رسیدند، در عصری که پرولتاریا به طبقه دگرگون کننده جهان، برای ایجاد جامعه سوسیالیستی تبدیل شده است، این انقلاب سیاسی، پیش شرط هر انقلاب اجتماعی ست. لذا سرنگونی بورژوازی وکسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، سرآغاز، دگرگونی اجتماعی ست.
در این نکته کسی شک و شبهه ندارد که مناسبات سرمایه داری از سال ها پیش در ونزوئلا حاکم است و بورژوازی مدت مدیدی ست که قدرت سیاسی را در دست دارد.
نخستین سئوال این است که آیا در ونزوئلا، یک طبقه جدید است که طبقه حاکم ارتجاعی را از اریکه قدرت به زیر کشیده وقدرت سیاسی را به چنگ آورده است؟ پاسخ منفی است. در ونزوئلا، انتقال قدرت از دست یک طبقه ارتجاعی به یک طبقه مترقی که اولین نشانه یک انقلاب می‌باشد، رخ نداده است. بورژوازی که یک طبقه ارتجاعی‌ست، توسط طبقه تحت ستم و مترقی یعنی پرولتاریا، سرنگون نشده است، که اساسا بتوان از وقوع یک انقلاب در ونزوئلا سخن گفت. حتا در محدوده یک انقلاب بورژوا دمکراتیک هم نمی توان از وقوع یک انقلاب در ونزوئلا سخن گفت. چرا که یک چنین انقلابی در این کشور، اساسا موضوعیتی و وظیفه ای ندارد.
هوگوچاوز، اما، معلق در هوا نیست و در ورای طبقات موجود در ونزوئلا، قرار ندارد. وی به کدام طبقه تعلق دارد؟ به همان طبقه ای که در ونزوئلا حاکم بوده است. شق ثالثی نمی‌تواند وجود داشته باشد. یا حاکمیت بورژوازی یا حاکمیت پرولتاریا. روشن است که پرولتاریا طبقه حاکم نیست. هر کس که با الفبای سوسیالیسم آشنائی داشته باشد، می داند که طبقه کارگر، نمی تواند به یک طبقه حاکم تبدیل شود، مگرآن که، روبنای سیاسی موجود را با درهم شکستن تمام دستگاه دولتی بورژوائی، دگرگون سازد وبه عنوان یک طبقه متشکل، قدرت سیاسی را به دست بگیرد و فرمانروائی سیاسی کند. نمایندگی سیاسی پرولتاریا را نیز، تنها یک حزب سیاسی پرولتاریا می تواند بر عهده داشته باشد ونه هر فرد و هر کسی که چنین ادعائی داشته باشد، ولو این که از میان خود کارگران برخاسته باشد. از این رو لولای کارگر و رهبر اتحادیه هم در دولت برزیل نمی تواند، نماینده سیاسی پرولتاریا و جایگزینی برای حکومت کارگری باشد.
پس اگر قدرت سیاسی در دست پرولتاریا نیست، در دست چه کسی ست؟ در دست طبقه ای که حاکم بوده و هست. طبقه بورژوا.
سئوالی که در اینجا پیش می آید، این است که اگر انقلابی در ونزوئلا رخ نداده وقدرت سیاسی همچنان در دست بورژوازی ست، پس چاوز چه کرده که آن را انقلاب بولیواری می نامد و حتا از انقلاب سوسیالیستی سخن می گوید؟ چرا در خود ونزوئلا، درمیان مردم کارگر و زحمتکش محبوبیت دارد ونفوذ واعتبار وی به سراسر آمریکای لاتین کشیده است؟ چرا بوش وهیئت حاکمه آمریکا، این همه با وی مخالف اند و چرا رقبای وی حتا برای به زیر کشیدن اش از قدرت، از هیچ توطئه ای فروگذار نمی کنند؟
پاسخ این است که چاوز، چپ ترین گرایش بورژوازی ونزوئلا را نمایندگی می کند. یک بورژوا- دمکرات به معنای واقعی کلمه است. از انجام یک رشته اصلاحات در چارچوب نظم موجود، بیم ندارد. درک وی از انقلاب بولیواری وحتا سوسیالیستی نیز از دیدگاه یک انسان دمکرات است. از همین زاویه نیز با راست ترین جناح بورژوازی درگیر است. با امپریالیسم آمریکا که نه فقط مردم ونزوئلا بلکه سراسر آمریکای لاتین رابه فقر وسیه روزی کشانده مخالف است. باسیاست اقتصادی موسوم به نئولیبرالیسم، که نه فقط توده های کارگر و زحمتکش، بلکه خرده بورژوازی را زیر منگنه قرار داده و ورشکست کرده است، مخالف است . وی در همین مدت کوتاهی که در راس قدرت قرارداشته است، یک رشته اقدامات رفاهی به نفع مردم فقیر و زحمتکش به مرحله اجرا در آورده است. در حال پیاده کردن الگوی کوبا در زمینه آموزش ودرمان رایگان در ونزوئلاست. کمک های مادی ویژه ای را به بهبود شرایط معیشتی مردم فقیر وکم درآمد اختصاص داده است. آزادی های سیاسی را بسط داده است. دمکراسی به مراتب بهتر از گذشته است. میدان وسیع تری برای ابتکار عمل کارگران گشوده شده است . طرح های مدیریت مشارکتی کارگران ودولت، در موسسات دولتی مورد بحث وگفتگوست. حتا در برخی موارد، خود کارگران، در موقعیت های ویژه، کنترل کارگری را در کارخانه‌ها به مرحله اجرا در آورده اند. اما نباید پنداشت که آنچه چاوز به نفع توده زحمتکش مردم، انجام داده و می‌دهد، خواست و اراده شخصی‌ اوست. رفرم ها ی وی در اساس، محصول مبارزه توده های زحمتکش مردم اند که پیش از چاوز، چندین کابینه را سرنگون کردند و همین توده زحمتکش، تاکنون مانع سرنگونی وی شده اند.
اما از دیدگاه چاوز، این اصلاحات، هم انقلاب‌اند و هم سوسیالیسم. بدون تردید، اقداماتی که وی انجام داده است، یک رشته اصلاحات اند واهمیت آنها کم نیست. اما این ها اقداماتی در محدوده جامعه سرمایه داری اند ونه چیزی فراتر از آن. این اصلاحات، هر آن چه هم که حائز اهمیت باشند، دراین واقعیت، تغییری پدید نمی آورند که ونزوئلا یک جامعه سرمایه داری ست وقدرت سیاسی نیز در دست طبقه سرمایه دار قرار دارد. گیریم جناح چپ بورژوازی.
حتا به رغم گرایش ضد امپریالیستی که چاوز از خود نشان می دهد، درهمین لحظه، حدود ۵۰۰ موسسه انحصاری آمریکائی در ونزوئلا، مشغول فعالیت اند. حدودا یک سوم واردات و بیش از نیمی از صادرات ونزوئلا، از آمریکاست. ونزوئلا در زمره چهارکشور صادرکننده مهم نفت به آمریکاست. ارزیابی موسسات ونهادهای مالی واقتصادی جهانی حاکی ست که ونزوئلا، سومین بازار صادراتی ایالات متحده، در آمریکای لاتین است.
از همین روست که به ویژه در پی شکست سیاست های امپریالیسم آمریکا در سراسر جهان واز جمله برسر کار آمدن جناج های چپ بورژوازی در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین، هیئت حاکمه آمریکا در تلاش است، مناسبات این کشور را با ونزوئلا که در پی حمایت آمریکا از کودتا علیه چاوز، مدام وخیم تر گردید، بهبود بخشد. چرا که منافع اقتصادی قابل ملاحظه ای در ونزوئلا دارد.
خلاصه کنیم: آنچه که در ونزوئلا تحت رهبری چاوز رخ داده ومی دهد، یک رشته اصلاحات است. اصلاحاتی که در چارچوب نظم موجودند. با این وجود، اصلاحاتی به نفع توده های مردم. بورژوازی جناح راست در ونزوئلا، انحصارات امپریالیستی، به ویژه دولت آمریکا با این اصلاحات مخالف اند. چرا که نه فقط اندکی از سود ومنافع آنها کاسته می شود، بلکه اقداماتی ست، در خلاف جهت سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم که در مقطع کنونی، سیاست بین المللی بورژوازی ست.
معهذا، همه این واقعیت ها ، تغییری در این مسئله پدید نمی آورند، که اقدامات دولت چاوز در ونزوئلا، یک مجموعه اصلاحات اند ونه انقلاب. ذره ای هم سوسیالیسم در این اصلاحات، وجود ندارد.

جنبش کارگری و اهمیت درک صحیح از شرایط کنونی

جنبش کارگری و
اهمیت درک صحیح
از شرایط کنونی

شاید بتوان گفت جنبش کارگری در طول حیات خود در ایران هرگز مانند امروز، این چنین مورد توجه جریانات گوناگون سیاسی قرار نگرفته است.
امروز نحوه ی برخورد به مسایل کارگری چه در میان روشنفکران چپ و فعالان کارگری و چه در درون حاکمیت از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. این اهمیت بیش از هر چیز، نشانه ی نقش و موقعیتی است که طبقه کارگر می تواند در مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برانداختن مناسبات سرمایه داری ایفا کند. در این شکی نیست که وزن و اهمیت کنونی طبقه کارگر با نقشی که طبقه کارگر در جریان مبارزات توده ها و قیام بهمن ۵۷ ایفا کرد، بسیار متفاوت شده است. در این مدت، طبقه کارگر چه از نظر کمی و چه از نظر آگاهی سیاسی، نسبت به آن دوره رشد قابل توجهی داشته است. اما این رشد به هیچ عنوان نافی مسایل و مشکلات بسیاری که طبقه کارگر برای زدن مهر خود بر انقلاب آتی باید بر آن ها غلبه کند، نمی باشد. پراکنده گی طبقه کارگر و عدم وجود تشکلات کارگری چه از نوع اتحادیه ای و چه از نوع حزبی بزرگترین موانع این راه هستند.
به موازات گسترش نقش و اهمیت طبقه ی کارگر، درک درست از شرایط کنونی و مسایل مبتلا به آن، به ویژه با توجه به دیدگاه های گوناگون درون جنبش کارگری، از اهمیت بیشتری برخوردار گشته است. اما شرایط کنونی چیست و ویژگی های آن کدامند؟
دو موضوع اساسی که درک درست از آن می تواند ما را در تحلیل شرایط کنونی جنبش کارگری و ویژه گی های آن یاری سازد، تحلیل و درک صحیح از سیاست های حاکمیت و رابطه مطالبات فوری طبقه کارگر و خواست سرنگونی است.
برخی از فعالان جنبش کارگری بر این عقیده اند که جمهوری اسلامی مادام که عضو سازمان جهانی کار است و مقاوله نامه های آن از جمله مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸را امضا کرده است، مجبور به تن دادن به برخی از تشکل های مستقل کارگری است. آن ها با عمده کردن خواست های کارگران در جریان اعتراضات کارگری که به طور عمده خصلت تدافعی دارد، جنبش کارگری را تدافعی ارزیابی کرده و با کشیدن دیوار چین بین مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر، در عمل از وزن و اهمیت طبقه کارگر در جنبشی که سرنگونی حاکمیت را هدف خود قرار داده می کاهند.
درک این موضوع که در اغلب اعتراضات کارگری خواست های کارگران پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده، اعتراض به اخراج و بیکارسازی کارگران و پرداخت بیمه بیکاری است، چیز مشکلی نیست. اما مساله این است که در ایران اعتراضات کارگری در همان قدم اول رنگ سیاسی به خود می گیرند. مساله این است که اعتصاب کارگری و تجمع در ایران غیر قانونی ست. کارگران در اغلب اعتراضات خود مقامات دولتی را مورد خطاب قرار می دهند. آنها به دلیل اعتراضات شان توسط نیروی انتظامی سرکوب می شوند و یا به کمک دولت و پلیس اخراج می شوند، دستگیر می شوند، به زندان می افتند و شکنجه می شوند. فراموش نکنیم که حق اعتصاب و تشکل مستقل خواستی سیاسی در جمهوری اسلامی به حساب می آید و این ها از جمله خواست های کارگران هستند. در یک کلام موقعیت جنبش کارگری در ایران را نمی توان تنها با خواست های کارگران در جریان اعتراضات شان تعیین کرد.
در ایران، حاکمیتی بر سر کار است که هر گونه تشکل کارگری را ممنوع دانسته و با هر تلاشی برای ایجاد تشکل مستقل به شکلی حاد و قهرآمیز برخورد می کند. ایران از معدود کشورهایی است که طبقه کارگر آن فاقد هر گونه تشکل اتحادیه ای است.
جمهوری اسلامی در طول حیات خود نشان داده است که در این نظام سرکوب حرف اول و آخر را می زند و دولت امنیتی نظامی احمدی نژاد نمونه حی و حاضر آن است. دولت نشان داده است که هرگز سیاست هایش را براساس دستورات و تصمیمات سازمان های بین المللی تعیین نکرده و نخواهد کرد. همانطور که با قطعنامه های هر ساله ی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران چنین می کند.
آیا سرکوب بیرحمانه ی کارگران فرش البرز، کارگران کردستان، صنایع پوشش رشت و غیره یادمان رفته است؟
آیا سرکوب وحشیانه ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نمونه ی بارز آن نیست؟ رژیم با سرکوب سندیکا نه تنها مانع نضج گیری و نقش یابی سندیکا در شرکت واحد شد، بل که توانست نقش سندیکا را حداقل در شرایط کنونی در شرکت واحد تضعیف نماید. کارگران فعال سندیکایی که از کار تعلیق شده اند درفشارند تا با نوشتن توبه نامه بر سر کار برگردند و در این راه ILOهیچ کاری از دست اش بر نمی آید، چه بخواهد و چه نخواهد.
فراموش نکنیم که ILOسازمانی است که خانه کارگر و شوراهای اسلامی – این ارگان های سرکوب کارگران - را به عنوان نماینده گان کارگران ایران پذیرفته و هنوز نیز می پذیرد.
واقعیت این است که دولت نه تنها در برابر اعتراضات کارگری عقب نشینی نکرده، بل که با تمام قوا سعی در درهم کوبیدن جنبش کارگری دارد. تغییراتی نیز که دولت در قانون کار مد نظر دارد محصول چنین شرایطی است. آن ها سعی می کنند با تغییر قانون کار، دست دولت و سرمایه داران را هر چه بیشتر باز کنند. تغییر قانون کار جزیی از برنامه ی تهاجم به کارگران است.
امید داشتن به بند و بست ها، بین سازمان جهانی کار و دولت بیهوده است و تنها انرژی جنبش کارگری را تلف می کند. کارگران تنها به نیروی اتحاد خود می توانند خواست های خود را به سرمایه داران و دولت حامی آن ها تحمیل کنند.
حال اگر بر این باور باشیم که حاکمیت چیزی به کارگران نخواهد داد و حق گرفتنی است، این سوال مطرح می شود که چگونه کارگران می توانند مطالبات خود را تحقق بخشند.
شکی نیست که سرکوب مانع اصلی در تشکل یابی طبقه کارگر و ارتقای خواست های کارگران است. اگر خواست های کارگران در جریان اعتراضات کارگری تدافعی است، یکی از علل آن سرکوب است. هر چند که شرایط وخیم اقتصادی که منجر به بیکاری و فقرهمه جانبه ای در جامعه شده، در تشدید این موضوع و باز کردن هر چه بیشتر دست سرمایه داران و دولت در سرکوب اعتراضات و به عقب راندن کارگران اهمیت دارد. اما در این جا صحبت از علت اصلی است.
فراموش نکنیم که در پشت پرده ی اعتراضات کارگری، در پشت پرده ی سکوت کارگران، نفرتی عمیق از حاکمیت خوابیده است. نفرتی که به دنبال روزنه ای ست تا فوران کند و اساس نظام سرمایه داری را درهم بکوبد.
در ایران به دلیل سرکوب شدید و حاکمیت دیکتاتوری، جنبش های اعتراضی این استعداد را دارند که تحت شرایط خاصی، به سرعت همگانی شوند. نمونه های بسیاری از این دست وجود دارند. مبارزات توده ها در سال ۵۷ که منجر به سرنگونی شاه شد، نمونه ی بارز این موضوع است. ۱۸ تیر سال ۷۸ و روزهای بعد از آن نمونه ی دیگر آن هستند.
اما اهمیت اعتراضات کارگری و نقش مطالبات فوری در مبارزات کارگران در چیست؟
کارگران در جریان مبارزه برای مطالبات فوری خود، به تجارب ارزشمندی دست می یابند. آنها با کسب تجربه در جریان مبارزه، خود را برای مراحل بعدی تجهیز می کنند. کارگران در پروسه مبارزه و گسترش و عمق یابی گام به گام آن و با تحقق بخشیدن به برخی از مطالبات فوری خود، به نقش و قدرت خود پی برده و شرایط را برای ارتقای خواست های خود مهیاتر می کنند.
در جریان اعتراضات کارگری، کارگران به ضرورت اتحاد و ایجاد تشکلات مستقل کارگری پی می برند. آنها به تجربه در می یابند که تنها در سایه ی اتحاد است که می توانند خواست خود را به کرسی بنشانند.
اما پراکنده گی و خودبخودی بودن اعتراضات کارگری نقطه ضعف جنبش کارگری است و همین نقطه ضعف است که سرمایه داران و دولت از آن بهره برده و به تهاجم خود علیه کارگران ادامه می دهند.
از سوی دیگر دولت عوام فریب احمدی نژاد با استفاده از همین نقطه ضعف جنبش به عوام فریبی های خود ادامه می دهد. به طور مثال می بینیم که احمدی نژاد در جریان سخنرانی خود در بابلسر به کارگران معترض فرش البرز وعده می دهد که دستور داده تا نماینده گان کارگران با چند تن از وزرا مذاکره کرده تا مشکل کارگران در اسرع وقت حل شود (همین طور که این وعده ها را پیش از این در قزوین داد و چیزی از آن عاید کارگران نشد). هر چند که دولت هیچ راه حلی برای مسایل کارگری نداشته و ندارد، ولی همین عوام فریبی ها، همراه با تبلیغات سرسام آور دولت، امیدی را برای شکم های گرسنه به وجود می آورد.
در شرایط کنونی شاهد حجم وسیع و کم سابقه ای از اعتراضات کارگری هستیم. اما این مبارزات پراکنده و خودبخودی هستند. تلاش های تاکنونی کارگران پیشرو و فعالین کارگری برای ایجاد تشکلات کارگری اگر چه بسیار با ارزش و قابل تقدیر هستند، اما نتوانسته اند خلا موجود را پر کنند. این تشکلات هنوز نتواسنته اند تاثیر قابل ملاحظه ای بر طبقه کارگر و مبارزات آن بگذارند. در واقع می توان گفت که تنها نمونه موفق از این نوع، سندیکای کارگران شرکت واحد بوده است.
از این رو نزدیکی و اتحاد هر چه گسترده ترفعالین کارگری و کارگران پیشرو، در راستای تاثیرگذاری هر چه بیشتر بر جنبش کارگری و مبارزات خودبخودی طبقه کارگر دارای اهمیتی جدی است . اتحاد و همبستگی هر چه گسترده تر این نیروها که خوشبختانه نقاط مشترک زیادی نیز دارند - و واقعیت های بیرونی، از جمله سرکوب خشن، آن ها را به هم نزدیک تر می سازد - می تواند در اتحاد کارگران و ایجاد تشکل های مستقل کارگری، نقش خود را ایفا کند.

تشدید سرکوب و اختناق با حربه

تشدید سرکوب و اختناق با حربه مقابله با «ناتوي فرهنگي»، و تلاش برای برقراری «امنیت اخلاقی»

نقض ابتدائی‌ترین حقوق فردی و اجتماعی مردم ایران و سرکوب عریان و عنان‌گسیخته‌ای که در تمام سال‌های حاکمیت جمهوری‌اسلامی بر جامعه ایران تحمیل شده، همزمان با تغییر و تحولات منطقه خاورمیانه و روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد ابعاد بسیار گسترده‌ای به خود گرفته است. هر روز بخشنامه و دستورالعمل جدیدی برای محدودتر کردن حقوق فردی و اجتماعی مردم صادر می‌شود. هر روز تعدادی از فعالان کارگری، دانشجویان و روشنفکران دستگیر می‌شوند و به اتهام ارتکاب"جرم"‌هائی که حتی با معیارهای بورژوائی هم نه تنها جرم نیستند بلکه در زمره حقوق پایه‌ای و مسلم افراد محسوب میشوند، مجازات می‌گردند. ‌تنها اشاره‌ای به چند مورد از این وقایع که در روزهای حول و حوش ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر اتفاق افتاده‌است، حکایت از این دارند که جمهوری‌اسلامی تلاش دارد با توسل به مقابله با «ناتوي فرهنگي»، و برقراری «امنیت اخلاقی»، باز هم اقدامات سرکوبگرانه شدیدتری را در دستور کار قرار دهد .
تشدید اعمال فشار به زنان یک جنبه کاملا عمده و تعیین‌کننده از تشدید سرکوب است. اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌های هیات وزیران به ویژه به موسسات دولتی که اعمال فشار بیشتر به زنان شاغل را هدف قرارداده‌اند، با اعمال فشار بر دانشجویان دختر دانشگاه‌ها بر سر نحوه پوشش و رابطه با دانشجویان پسر، د رکنار بگیر و ببند در خیابان‌ها و اماکن عمومی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر تکمیل می‌شوند. رژیم وقاحت را به جائی رسانده است که حتی سخن از کارگذاری دوربین‌های مداربسته در محل پرو لباس در بوتیک‌ها و لباس‌فروشی‌ها می‌کند تا از شیوع "فساد" جلوگیری کند. کار به جائی رسیده است که استاندار مازندران با کمال بی‌شرمی می‌گوید از ورود زنانی که با معیارهای حکومت اسلامی بدحجاب محسوب می‌شوند، به استان مازندران جلوگیری خواهد کرد. و فرمانده نیروی انتظامی در سخنانی که روز یکشنبه ۱۰ دسامبر( ۱۹ آذر ) در توجیه این دسته از اقدامات سرکوبگرانه که به گفته او برای تامین "امنيت اخلاقی" جامعه انجام می‌شوند گفت:‌‌ " در امنيت اخلاقی، ما به دنبال امنيت خانه و خانم‌ها هستيم."
یکی دیگر از دستورالعمل‌های هیات وزیران در راستای تشدید جو سرکوب و خفقان و مسدودتر ساختن فضای سیاسی، آئین‌نامه ثبت پایگاه‌های اینترنتی است. این آئین‌نامه که بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد رژیم د رهیات وزیران به تصویب رسیده است، سایت‌های اینترنتی موجود را موظف می‌کند حداکثر تا دو ماه از طریق وزارت ارشاد خود را ثبت کنند. افراد و موسساتی که قصد داشته باشند از این به بعد سایت‌های اینترنتی ایجاد کنند، باید ابتدا از وزارت ارشاد مجوز دریافت کنند. این اقدامات برای محدودتر کردن روشنفکران د ر بیان نظرات و تبادل نظر، در کنار سایر ترفندهای حکومت برا ی محدودتر کردن دسترسی به اینترنت از طریق کاهش سرعت اینترنت در ایران، و درکنار فیلتر کردن سایت‌ها است که هم اکنون حدود ۱۰ میلیون وب سایت را در بر می‌گیرد، و روزانه به تعداد سایت‌های فیلترشده افزوده می‌شود.
دستگیری، ربودن، شکنجه و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت فعالان کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و روشنفکران رویه دیگر سیاست تشدید سرکوب و اختناق است. از منصور اسانلو دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد گرفته که بی‌شرمانه در خیابان در برابر چشمان همکارانش و عابران بازداشت شده، مورد ضرب و شتم قرارگرفته و به زندان منتقل شده است، تا اخراج دانشجویان مخالف و معترض از دانشگاه‌ها، دستگیری دانشجویان مبارز، و در یک کلام سرکوب هرکسی که مخالفتی کرده باشد یا در مظان این اتهام قرار داشته باشد که ممکن است در آینده بخواهد با نوشتن یک مقاله یا کتاب، با سرودن یک شعر و یا ساختن قطعه‌ای موسیقی، با شرکت در یک سخنرانی، از طریق مصاحبه با یک ایستگاه رادیوئی و یاتلویزیونی، و یا با شرکت در یک تظاهرات، چیزی بگوید که به مذاق جنایتکاران حاکم خوش نیاید، همگی آماج سیاست مقابله با «ناتوی فرهنگي»، و تلاش برای برقراری «امنیت اخلاقی» قرار می گیرند.
چند تن از نمایندگان مجلس ارتجاع در مصاحبه‌ای که خبرگزاری فارس در رابطه با شیوه‌های مقابله با «ناتوی فرهنگي» با آن‌ها انجام داده، ابعاد آنچه هنوز رژیم در این زمینه مترصد انجام آن است را تا حدودی روشن می‌کنند. آن‌ها با تاکید بر سخنان خامنه‌ای در جمع دانش‌جویان دانشگاه سمنان- که گفته بود حمله دشمنان به جمهوری‌اسلامی که از طریق رسانه‌ها می‌خواهند «ناتوی فرهنگي» را در ایران پیاده کنند، از حمله نظامی خطرناک‌تر است- راه‌های مقابله با آن را نشان می‌دهند. یکی از این مرتجعان به نام سعيد ابوطالب می‌گوید: "مسيری كه دشمن پيش گرفته، از جنس فرهنگی است و قصد از بين بردن هويت ما را دارد. ابزارهايش هم مي‌تواند، ماهواره‌ و برخي از سايت‌های اينترنتی، برخي از جريان‌های داخلي كه مدتی حتا در بدنه روزنامه‌نگاران ما رسوخ كرده بودند و هفته‌نامه‌های فرهنگی و هنري ما باشد." او ادامه می‌دهد: "فيلم‌هاي وارداتي براي ما تهديد است، كتاب‌های ترجمه براي ما تهديد است. بازی‌های يارنه‌ای برای ما خطر دارد. دروسي را كه در دانشگاه‌ها تدريس می‌شود، تهديد است. فعاليت‌های هنری كه در اين چند ساله شكل گرفته برای ما تهديد است، در نتيجه بايد مبانی نظری برای اين تهاجم فرهنگی انديشيده شود." یکی از همکاران این مرتجع، که زن‌ستیز مونثی به نام لاله افتخاری است و عضو كميسيون "فرهنگي" مجلس شورای اسلامي هم هست، جنبه‌های دیگر مساله را توضیح می‌دهد و می‌گوید: "همانطور كه مقام رهبري فرمودند در حال حاضر علاوه بر تهديدات و تحريم‌ها عليه ملت ايران، يك نوع ورود فرهنگي دارند كه در جامعه امروزي اين ورود و تهاجم فرهنگي را در قالب پوشش لباس‌ها، مدل‌ها و رفتار می‌بينيم."
همان‌گونه که از سخنان این مرتجعان مشهود است،‌ هر پدیده‌ای که سر سوزنی با اعتقادات ارتجاعی و قرون‌وسطائی مرتجعان حاکم متفاوت باشد، از دید جمهوری اسلامی یک تهدید است و باید با تمام قوا از میان برداشته‌ شود. خواه فعالیت‌های فرهنگی، خواه روزنامه و نشریه، سایت‌های اینترنتی، حتی کتاب‌های درسی دانشگاهی همه تهدیداتی علیه حاکمیت جهل و خرافه و عوامفریبی به حساب می‌آیند، و باید با اختصاص بودجه و امکانات بیشتر، با استخدام مزدوران بیشتری در قالب سپاهی و بسیجی و آمران به امر معروف و نهی از منکر، با گسترش دستگاه امنیتی و جاسوسی و در یک کلام با تقویت ماشین نظامی و سرکوب از میان برداشته شوند. جمهوری اسلامی در صدد است با تمام قوا به مقابله با جنبش عظیم و بنیان‌کنی برخیزد که تمام شالوده‌ها و مظاهر حکومت مذهبی را نشانه گرفته است. اراجیف خامنه‌ای در باره مقابله با «ناتوي فرهنگي»، و تلاش برای برقراری «امنیت اخلاقی»، در واقعیت امر هدف‌شان توجیه مزدوران و عوامل اجرائی دستگاه سرکوب و آماده ساختن آن‌ها برای اجرای سیاست سرکوب همه‌جانبه جنبش مدافعان آزادی و سوسیالیسم است. اما جنبشی که در بطن جامعه ریشه‌دوانده است، با این ترفندها خاموش نخواهد شد. این جنبش، بنیان جمهوری اسلامی را برخواهد افکند.

بزرگداشت پر شکوه روز دانشجو در میان تدابیر شدید امنیتی

روز چهار شنبه ۱۵ آذر ماه، تجمع بزرگ دانشجویی به مناسبت گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو با عنوان «دانشگاه زنده است» در میان تدابیر شدید نیروهای امنیتی در دانشگاه تهران بر گزار گردید.
متجاوز از سه هزار تن از دانشجویان با حمل پلاکاردهائی که بر روی آنها مطالبات شان نوشته شده بود، در این تجمع شرکت کردند. دانشجویان در این تجمع از جمله شعار آزادی تمامی زندانیان سیاسی، مرگ بر دیکتاتور، دانشجو، کارگر، اتحاد، اتحاد این روز را گرامی داشتند.
در اجتماع بزرگ دانشجویان، همچنین پیام ناصر زرافشان به دانشجویان در گرامیداشت روز دانشجو قرائت شد، همچنین بیانیه ای نیز از طرف فعالین "چپ رادیکال" دانشگاه های تهران توسط یکی از دانشجویان خوانده شد. که در آن ضمن حمایت از خواست دانشجویان مبنی بر حق آزادی بیان و حق تشکل های مستقل دانشجویی، به مسائل صنفی ـ سیاسی دانشگاه ، خصوصا تفکیک جنسیتی که ظلم به زنان دانشجو است اشاره شده بود. همچنین در بخش دیگری از این بیانیه بر لزوم اتحاد استراتژیک بین جنبش های دانشجویی، کارگری و جنبش زنان تاکید شده بود . در این بیانه همچنین بر آزادی تمامی زندانیان سیاسی، خصوصا ناصر زرافشان و منصور اسانلو تاکید شده بود. و در نهایت از مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه جنبش دانشجویی، جنبش طبقه کارگر و جنبش زنان حمایت شده بود. این مراسم درساعت۴ بعدازظهرخاتمه یافت.
در همین رابطه در دانشگاه های دیگر از قبیل دانشگاه مازندران، زنجان و دانشگاه سهند تبریز نیز گردهمائی های با شکوهی در گرامی داشت روز دانشجو برگزار گردید.
بیش از نیم قرن از روز تاریخی ۱۶ آذر ۱۳۳۲ می گذرد. روزی که دانشگاه و دانشجویان در اعتراض به حضور نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا که بعد از کودتای ۲۸ مرداد برای حمایت دولت کودتا به ایران سفر کرده بود، یکپارچه به پا خاستند. روزی که با به خاک افتادن سه دانشجوی مبارز در صحن دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان " روز دانشجو" بر صفحه تاریخ مبارزاتی مردم ایران ثبت شد. روزی که سنگ فرش دانشگاه تهران با خون شریعت رضوی، مصطفی بزرگ نیا و احمد قندچی آذین گشت.
از آن تاریخ تا به امروز دانشگاه و جنبش دانشجوئی همواره یکی از امیدهای مسلم مبارزات ضد استبدادی، ضد آمپریالیستی، آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم ایران بوده است. این جنبش به لحاظ حضور و ماهیت وجودی دانشجویان که همواره از پتانسیل بالای آرمان خواهی و شور انقلابی برخوردار هستند؛ با بهره بردن از شعور انقلابی خود، توانسته صفحات زرینی را در تاریخ جنبش مبارزاتی مردم ایران به ثبت برساند.
جنبش دانشجوئی ایران اگر چه در تاریخ پنجاه ساله ی خود فراز و فرودهای بسیاری را به همراه داشته است، اما همواره یکی از تکیه گاه های استوار جنبش انقلابی و مدافع توده های زحمتکش ایران بوده است.
این جنبش در دوران رژیم استبدادی و سرکوبگر پادشاهی، علاوه بر تحصن و حرکت های اعتراضی در صحن دانشگاه های کشور برای دفاع از خواسته های صنفی - سیاسی خود، در حمایت عملی از دیگر جنبشهای اجتماعی و کمک رسانی به مردم در حوادث غیر مترقبه نیز نقش فعالی داشته است. بعلاوه جنبش دانشجوئی در دوران سلطنت استبدادی شاه، یکی از تغذیه کننده گان اصلی نیروی انسانی سازمان های کمونیستی، مبارز و انقلابی بوده است. و از این منظر تاریخچه پر افتخاری را با خود به همراه دارد.
با سرنگونی سلطنت پهلوی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ، دانشگاه و جنبش دانشجوئی ایران وارد مرحله ی تازه ای از حرکت مبارزاتی خود شد. تا جائی که دانشگاه به اصلی ترین کانون افشاگری و مبارزات دموکراتیک، علیه سیاست های ارتجاعی و قرون وسطائی جمهوری اسلامی تبدیل گردید. گسترش جنبش دانشجوئی و حضور سیاسی فعال دانشجویان هوادار سازمان های کمونیستی و انقلابی در فضای دانشگاه ها، چنان وحشتی بر هیات حاکمه ی رژیم انداخت که در کمتر زمانی سران جمهوری اسلامی با طرح برنامه انقلاب فرهنگی در دوم اردیبهشت ۵۹، فرمان حمله و یورش به دانشگاه های سراسر کشور را صادر کردند. در این روز با کشتار و به خاک و خون کشیدن دانشجویان مبارز، فضای دانشگاه را به جهنمی تبدیل کردند. و آنگاه با پاک کردن صورت مسئله درب دانشگاه ها را برای دو سال بستند.
با باز شدن مجدد دانشگاه ها، سیاست گزینش دانشجو به شدت از طرف رژیم اعمال گردید. جمهوری اسلامی از یک طرف با سیاست گزینش دانشجو و جلو گیری از ورود دانشجویان مترقی و دموکرات به فضای آموزشی کشور و از طرف دیگر با سازماندهی نیروهای مزدور خود در تشکل های بسیج دانشجوئی و انجمن های اسلامی، موفق شد برای یک دهه دانشگاه را به گورستان اشباح تبدیل کند و سکوت از پیش تعیین شده ای را بر فضای دانشگاه های کشور حاکم سازد.
جمهوری اسلامی با این گمان که برای همیشه از شر اعتراضات جنبش دانشجوئی رهائی یافته است سر مست رویاهای خوش خود بود. اما از آنجا که دانشگاه و جنبش دانشجوئی، ماهیتا پدیده ای نبود که برای زمانی طولانی به همزیستی با سکوت، سرکوب، بی عدالتی و خفقان ادامه دهد، لذا با وجود به کار گیری همه ی ترفندهای رژیم، جنبش دانشجوئی از دهه هفتاد دوباره توانست سر بلند کند و زمزمه های علنی اعتراضات خود را هر چند آرام و پراکنده آشکار سازد.
جنبش دانشجوئی با تولد دوباره و اعتلای آرام و تدریجی خود، هر روز انرژی بیشتری یافت و سرانجام در ۱۸ تیر ۷۸ با قیام شکوهمند خود و به خون غلتیدن عزت ابراهیم نژاد، اقتدار رژیم را به چالش کشید و اشک و زبونی خامنه ای را از صفحه تلویزیون در معرض دید مردم ایران و جهانیان به نمایش گذاشت. و بدین سان ۱۸ تیر نیز در کنار ۱۶ آذر، به عنوان سر فصلی تعیین کننده از مبارزات آزادی خواهانه جنبش دانشجوئی علیه حاکمیت قرون وسطائی جمهوری اسلامی ایران ماندگار شد.
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، جمهوری اسلامی بار دیگر تلاش گسترده ای را آغاز کرد تا با ایجاد فضای رعب و وحشت و بر پائی انقلاب فرهنگی دیگری، جنبش دانشجوئی را به سکون و انفعال بکشاند. صدور احکام کمیته های انضباطی برای ۲۰۰ دانشجو، فرا خواندن بیش از ۵۰ دانشجو به دادگاه های انقلاب و وزارت اطلاعات، جلوگیری از ثبت نام ۱۷ تن از دانشجویان فعال کارشناسی ارشد، اخراج دانشجویان مبارز و منتقد رژیم، ، باز نشستگی زود هنگام تعداد زیادی از استادان دگر اندیش دانشگاه ها، سه خود کشی، دو مرگ و یک قتل در فضای دانشگاه های کشور، حاصل کارنامه دولت جمهوری اسلامی در یک سال اخیر بوده است.
با همه ی ترفندهای به کار گرفته شده توسط جمهوری اسلامی، اگر چه جنبش دانشجوئی برای چند ماهی ازحرکت های اعتراضی گسترده قبلی خود به دور مانده بود، اما در همین دوران ما شاهد شکل گیری رادیکالیسم و رشد گرایش چپ جنبش دانشجوئی در دانشگاه ها بوده ایم. چنانکه اعتراف و اشاره خامنه ای در جمع دانشجویان بسیج به خطر رشد دانشجویان چپ و نیز نگرانی جلائی پور از حضور دانشجویان چپ در تشکل های دانشجوئی و چاپ مقالات متعددی در سایت های اینترنتی از لیبرال های مدافع سرمایه داری در وحشت از حضور مجدد "شبح لنین" در دانشگاه های کشور، همه نشان از تحولی تازه در جنبش دانشجوئی ایرا ن دارد.
حضور گسترده دانشجویان چپ و سوسیالیست در تجمع ۱۵ آذر ماه، به پاس بزرگداشت روز دانشجو، گستردگی شعارهای چپ، برابری طلبانه و سوسیالیستی بر روی پلاکاردهای سرخ دانشجویان، حرکت مستقل و سازمان یافته دانشجویان چپ و سوسیالیت از مقابل دانشکده ی فنی دانشگاه تهران و اعلام موجودیت علنی فعالین دانشجویان "چب رادیکال" با قرائت بیانیه ا ی مستقل با مضمون حرکت در جهت ایجاد تشکل های مستقل دانشجوئی بدون پسوند واژه اسلامی و پیوند آن با جنبش طبقه ی کارگر ایران، گام های امیدوار کننده ای است که جنبش دانشجوئی برای رسیدن به جایگاه اصیل و انقلابی خود در پیوند و دفاع از منافع طبقه کارگر و توده های زحمتکش ایران برای تحقق شعارکار، نان، آزادی برداشته است.
جمهوری اسلامی که سال قبل با ترفتد آلودگی هوای تهران، موفق به تعطیلی دانشگاه های تهران شده بود امسال نیز تلاش وافری نمود تا با ایجاد فضای سرکوب، جلوی بزرگداشت روز دانشجو را بگیرد. اما پیگیری، استقامت، همبستگی عزم استوار و رزم مشترک دانشجویان در پاسداشت ۱۶ آذر، توانست سکوت یک سااله ی حاکم بر دانشگاه را بشکند. دانشجویان یکبار دیگر ثابت کردند با نیروی همبستگی خود، قادر خواهند بود در مقابل نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم ایستادگی کنند و نشان دهند که دانشگاه زنده است و همچنان زنده خواهد ماند.

پیرامون انشعاب درحزب دمکرات کردستان ایران

جمعی از اعضای دفترسیاسی ، کمیته مرکزی ومشاوران کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران ، باانتشاربیانیه ای درتاریخ ۱۵آذر۸۵، جدایی خودازاین حزب رااعلام نمودند.
آنان دربیانیه ی خودبه این موضوع اشاره کرده اند که دراثرانحصارطلبی اکثریت کمیته مرکزی ، حزب دمکرات کردستان ایران، دچار بحران تشکیلاتی شده است .عبداله حسن زاده ، یکی ازاعضای جداشده نیزعنوان کرده است که بحث واختلاف اصلی آن هادردرون حزب، برسرساختاررهبری بوده است.
درواکنش به این اقدام ، کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران نیزبلافاصله بیانیه ای صادرنمود.دراین بیانیه ضمن آنکه ازانشعاب وموضع گیری این گروه ، اظهارتأسف شده است ، درعین حال به این موضوع نیزاشاره شده است که رهبری حزب، باهدف حفظ وحدت صفوف حزب ، چندین نشست وگفتگوباآنان داشته است وحتابخش عمده ای ازمطالبات آن هارانیزپذیرفته است .معهذااین گروه ، دست به کارشکنی زده اند، وبرمشکلات زیادی که پس ازکنگره سیزدهم برسرراه حزب قرارداده اند ، پیوسته افزوده اندودرنهایت ،آخرین درخواست رهبری حزب ، جهت نشست وادامه گفتگو ، به منظورحل مشکلات رانیزنپذیرفته اند.
مستقل ازمضمون این دوبیانیه ، ومستقل ازاین که هریک ازجناح های حزب دمکرات ازچه زاویه ای به بحران درونی این حزب برخوردمی کنندویابه چه دلایلی پیرامون انشعاب وجدایی استنادمی جویند ، امایک نکته مسلم است که بحران اخیردرحزب دمکرات کردستان ایران ، بی ارتباط باسیاست های دولت امپریالیستی آمریکا در عراق و در کل منطقه خاور میانه نیست.
همگان شاهد بودیم که جریان سرنگونی رژیم صدام حسین وحمایت های همه جانبه ی دولت آمریکا از احزاب ناسیونالیست کردعراق، و سپس قدرت گیری این احزاب درکردستان عراق وسرانجام پرش جلال طالبانی ازریاست اتحادیه میهنی کردستان به صندلی ریاست جمهوری عراق ، چگونه تمام هوش وحواس سران حزب دمکرات کردستان ایران راربود، وحزب را شیفته ی این سیاست دولت آمریکا ساخت . حزب دمکرات کردستان ایران که برای لشکرکشی آمریکابه ایران وتکرارسناریوی عراق درایران لحظه شماری می کرد و رؤیای ایفای نقش اتحادیه میهنی رادرایران ، درسرمی پروراند، بسیارشتاب زده تر ار آن چه که تصور می شد، خودرابه آغوش امپریالیسم آمریکاانداخت وسرنوشت خویش را به سیاست های دولت امپریالیستی آمریکا گره زد.
اماهمانطورکه دیدیم ، ارتش امپریالیستی آمریکا، همینکه پایش رابه عراق گذاشت ، دربن بست مرگ باری گرفتارآمد. دولت آمریکابه رغم براندازی رژیم بعث درعراق واشغال این کشور، اماهم ازلحاظ سیاسی وهم به لحاظ نظامی، باشکست مفتضحانه ای روبروگردید.
بن بست آمریکادرعراق وشکست سیاست های آن ، آنقدرآشکاروبه لحاظ تأثیرگذاری، پراهمیت بودکه بلافاصله تأثیرات معینی در درون دستگاه دولتی آمریکا برجای گذاشت . حزب دمکرات کردستان ایران که به نحوتنگاتنگی سیاست هاوخط مشی خود را با سیاست دولت آمریکا درهم آمیخته وبه آن پیوند زده بود ، بدیهی است که نمی توانست ازاین تأثیرات برکناربماند ونماند. شکست سیاست آمریکا در عراق به اضافه نرمش وعقب نشینی آن در برابر رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ، به تلاطم در درون حزب دمکرات کردستان ایران دامن زد. همین که کاخ های خیالی در درون حزب آغاز به فروریختن کرد، بحران درونی آن نیز آغاز شد. با قطعی شدن شکست آمریکا، نقشه های حزب نقش بر آب شد و بحران درونی آن هم تشدید گردید. انشعاب در حزب دمکرات کردستان ایران، در اساس، نتیجه این تلاطمات و نتیجه این بحران است. دریک کلام ، انشعاب در حزب دمکرات کردستان ایران، بازتاب شکست سیاست های آمریکا در درون این حزب است.

کودکان و بی‌حقوقی مطلقشان در جمهوری اسلامی

کودکان بیش از یک سوم جمعیت امروز ایران را تشکیل می‎دهند. پیوند نظم اقتصادی سرمایه‎داری و نظم سیاسی اسلامی موجب شده است که یک سوم جمعیت ایران از ابتدائی‎ترین حقوق که حتا در نهادهای رسمی بین‎المللی از قبیل یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) به رسمیت شناخته شده‎اند، محروم باشند. بنابراین غلوی در کار نیست اگر گفته شود که اکثریت عظیم کودکان در ایران در زمره‎ی بی‎‎‎‎حق و ‎حقوق‎ترین افراد در سطح کره‎ی زمین هستند.
امسال ۶۰ سال از تاسیس یونیسف می گذرد. رژیم سلطنتی محمد رضا پهلوی هفده سال بعد از ایجاد یونیسف به عضویت آن در آمد و جمهوری اسلامی از ۱۳۶۳ فعالیت خود را در این نهاد سازمان ملل متحد از سر گرفت. رژیم جمهوری اسلامی همچنین در سال ۱۳۷۳ پیمان‎‎‎نامه جهانی حقوق کودک را «با قید شرط کلی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند. این چنین بود که جمهوری اسلامی به همراه سومالی و ایالات متحده‎‎‎ی آمریکا در میان کشورهایی‎‎‎ست که همین قانون خشک و خالی بین‎‎‎المللی را نیز عملاً رعایت نمی‎‎‎کند. کافی‎‎‎ست در این زمینه فقط ماده‎‎‎ی یک پیمان‎‎‎نامه‎‎‎ی مذکور را از نظر بگذرانیم. در ماده‎‎‎ی یک آمده است که افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‎‎‎گردند. هر چند در همین ماده گفته شده است که هر کشور مختار است تا سن کودکی را طبق قوانین خودش معین کند، اما با وجود نظامی چون جمهوری اسلامی، این خود معضل بزرگی‎‎‎ست. چرا که سن کودک دختر و کودک پسر برای جمهوری اسلامی دو سن متفاوت است. بر طبق قوانین ارتجاعی اسلامی دختران در سن ۹ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی بالغ محسوب می‎‎‎‎‎گردند.
صرف نظر از قید و بندهای ارتجاعی مذهبی جمهوری اسلامی، نگاهی به واقعیات روزمره در رابطه با کودکان نشانگر آن است که اکثریت قاطع آنان در بدترین وضعیت ممکن به سر می‎‎‎برند. آمار درستی از تعداد کودکانی که در ایران کار می‎‎‎کنند در دست نیست. یونیسف تعداد آنان را بین ۴۰۰ هزار تا یک میلیون نفر برآورد کرده است، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی می‎‎‎گویند تعدادشان بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیست. بر اساس قانون کار موجود در ایران افراد زیر ۱۵ سال نباید به کار گمارده شوند. اما حرص و آز بی‎‎‎پایان سرمایه‎‎‎داران برای کسب سود و حمایت تام و تمام رژیم جمهوری اسلامی از آنان نه فقط پیمان‎‎‎نامه جهانی حقوق کودک را که همین قانون کار موجود را نیز هر روز و هر ساعت نقض می‎‎‎کند. کافی‎‎‎ست در این زمینه به گزارشی که اخیراً در یک خبرگزاری وابسته به نهادهای دولتی منتشر شده است و قطره‎‎‎ای‎‎‎ست در اقیانوس واقعیات اشاره گردد.
بر اساس گزارشی که ایلنا اخیراً منتشر نموده است همدان ۳۶ هزار «کودک کار» دارد. این کودکان که هستند، چه می‎‎‎‎کنند و می‎‎‎‎گویند؟ علی‎‎‎‎رضا محمد‎‎‎‎خانی ۱۳ سال دارد، کوزه‎‎‎‎گر است و می‎‎‎‎گوید:«حقوق کارگران کم و سن و سال نصف بزرگسالان است. آنان [کارفرمایان] با ما قرارداد نمی‎‎‎‎بندند و حقوق را خودشان تعیین می‎‎‎‎کنند.» محمد رازی فقط و فقط ۸ سال دارد و در همان کارگاه است و می‎‎‎‎گوید:«در این جا باید زودتر از همه ساعت ۵ صبح به کارگاه بیایم و برای کارگران بزرگ‎‎‎‎تر صبحانه آماده کنم و ساعت ۱۲ شب باید کارگاه را تمیز کنم.» وی می‎‎‎‎افزاید که اگر کم‎‎‎‎کاری کند نه فقط کارفرما حقوق بخور و نمیرش را کم می‎‎‎‎کند بلکه وی را تنبیه بدنی هم می‎‎‎‎کند. فاطمه محمدی که در همان کارگاه مشغول کار است ضمن اشاره به سردی هوا در زمستان و گرمی در تابستان و عدم وجود نور و هوا به حقوق کودکان کارگر اشاره می‎‎‎‎کند: ۲۰۰ تومان برای هر کوزه یا ۱۰۰۰ تومان در روز.
همین چند جمله عمق فاجعه را تنها در یک کارگاه از هزارانی که درایران وجود دارد نشان می‎‎‎‎دهد. کارگرانی ۸ تا ۱۳ ساله که از بامداد تا نیمه‎‎‎‎شب در فضایی بدون نور و هوای مناسب کار می‎‎‎‎کنند و حقوق‎‎‎‎شان را کارفرمای گردن‎‎‎‎کلفت و مفتخوری تعیین می‎‎‎‎کند که نه بر اساس ساعات طولانی کار که بر طبق تعداد قطعات تولید شده است. این دیگر استثمار وحشیانه نیست، بردگی نیز نیست، واژه‎‎‎‎ای برای توصیفش وجود ندارد!
از رنج و عذابی که صدها هزار کودک به عنوان کارگرانی با دستمزدهای به غایت پایین می‎‎‎‎‎کشند که بگذریم، می‎‎‎‎‎توانیم اشاره‎‎‎‎‎ای هم به جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی مرتکب می‎‎‎‎‎شود داشته باشیم.
همگان به خاطر دارند که جمهوری اسلامی عاطفه رجبی ۱۵ ساله را به جرم رابطه جنسی که هرگز نتوانست ثابت کند به دار آویخت، این رژیم دو سال پیش در سنندج یک پسر ۱۴ ساله را به جرم روزه‎‎‎‎‎خواری به ۸۵ ضربه‎‎‎‎‎ی شلاق محکوم کرد. این نوجوان پس از دریافت پانزدهمین ضربه جان باخت. کم نیستند نوجوانانی که به جرم‎‎‎‎‎های مختلف دستگیر می‎‎‎‎‎شوند و پس از تحمل حبس و رسیدن به ۱۸ سالگی به طناب‎‎‎‎‎های دار اسلام سپرده می‎‎‎‎‎شوند. این‎‎‎‎‎ها جنایات روزمره‎‎‎‎‎ی جمهوری اسلامی علیه کودکان است. نباید فراموش کنیم که جمهوری اسلامی بر خلاف تمام قوانین بین‎‎‎‎‎المللی در طی هشت سال جنگ ارتجاعی‎‎‎‎‎اش با دولت عراق هزاران هزار کودک را به جبهه‎‎‎‎‎ها روانه کرد که تعداد بیشماری از آنان را با فرستادن روی میدان‎‎‎‎‎های مین نابود نمود و هزاران هزار دیگر را که اکنون میانسال شده‎‎‎‎‎اند معلول یا از نظر روانی نابود کرد.
این‎‎‎‎‎ها شمه‎‎‎‎‎ای بسیار کوتاه از جنایات جمهوری اسلامی بر ضد کودکان است. هم اکنون انجمن‎‎‎‎‎های مختلفی در ایران و خارج از کشور برای دفاع از حقوق کودکان که اتفاقاً به علت کم و سن و سالی جزو آسیب‎‎‎‎‎پذیرترین افراد هستند به فعالیت می‎‎‎‎‎پردازند و از آنان دفاع و پشتیبانی می‎‎‎‎‎کنند. این فعالیت‎‎‎‎‎ها و تلاش‎‎‎‎‎ها قابل ارج هستند و در فضای تیره و تاری که کودکان به سر می‎‎‎‎‎برند ارزشمند، اما حل ریشه‎‎‎‎‎ای مسائل و مصائبی که امروز کودکان ایران با آن روبه‎‎‎‎‎رو هستند نمی‎‎‎‎‎تواند خارج از مبارزاتی باشد که جنبش طبقاتی کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجویی به پیش می‎‎‎‎‎برند. بخش پیشروی این جنبش‎‎‎‎‎ها به خوبی و درستی می‎‎‎‎‎داند که بدون نابودی نظام سرمایه‎‎‎‎‎داری و اسلامی راه‎‎‎‎‎حل دیگری وجود ندارد. این واقعیتی‎‎‎‎‎ست انکار نشدنی که با وجود رژیم کنونی در ایران، مصائب و مسائل کودکان نیز همچنان به بقای خود ادامه خواهند داد.

مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت

در ماهی که گذشت اعتراضات کارگری در گوشه و کنار جهان در ابعادی گسترده و اشکال متفاوت جریان داشت. در آمریکا، گسترش مخالفت توده ای با سیاست های دولت جورج بوش و تغییر فضای سیاسی، که با پیروزی نمایندگان حزب دموکرات در انتخابات میان دوره ای همراه بود، تاثیرات آشکاری برمبارزات کارگران این کشور را در پی داشت. با تضعیف مواضع یکی ازهارترین جناح های سرمایه، از فشار کمر شکن بر جنبش کارگری آمریکا کمی کاسته شد و کارگران فرصت یافتند که سازماندهی مبارزه برای فتح مواضع از دست رفته را به فوریت در دستور کار قرار دهند. تضعیف دولت جورج بوش، تضعیف متحدان آن- از جمله دولت استرالیا- در سراسر جهان را به همراه داشت. براین بسترو همزمان با تضعیف مواضع دولت دست راستی استرالیا، کارگران این کشورنیز به مبارزات خود برای باز پس گرفتن مواضع از دست رفته شدت بیشتری دادند. مبارزات کارگران اروپا عموما دراعتراض به خصوصی سازی ها و نرم های ناشی از آن صورت گرفت. دراین مبارزات کارگران، به درستی، اخراج های دسته جمعی را نخستین پی آمد خصوصی سازی دانسته و با هر گونه اقدامی در این راستا دست به مخالفت زدند. و سرانجام باید به مبارزات میلیونها کارگردر بخش عقب مانده جهان سرمایه داری اشاره نمود که برغم سرکوب خشن و وحشیانه ماموران پلیس و ارتش لحظه ای از حرکت باز نایستاد.
نزدیک به چند دهه است که کارگران آمریکا، بویژه کارگران مهاجر، به ضرب تبلیغات منفی علیه اتحادیه ها، تضییقات علیه فعالین کارگری و بعضا اخراج آنان به دلیل سازماندهی و رهبری حرکات اعتراضی و سرانجام قوانین ضد کارگری، از حق تشکل در اتحادیه ها و تعیین شرایط کاراز طریق قراردادهای دسته جمعی محروم هستند. پی آمد مستقیم این امر، پائین بودن حیرت آور درجه تشکل کارگران در بزرگترین کشور سرمایه داری جهان است. در حال حاضر تنها نزدیک به ۱۳ درصد کارگران آمریکا عضو اتحادیه های کارگری هستند، که در ۶۰ سال اخیر بی سابقه است. اکنون اما در پی گسترش مخالفت با جنگ و سیاست های دولت جورج بوش، جنبش کارگری آمریکا نیز مجددا فرصتی یافته است تا صفوف خود را برای بازپس گرفتن دستاوردهای مبارزاتی خود، بویژه حق تشکل میلیونها کارگرمهاجر، سازماندهی کند. به گفته رهبران "فدراسیون کارگران آمریکا- کنگره سازمان های صنعتی" در صورت رفع موانع قانونی عضویت کارگران در اتحادیه ها، بیش از۶۰ درصد کارگران، بویژه کارگران مهاجر، به فوریت به عضویت این اتحادیه در می آیند. در همین راستا کنفرانسی از سوی این اتحادیه در روزهای ۸ و ۹ دسامبر در شهر واشنگتن برگزار شد. در این کنفرانس، بیش از ۷۰۰ نفر ازسوی ۵۳ اتحادیه کارگری گردهم آمدند تا پیرامون سازماندهی مشترک این مبارزه به بحث و گفتگو بنشینند. روز۷ دسامبر، یک روز پیش از اینکه این کنفرانس کارخود را آغاز کند، هزاران نفر از فعالین کارگری با برپائی یک تجمع اعتراضی درمقابل کاخ سفید، کارزار خود برای باز پس گرفتن "حق تشکل" کارگران را آغاز نمودند.
در گوشه دیگری از جهان، دولت استرالیا، همزمان با حمایت همه جانبه از سیاست های جنگ طلبانه دولت آمریکا و اعزام سربازان این کشوربه عراق اشغالی، فرصت را مغتنم شمرده و حمله همه جانبه ای را به دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگراین کشورآغاز نمود. در این راستا قانون کار جدیدی به تصویب رسید، که هدف از آن بازگذاشتن کامل دست سرمایه داران برای تعیین شرایط کار و دستمزدها بود. این اقدامات ازهمان ابتدا با مخالفت گسترده کارگران استرالیا مواجه شد که هنوزهم ادامه دارد. در همین راستا آخرین روزهای ماه نوامبرشاهد برپائی یکی دیگر از حرکات اعتراضی کارگران بود. در این روز بیش از ۳۰۰ هزار نفر از کارگران این کشور در پاسخ به فراخوان "شورای سراسری اتحادیه های کارگری استرالیا" دست به یک اعتصاب ۲۴ ساعته زدند. دراین روز تمام بنادر این کشور تعطیل شد و خیابان های بیش از ۳۰۰ شهر شاهد حضور دهها هزار کارگر معترض به سرمایه داران بود. علاوه بر اعتراض علیه اجحافات آشکار سرمایه داران، کارگران دراعتراضات این روز شعارهای ضد جنگ سر داده و خواهان خروج فوری سربازان این کشورازعراق اشغالی شدند. "شورای سراسری اتحادیه های کارگری استرالیا" در اطلاعیه خود، به مناسبت این روز، اعلام نمود که مبارزه برای لغو قانون فعلی کار این کشور تا عقب نشینی دولت و پیروزی کارگران ادامه خواهد داشت.
مبارزه کارگران اروپا در ماه گذشته علیه خصوصی سازی بود. این مبارزات عمدتا خصلت تدافعی داشت و برای حفط اشتغال و سطح زندگی مزد بگیران انجام گرفت. کارگران می دانستند که خصوصی سازی برابر با اخراج است و همین واقعیت، برغم تبلیغات عوامفریبانه سرمایه داران، عامل اصلی ادامه مبارزه بود. برای نمونه می توان به برپائی یکرشته اعتصابات کارگری درانگلیس، یونان و پرتغال اشاره نمود. این اعتصابات کارگران، بخش خدمات و بخش های مختلف صنعت را شامل می شد . برای نمونه می توان به اعتصاب کارگران و ماموران پست در پرتغال اشاره نمود. روز سوم دسامبر، نزدیک به ۱۳ هزار کارگر و مامور پست پرتغال دست به یک اعتصاب ۲۴ ساعته زدند. این اعتصاب دراعتراض به تصمیم مدیریت مبنی بر خصوصی سازی بخشی از خدمات پست این کشورانجام گرفت. به گفته اتحادیه کارگران پست، نخستین پی آمد این اقدام اخراج بیش از ۲ هزارکارگربوده و تجربیات دیگر کشورهای اروپائی نشان می دهد که نخستین گام پس از خصوصی سازی، اخراج کارگران به بهانه "تعدیل نیروی انسانی" است.
اعتراضات کارگری ماه گذشته درهند ازویژگی خاصی برخوردار بود. در یکرشته از این حرکات، کمیته های اعتصاب، سازماندهی کارگران معترض به وضع موجود را به عهده داشتند. برغم اختلاف در خواسته ها، اما یک وجه مشترک تمام این اعتصابات را به هم پیوند می داد و آن هم خشونت و سرکوب گری ماموران پلیس برای درهم شکستن این مبارزات بود. برای نمونه می توان به اعتصاب کارگران کشاورزی در استان بنگال غربی در اوایل ماه دسامبر اشاره نمود. این حرکت در اعتراض به تصمیم مقامات دولت محلی برای واگذاری بخشی از اراضی کشت شکردراطراف شهر کلکته به یک مجتمع صنعتی آمریکائی- کره ای برگزار شد. دراین اعتصاب صد ها کارگر به خیابان های کلکته آمده، رفت و آمد اتوبوس های شهری را متوقف نموده و راههای مرکزی شهر را مسدود ساختند. صدها مامور پلیس تا دندان مسلح برای متفرق ساختن اعتصابیون به صفوف آنان حمله کرده و دست کم ۴۷۰ نفر از تظاهرکنندگان را دستگیر نمودند. در طول ماه گذشته هم سرمایه داران ترورفعالین کارگری را فراموش نکردند. آخرین نمونه، قتل یکی از رهبران اتحادیه کارگری " جنبش اول ماه مه" در فیلیپین توسط عوامل ”ناشناس“ بود. با این ترور، آمار قتل های سیاسی در سال جاری در این کشوربه ۷۳ تن رسید.

آفتاب می شود

فروغ فرخزاد

نگاه کن که غم درون دیده ام
چگونه قطره قطره آب می شود
چگونه سایه ی سیاه سرکشم
اسیر دست آفتاب می شود
نگاه کن
تمام هستی ام خراب می شود
شراره ای مرا به کام می کشد
مرا به اوج می برد
مرا به دام می کشد
نگاه کن
تمام آسمان من
پر از شهاب می شود

تو آمدی ز دورها و دورها
ز سرزمین عطر ها و نورها
نشانده ای مرا کنون به زورقی
ز عاج ها ، زابرها، بلورها
مرا ببر امید دلنواز من
ببر به شهر شعرها و شورها

به راه پر ستاره می کشانی ام
فراتر از ستاره می نشانی ام
نگاه کن
من از ستاره سوختم
لبالب از ستارگان تب شدم
چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل
ستاره چین برکه های شب شدم

چه دور بود پیش از این زمین ما
به این کبود غرفه های اسمان
کنون به گوش من دوباره می رسد
صدای تو
صدای بال برفی فرشتگان
نگاه کن که من کجا رسیده ام
به کهکشان، به بیکران، به جاودان

کنون که آمدیم تا به اوج ها
مرابشوی با شراب موج ها
مرا به پیچ در حریر بوسه ات
مرا بخواه در شبان دیر پا
مرا دگر رها مکن
مرا از این ستاره ها جدا مکن

نگاه کن که موم شب به راه ما
چگونه قطره قطره آب می شود
صراحی سیاه دیدگان من
به لای لای گرم تو
لبالب از شراب خواب می شود
به روی گاهواره های شعر من
نگاه کن
تومی دمی و آفتاب می شود

رادیو دمکراسی شورائی

رادیو دمکراسی شورائی
رادیو دمکراسی شورائی، روزهای یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه‌ی هر هفته، از ساعت ۵ / ۸ تا ۵ / ۹ شب به وقت ایران، روی طول موج کوتاه ردیف ۴۱ متر، فرکانس ۷۴۳۵ کیلو هرتز، پخش می ‌ شود.
برنامه‌های صدای دمکراسی شورائی، همزمان از طریق سایت رادیو دمکراسی شورائی،http://www.radioshora.org/ ، نیز پخش می‌شود.

خلاصه‌ای از اطلاعيه‌ها و بيانيه‌های سازمان

روز ۱۹ آذرماه، سازمان اطلاعیه‌ای در رابطه با حرکت اعتراضی کارگران "پوشینه بافت" و "فرش پارس" صادر نمود. در این اطلاعیه که عنوان آن دستمزدهای کارگران "پوشینه بافت" و "فرش پارس" باید فورا پرداخت شود، می‌باشد به مسدود شدن جاده‌های اصلی شهر صنعتی البرز توسط کارگران این دو کارخانه اشاره شده و در
ادامه آمده است:
"به گفته نماینده کارگران شرکت "فرش پارس"، این کارخانه از اردیبهشت ماه سال جاری تعطیل شده است و ۳۲۰ کارگر آن نزدیک به ۴ ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند. كارگران "پوشينه بافت" نیز ماه‌هاست كه در بلاتكليفی به سر مي برند و اعتراضات مكرر آنان تاكنون به
جائی نرسیده است.
هر چند این تجمع اعتراضی، بنا به گزارش خبرگزاری کارایران، با دخالت نیروهای انتظامی پایان گرفت، اما کارگران هیچ پاسخ روشنی در مورد وضعیت خود از مسئولان دریافت نکردند. درهمین گزارش درعین حال به احتمال پیوستن کارگران بلاتکلیف دیگر واحدهای تولیدی به
اعتراضات کارگران "پوشینه بافت" و "فرش پارس" نیز اشاره شده است."
در ادامه اطلاعیه گفته شده است:
"سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن پشتیبانی ازاعتراضات بر حق کارگران "پوشینه بافت" و "فرش پارس" قزوین، خواهان پرداخت فوری تمام دستمزدهای معوقه این کارگران است. کارگران تنها با مبارزه متحد و یکپارچه خود می‌توانند سرمایه داران را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کنند."

نشریه کار شماره ٤٩٠

نشریه کار شماره ٤٩٠ سال بیستم‌ و هشتم – نيمه اول آذر ١٣٨٥
http://www.fadaian-minority.org/kar/pdf/kar490.pdf
شماره فکس سازمان فدائیان (اقلیت): ۰۰٤٤٨٤۵٢٨۰٢۱۹۹
شماره پیام‌گیر سازمان فدائیان (اقلیت): ٠٠٣١٦٤٩٩٥٣٤٢٣
آدرس تماس :
I.S.F / P.B.398 / 1500 Copenhagen V / Denmark
نشانی سازمان فدائیان (اقلیت) روی اینترنت:
http://www.fadaian-minority.org/
آدرس الکترونیکی سازمان فدائیان (اقلیت):
info@fadaian-minority.org

رادیو دمکراسی شورائی

رادیو دمکراسی شورائی
رادیو دمکراسی شورائی، روزهای یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه‌ی هر هفته، از ساعت ۵ / ۸ تا ۵ / ۹ شب به وقت ایران، روی طول موج کوتاه ردیف ۴۱ متر، فرکانس ۷۴۳۵ کیلو هرتز، پخش می ‌شود.
برنامه‌های صدای دمکراسی شورائی، همزمان از طریق سایت رادیو دمکراسی شورائی،http://www.radioshora.org/ ، نیز پخش می‌شود.

اوضاع سیاسی ناپایدار و عقب نشینی برای تجدید قوا

با یک نظرکوتاه به اوضاع سیاسی در ایران، می توان ویژگی لحظه کنونی را که همانا فروکش دامنه اعتلاء سیاسی ست تشخیص داد.
نمودهای عینی این واقعیت را می توان به وضوح، در دوسطح، در مبارزات توده های مردم ایران و در درون هیئت حاکمه ودستگاه دولتی یافت.
این، روندی ست که از اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی آغاز گردید واکنون نیز ادامه دارد. اگر مقایسه ای میان مبارزات توده ای کنونی واوائل دهه ۸۰ بیاندازیم، دیده می شود که از وسعت ودامنه مبارزات توده ای به نحو محسوسی کاسته شده است.
مبارزات کارگران ادامه دارد، اما کمیت این مبارزات محدودتر واشکال آن نیز نازل تر شده است. جنبش دانشجوئی که در اواخر دهه ۷۰ واوائل دهه ۸۰ به بالاترین نقطه اعتلاء خود رسیده بود، اکنون به یک رشته اعتراضات کوچک، کم دامنه و محدود، تقلیل یافته است.
جنبش های اعتراضی عمومی توده ای که پی درپی درمناطق و شهرهای مختلف رخ می دادند، به مواردی بسیار محدود، کاهش یافته اند. اعتراضات ومبارزات زنان نیز محدودتر است.
تحولات درونی هیئت حاکمه نیز به عنوان یکی از پارامترهای ارزیابی اوضاع سیاسی، قابل توجه است. تردیدی نیست که اختلافات وکشمکش های درونی طبقه حاکم ادامه دارد، اما شکافی که پیش از این در نتیجه اختلافات و تضادهای درونی هیئت حاکمه در دستگاه دولتی پدید آمده بود، اکنون با تسلط یک جناح، از میان رفته است.
در نتیجه این مجموعه تحولات، رژیم ، اکنون احساس می کند، در موقعیتی قرار گرفته است که می تواند با قدرت، فرمانروائی کند واعتراضاتی که اینجا وآنجا شکل می گیرند، باشدت سرکوب کند.
با در نظر گرفتن این واقعیت، که تضادهای توده مردم با نظم موجود، به جای خود باقی ست و هیچیک از مطالبات مردم در این دوره تحقق نیافت، علت عقب نشینی چیست ودرجه ثبات اوضاع سیاسی کنونی در چه حد خواهد بود؟
اگر اندکی به گذشته برگردیم، در طول تمام دهه ۷۰، ما بایک موج اعتلاء روزافزون جنبش توده ای روبرو بودیم. این اعتلاء، نتیجه تشدید تضادها به درجه ای بود که توده های کارگر و زحمتکش، برای تحقق مطالبات خود در جریان یک مبارزه علنی و رودررو با رژیم، به پا خاستند. این مبارزه و نارضایتی مردم از وضع موجود، به حدی بود که در درون هیئت حاکمه نیز شکاف انداخت. رژیم جمهوری اسلامی دریافت که دیگر نمی تواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند. رژیم، برای مهار و کنترل جنبش، تاکتیک جدیدی را در دستور کار قرار داد و مسئله اصلاحات و اصلاح طلبی مد روز شد. جناح دیگری از رژیم، تحت رهبری خاتمی عهده دار اجرای این تاکتیک گردید. درغیاب جنبش متشکل ومستقل طبقه کارگر و عدم حضور سازمانهای چپ و کمونیست، رژِیم توانست با یاری بورژوازی داخلی و بین المللی که همراه با تبلیغات گسترده بود، مبارزات توده مردم را به مجرائی قانونی سوق دهد وبه این توهم دامن بزند که از طریق نهادهای رسمی و قانونی موجود، می توان وضع را تغییر داد و مطالبات راعملی ساخت.
این توهمات، البته در عمل فروریخت. اما رژیم، بهره برداری خود را از این تاکتیک کرد. آن بخش از مردم، به ویژه جوانانی که فاقد تجربه سیاسی بودند، با نوعی یاس و سرخوردگی روبرو شدند و توده مردمی که به مبارزه خود ادامه دادند وآن راتشدید کردند، پس از گذشت یک دهه مبارزه علنی و تعرضی، آرام آرام عقب نشستند.
این واقعیتی ست که مبارزات توده ای همواره نمی تواند شکلی مستقیم، آشکار و تعرضی داشته باشد. بلکه قانونمندی های خاص خود را دارد که همراه باعقب نشینی و پیشروی ست. این عقب نشینی ها، بسته به مجموعه ای از شرایط، می توانند کوتاه مدت، یا بلند مدت باشند. حتا در اوج مراحل اعتلاء و رونق جنبش نیز می توان این عقب نشینی ها را برای تجدید قوا دید. در مراحل دیگر، این عقب نشینی که ناشی از یک مبارزه و درگیری طولانی مدت، خستگی ناشی از این مبارزه و برهم خوردن توازن قوا در یک مقطع معین است، می تواند گسترده تر و طولانی تر باشد.
پس، یکی از فاکتور های عقب نشینی کنونی جنبش توده ای، بی نتیجه ماندن مبارزات تعرضی دهه ۷۰ است. روشن است که با این عقب نشینی، تضادهای درونی هیئت حاکمه نیز تحفیف یافته‌اند. چرا که تشدید تضادها، اختلافات و شکاف هائی درونی طبقه حاکم و دستگاه فرمانروائی سیاسی آن، همواره تابعی ست از مبارزه طبقاتی و موقعیت جنبش اعتراضی توده ای علیه نظم موجود. با این وجود، تاثیر متقابلی میان این دو وجود دارد. تشدید تضادها وعمیق تر شدن شکاف های درونی طبقه حاکم، می تواند تاثیر مثبتی بر رشد وارتقاء جنبش اعتراضی برجای بگذارد و از درون این شکاف، مبارزات توده ای به ویژه در کشوری که دیکتاتوری عریان حاکم است، راحت تر جریان یابد. بالعکس، درشرایطی که تضادهای درونی هیئت حاکمه تخفیف می یابد وفراتر از آن، شکافی در درون دستگاه دولتی وجود ندارد، خود، عامل بازدارنده ای در برابر رشد واعتلاء مبارزات توده ای خواهد بود.
فاکتورهای دیگری نیز در شکل دادن به اوضاع سیاسی کنونی موثر بوده اند. پس از آن که ماهیت اصلاحات واصلاح طلبی در ایران بر ملا گردید و نه فقط هیچیک از مطالبات مردم تحقق نیافت، نه فقط بهبودی در وضعیت مردم صورت نگرفت، بلکه شرایط مادی ومعیشتی توده های کارگر و زحمتکش وخیم تر شد، رژیم تلاش نمود از همین مسئله نیز به نفع خود بهره برداری کند. این بار، گروهی از چهره های ناشناخته خود را که عموما از درون دستگاه های نظامی و امنیتی بودند، با ادعای بهبود وضعیت مادی و معیشتی توده های زحمتکش، به صحنه فرستاد. گرچه اکثریت بزرگ توده های مردم ایران، باور و توهمی به این ادعا نداشته و ندارند، با این وجود، انکار نمی توان کرد که بر بخشی از مردم فقیر و نا آگاه تاثیر خود را برجای گذاشت. این واقعیت به جای خودباقی ست که جناحی از رژیم به رهبری خامنه ای که از پشتیبانی دستگاه های نظامی وامنیتی برخورداراست، از مدت ها پیش، برای قرار دادن احمدی نژاد به جای خاتمی، برنامه ریزی کرده بود. اما رقابت دوجناح هیئت حاکمه و گروهبندی های درونی آنها نیز در جریان بود. در این رقابت، نمی توان تاثیر وعده ها وادعاهای احمدی نژاد را بر بخشی از این مردم فقیر و برتری او بر نمایندگان جناح دیگر را نادیده گرفت.
تاکتیک احمدی نژاد وجناح طرفدار وی، از همان آغاز این بوده است، که از جهت سیاسی، اختناق را تشدید و فضای سیاسی را تا جائی که ممکن است، مسدودتر کند، اما از طریق امتیازات مادی محدود ولو به بخش کوچکی ازمردم، مبارزات توده‌ای را سد نماید.
تجربه درهمین مدتی که از دوران زمامداری احمدی نژاد می گذرد، نشان داده است که وی نه برنامه ای جدا از رفسنجانی و خاتمی دارد که بتواند به یک بهبود ولوکوچک در وضعیت مادی ومعیشتی توده های کارگر و زحمتکش منجرگردد ونه اواصلا می تواند چنین برنامه ای داشته باشد. ادامه سیاست های اقتصادی گذشته، روزبه روز وضعیت مادی ومعیشتی کارگران را بدتر کرده و خواهد کرد. کاری که وی توانسته در این مدت انجام دهد، در محدوده ای از سرعت نرخ رشد تورم بکاهد وبادادن وام های کوچک به بخشی از مردم و یا اختصاص اعتبارات کوتاه مدت منطقه ای، اشتغال محدودی را ایجاد نماید. آنچه که در این زمینه به وی کمک کرده است، افزایش جهش وار درآمد نفت در طول چند سال اخیر می باشد.
به فاکتورهای دیگری نیز می توان اشاره کرد که یک مورد آن تحولات منطقه خاور میانه است.
لشکر کشی قدرت های امپریالیست جهان تحت رهبری آمریکا به خاور میانه، اشغال نظامی افغانستان و به ویژه عراق، از دوجهت بر مبارزات توده های مردم ایران تاثیر منفی داشت. این لشکرکشی به جمهوری اسلامی امکان داد که به بهانه خطر حمله نظامی آمریکا، اختناق را تشدید وجامعه را به عرصه جولانگاه نیروهای نظامی تبدیل کند. از سوی دیگر این لشکر کشی های نظامی به ویژه در پی شکست های آمریکا، منجر به تقویت نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و بهبود وضعیت منطقه ای آن گردید، که این نیز به زیان مبارزات توده های مردم بود.
مجموعه عواملی که در بالا به آنها اشاره شد، به اوضاع سیاسی کنونی در ایران شکل داده واز دامنه اعتلاء و رونق جنبش اعتراضی توده ای کاسته اند.
اما نه این اوضاع سیاسی پایدار است و نه کاهش اعتلاء دامنه جنبش. آنچه که در این میان تعیین کننده است، تضادهائی ست که نه فقط تخفیف نیافته بلکه بنا به مجموعه سیاست های جمهوری اسلامی، تشدید شده و بازهم شدت بیشتری خواهند یافت. هیچ فاکت و دلیل روشنی مبنی بر بهبود ولو کوچک وضعیت مادی و معیشتی طبقه کارگر و دیگر توده های زحمتکش وجود ندارد. برنامه و سیاست اقتصادی دولت، فاکت روشنی مبنی بر تشدید استثمار، کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش بیکاری، بی حقوقی روز افزون کارگران ودر یک کلام وخیم تر شدن شرایط مادی ومعیشتی آن هاست. از این رو تضاد طبقاتی میان کارگران با سرمایه داران و دولت پاسدار منافع آنها تشدید می شود ومبارزه طبقاتی اعتلاء خواهد یافت. مطالبات زنان ومطالبات همگانی توده های وسیع مردم، در زمینه آزادی های سیاسی وحقوق دمکراتیک ومدنی، همچنان پابرجاست وبا توجه به تشدید اختناق و سرکوب در شرایط کنونی، منجر به تشدید تضاد، میان توده های وسیع مردم باحکومت و با کل روبنای سیاسی موجود خواهدشد. لذا این تضاد، الزاما مبارزات وسیع تر توده ای را در پی خواهد داست. بنابراین، بایداوضاع سیاسی کنونی را ناپایدار و افت کنونی درجنبش اعتراضی توده ای را موقت، و به عنوان یک عقب نشینی لحظه ای، برای تجدید قوا در نظر گرفت.
مبارزات وسیع تر و تعرضی تر علیه نظم حاکم، هنوز درپیش است. باید از هم اکنون، برای این تعرض آماده شد. تعرضی که این بار کارگران در پیشاپیش آن گام بر می دارند واز هم اکنون با مطالبات و دعاوی مختص خویش، قدم به عرصه مبارزه مستقیم و رودررو با رژیم نهاده اند.

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) خطاب به دانشجویان به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) خطاب به دانشجویان به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو

دانشجویان مبارز!
۱۶ آذر، روز دانشجو فرا می رسد. ۱۶ آذر، یکی از برجسته ترین فرازهای جنبش دانشجوئی، سمبل ایستادگی ومقاومت حماسی، در برابر ارتجاع، اختناق وامپریالیسم است.
ماندگاری ۱۶ آذر واهمیت آن، فقط دراین نیست که در سال ۱۳۳۲، دانشجویان دانشگاه تهران، در برابر رژیم کودتا واربابان امپریالیست آن، قهرمانانه ایستادند وسه تن از دانشجویان مبارز، بزرگ نیا، رضوی و قندچی، در جریان این مبارزه جان باختند.
۱۶ آذر، سمبل مبارزه جوئی جنبش دانشجوئی در ایران است. جنبشی که با وجود تمام سرکوب ها و اقدامات پلیسی- امنیتی رژیم سلطنتی در دانشگاه ها، هیچگاه آرام نگرفت. در سا ل های سیاه دیکتاتوری عریان، همواره خروشید و درجریان سرنگونی نظام سلطنتی حماسه ها آفرید.
این، همان جنبش دانشجوئی ست که به رغم سرکوب و کشتار وحشیانه دانشجویان، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵٩ توسط رژیم ارتجاعی و ضد انسانی جمهوری اسلامی، به رغم تمام تمهیدات پلیسی- امنیتی حکومت اسلامی در گزین کردن دانشجویان برای ورود به دانشگاه ها، باردیگر در ۱۸ تیر ۱۳۷٨، سربلند کرد و چهره آشتی ناپذیر خود را با ارتجاع، استبداد و نابرابری به نمایش گذاشت.
۱۸ تیر نقطه عطفی ست در بازگشت جنبش دانشجوئی به سنت های مبارزاتی افتخار آفرین گذشته خود. ازهمین نقطه است که ما با رادیکال تر شدن مداوم جنبش دانشجوئی رو به رو هستیم. گرایش سوسیالیست و چپ که پیش از سرکوب سال ۵۹، همواره نقش اصلی ورهبری کننده را در جنبش دانشجوئی داشت، بار دیگر در حال رشد وتقویت است. دانشجویان، وسیعا انجمن های اسلامی ارتجاعی را ترک کرده اند و گرایشات محافظه کارانه و طرفدار نظم موجود، روز به روز تضعیف شده اند. اگر هم تا همین اواخر، هنوز بودند کسانی که توهمی به ادامه فعالیت درچارچوب انجمن های اسلامی داشتند، این نیز با به قدرت رسیدن احمدی نژاد پایان یافت.
اکنون خود رژیم، تیر خلاص را به انجمن های اسلامی شلیک کرده است.
در این میان، دانشجویان پیشرو و رادیکال، از مدت ها پیش، تلاش خود را برای ایجاد تشکل های مستقل، بدون پیشوند و پسوند اسلامی آغاز کرده اند. ابتکار عمل، اکنون در دست دانشجویان مخالف رژیم جمهوری اسلامی ست. از همین رو، وظائف سنگین تری بر دوش آنها قرا ر گرفته است.

دانشجویان مبارز!
رژیم جمهوری اسلامی که با مخالفت و اعتراض عمومی توده های زحمتکش مردم ایران، روبروست، به آخرین حربه خود، تشدید سرکوب واختناق روی آورده است.
رژیم ، با این اقدام، به همگان نشان داده است که تنها دو راه در برابر آنها قرار دارد.
یا باید جمهوری اسلامی را به همراه سرکوب، اختناق و بی حقوقی تام وتمام تحمل کنند، یا برای نجات خود، از تمام مصائبی که با آن روبرو هستند، این رژیم را سرنگون کنند.
نیاز به تکرار نیست که اکثریت بزرگ مردم ایران، با مبارزات خود، در طول تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران، نشان داده اند که با این رژیم سر سازش ندارند و خواهان برافتادن آن هستند. دانشجویان نیز به ویژه با مبارزات پیگیر چند ساله اخیر، آشتی ناپذیری خود را با نظم ستمگرانه حاکم بر ایران، عیان وآشکار ابراز داشته اند.
اکنون نیز وظیفه مهم دانشجویان، تشدید تلاش و مبارزه برای برافکندن جمهوری اسلامی ست. این مبارزه، به دانشگاه ها محدود نخواهد بود. دانشجویان، باکمیت گسترده خود، قادرند در مبارزات عمومی توده های مردم، در سراسر ایران، نقش تاثیرگذار قابل توجهی داشته باشند.

دانشجویان سوسیالیست!
بار سنگین انجام وظائف جنبش دانشجوئی، به ویژه در مرحله کنونی بر دوش شماست. تقویت رادیکالیسم در جنبش دانشجوئی، عرصه وسیعی را برای کار و فعالیت گشوده است. وظیفه مهمی که اکنون در برابر شما قرار گرفته است، تلاش برای ایجاد و گسترش تشکل های مستقل انقلابی دانشجوئی ست.
پوشیده نیست که رژیم جمهوری اسلامی، اجازه ایجاد تشکل های مستقل علنی را نمی دهد. بنابراین باید، از تمام شیوه های سازماندهی، برای ایجاد تشکل های مخفی ونیمه علنی استفاده کرد. در نظر داشته باشید که در دوران رژیم شاه نیز ایجاد هرگونه تشکل دانشجوئی ممنوع بود. اما، دانشجویان، با ایجاد تشکل های مخفی ونیمه علنی به وظائف خود عمل می کردند. این تجربه را امروز باید به کار بست و یکی از اشکال مناسب تشکل در شرایط کنونی، ایجاد کمیته های دانشجوئی متشکل از مبارزترین وآگاه ترین دانشجویان، با گرایشات مختلف است.
برای ایجاد و رهبری این کمیته ها باید تلاش نمود. انجام این وظیفه ایجاب می کند که دانشجویان کمونیست، خود را در هسته های مخفی سازماندهی کرده باشند. یک هسته ولوکوچک، اما منسجم و با برنامه، قادر خواهد بود، نقش مهمی در سازماندهی و رهبری جنبش دانشجوئی داشته باشد.
وظیفه دانشجویان کمونیست، البته به سازماندهی و رهبری جنبش دانشجوئی ، محدود نخواهد بود. روشن است، جنبش دانشجوئی، هر آنچه هم که نیرومند، مبارز و متشکل باشد، نمی تواند، رژیم را براندازد. تنها طبقه ای که قادر به انجام این وظیفه می باشد، طبقه کارگر است. لذا باید برای اتحاد و پیوند گسترده تر، جنبش دانشجوئی با جنبش طبقاتی کارگران تلاش نمود.
دانشجویان کمونیست، در نقش سازمانده و رهبر جنبش دانشجوئی به خوبی می توانند از عهده این وظیفه برآیند. دانشجویان کمونیست، باید به هر شکل ممکن، به آگاهی، تشکل وتقویت مبارزات کارگران، یاری رسانند.

دانشجویان مبارز!
برای رودرروئی هرچه گسترده تر با رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، در ۱۶ آذرآماده شوید! بار دیگر به رژیم نشان دهید که تشدید اختناق وسرکوب، در عزم واراده شما به ادامه نبرد، برای سرنگونی نظم موجود، کمترین خللی ایجاد نمی کند.

پرتوان باد جنبش دانشجوئی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی
سازمان فدائیان (اقلیت)
آذر ماه ۱۳٨۵
کار- نا ن- آزادی- حکومت شورائی

رؤیای کاذب بازگشت به آغاز دهه ۶۰

انتشار مصوبه هیات وزیران مبنی بر ضرورت جداسازی بیمارستان‌های زنان و مردان، و هم‌زمان دستورالعمل معاون سازمان تامین اجتماعی که مدیران را موظف کرده است اتاق کار زنان و مردان را جداکنند، همچنین اخبار مبتنی بر اعمال فشار و تنبیه دختران دانشجو بر سر نحوه پوشش، همگی از دور جدید اعمال فشار به زنان توسط حکومت اسلامی خبر می دهند.
هفته پیش روزنامه خراسان نوشت که هیات وزیران طرح جداسازی بیمارستان‌های جداگانه برای زنان و مردان را تصویب کرده است. معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در توضیح این تصمیم گفت: این طرح به نفع زنان است، همانگونه که در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی هم بیمارستان‌های زنان و مردان جداست. وی در توضیح نحوه اجرای مصوبه هیات وزیران افزود که به هیچوجه احداث و ساخت بیمارستان جدید در دستور کار نیست، بلکه یکی از بیمارستان‌های تحت پوشش یکی از دانشگاه‌ها به زنان اختصاص خواهد یافت.
در همان روزها، سازمان تامین اجتماعی با صدور دستورالعملی مدیران این سازمان را موظف نمود که "به منظور حفظ شئونات اسلامی، سریعا نسبت به جداسازی اتاق‌های مختلط کارمندان اقدام کنند". در راستای همین سیاست، به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد:"از اول آذر ماه از ورود دختران به دانشگاه با پوشش نامناسب جلوگیری می‌شود." پوشش "مناسب" دانشجویان دختر به نحوی که مجوز ورود آن‌ها به محوطه دانشگاه باشد، چنین توصیف شده است:"پوشش اسلامی در درجه اول چادر و در درجه بعدی استفاده از مانتوی بلند تا زیر زانو و بدون چاک بلند است...پوشش کامل موی سر و عدم استفاده از لوازم آرایشی از دیگر ملاک‌های مدنظر کمیته انضباطی برای دانشجویان دختر است." در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی نیز کم و بیش همین روند جریان دارد. نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌ها در تائید روند اعمال‌فشار بر دانشجویان دختر بر سر نحوه پوشش، طی اظهارات شدیدالحنی گفت که دانشگاه‌ها به سالن مد تبدیل شده است و این وضعیت هرچه سریعتر باید تغییرکند.
این روند در آموزش و پرورش نیزبه شکل دیگری در جریان است. پیش از بازگشائی مدارس، موضوع کنار گذاشتن دبیران مرد از مدارس دخترانه عنوان شد. قائم‌مقام آموزش و پرورش در باره جزئیات این طرح گفت که دبیران مرد در سال تحصیلی جاری، مجوز تدریس در دبیرستان‌ها و مراکز پیش‌دانشگاهی دخترانه را نخواهند داشت و تنها در صورتی از دبیران مرد استفاده می‌شود که امکان تامین دبیر زن نباشد.
تلاش برای جداسازی زنان و مردان در محیط‌های کاری و اعمال فشار بر زنان بر سر نحوه پوشش، هماهنگ با سایر اقدامات دولت احمدی نِِِِِِژِاد در راستای هرچه بیشتر مسدود کردن فضای جامعه و شبیه سازی جامعه به مدل جامعه اسلامی ایده‌آل رهبران فکری و سیاسی جمهوری اسلامی است. اگر در تمام سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی در عین حال که از قانون، وسائل ارتباط جمعی، مساجد و دستگاه‌های سرکوب مستقیم مانند سپاه و بسیج و گشت‌های امر به معروف استفاده کرده تا جامعه مدل اسلامی را به مردم تحمیل کند و زنان را وادار نماید نقشی متناسب با جامعه اسلامی به عهده بگیرند، اما در تمام این سال‌ها در عین حال ابا داشته است که بگوید ، مدل جامعه اسلامی مورد نظرش عربستان سعودی است. کابینه احمدی‌نژاد رودربایستی‌ها را کنار گذاشته است. معاون وزیر بهداشت حکومت اسلامی در توجیه جداسازی بیمارستان‌های زنان و مردان، با افتخار به مدل عربستان سعودی اشاره می‌کند. دولت احمدی نژاد و روحانیون مرتجعی که حامی آنند، آشکارا در صددند با اعمال فشارو سرکوب بیشتر، گام به گام جامعه را به سمتی سوق دهند که رویای برقراری آن را در روی زمین را دارند. اما مگر حکومت اسلامی بلافاصله پس از سرکوب جنبش انقلابی توده‌های مردم در اوائل دهه شصت، این سیاست را در دستور کار نگذاشت؟
درنیمه اول دهه شصت و همزمان با سرکوب خونین جنبش‌های مترقی، اعمال فشار بر زنان در دستورقرارگرفت. حجاب اجباری، اخراج گسترده زنان شاغل، محدود کردن حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و برقراری قوانین اسلامی، همگی هدف‌شان بازگرداندن زنان به خانه‌ها و اسلامی کردن جامعه بود. در آن شرایط از یک سو، جو ترس و وحشت ناشی از سرکوب خونین جنبش‌ها، و از سوی دیگر توهم بخش‌های ناآگاه و اقشار سنتی جامعه به حکومت اسلامی، سبب شد که تاکتیک‌های رژیم در محدوده‌ای موثر واقع شود. چادر و مانتوی سیاه، پوشش بخش قابل‌توجه زنانی بود که در صحنه اجتماع حضور می یافتند. در محیط‌های کار هم جداسازی صورت گرفته بود.
با گذشت سال‌ها، برملاشدن هرچه بیشترماهیت جمهوری‌اسلامی براکثریت مردم از یکسو، و بیداری و اعتماد به نفس زنان آگاه از سوی دیگر، رفته رفته جنبشی شکل گرفت، که علیه تمامی مقررات و اقدامات تبعیض‌آمیز و ارتجاعی اسلامی که زنان را نیمه مرد، و مطیع و فرمانبردار و پوشیده در کفن سیاه می‌خواهد، سربلند کرد. اعتراض به قوانین و فرهنگ حکومت اسلامی در اعماق جامعه ریشه دواند و خود را در اعتراض به حجاب اجباری، قوانین خانواده، محدودیت حضور زنان در اجتماع و غیره نشان داد. علیرغم محدودیت‌های بی‌شماری که نظام اسلامی و قوانین و عوامل اجرائی این قوانین بر سر راه حضور زنان در اجتماع پدیدآورده‌اند، حضور زنان در این عرصه گسترش یافت. بیش از ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌ها دختر هستند. صحنه دادگستری و دادگاه‌های خانواده جمهوری‌اسلامی مملو از زنانی است که به ازدواج اجباری، به بدرفتاری همسرانشان، به بی‌عدالتی قوانین خانواده در مورد زنان، معترض هستند. در این سال‌ها، در بطن جامعه‌ای که مدام تحت سرکوب قرارداشته، صدها تشکل و انجمن و گروه مدافع حقوق زنان شکل گرفته‌است که "ممنوعه"‌ها در جمهوری اسلامی را مورد سوال قرار داده‌اند و حکومت هم ناگزیر است بر زیر سوال رفتن این "ممنوعه"‌ها چشم‌پوشی کند. اعتراض به قوانین ضدزن، از جمله کمپین علیه سنگسار، کارزار جمع‌آوری یک میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان، از جمله این فعالیت‌ها هستند. اگر زنان و دختران جوان به جای "پوشش اسلامی" که " در درجه اول چادر و در درجه بعدی استفاده از مانتوی بلند تا زیر زانو و بدون چاک بلند است" و به جای "پوشش کامل موی سر و عدم استفاده از لوازم آرایشی" کوتاه‌ترین و چسبان‌ترین مانتو را بر تن می‌کنند، نوار کوچکی به عنوان روسری بر سر می‌بندند و آرایش می‌کنند، نه از آن روست که نمی‌دانند پوشش اسلامی چیست، بلکه دقیقا به نشانه اعتراض به این سمبل‌های حکومت اسلامی است. و این خصوصیت نسلی است که اتفاقا تحت حاکمیت جمهوری اسلامی پای به جهان گذاشته، از کودکی خرافات مذهبی به خوردش داده شده و قوانین اسلامی به او حقنه شده است. این نسل، دقیقا این سمبل‌ها را نشانه گرفته است. به آن‌ها معترض است و به سخره ‌شان می‌گیرد. بسیاری از این جوانان بارها به دلیل آنچه "عدم رعایت شئون اسلامی" خوانده می‌شود، بازداشت شده، مورد توهین و تحقیر قرارگرفته و به زندان افتاده‌اند.
دولت احمدی نژاد که در رویای برقراری حکومت ایده‌آل اسلامی، می‌خواهد یکبار دیگربا تشدید سرکوب و اعمال فشار به زنان، جامعه را به اوائل دهه 60 بازگرداند که گویا راه رسیدن به عربستان سعودی از آن مسیر هموارتر است، قادر به فهم یک نکته نیست: زنانی را که علیرغم سالها سرکوب و خفقان، آگاهانه برای تغییر موقعیت‌شان به پا خاسته‌اند، نمی‌توان با زور، به عقب بازگرداند.

تهاجم به زندانیان سیاسی، ادامه سیاست سرکوب رژیم در جامعه

در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان ماه، زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین در حرکتی سازمان یافته توسط مشتی اراذل و اوباش به سرکردگی فردی به نام سید جلیل قریب مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند. در این یورش که با برنامه ريزی قبلی و تحت فرمان مديريت زندان صورت گرفته بود، تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله ناصر زرافشان، سعید شاه قلعه، غلام کلبی و شاهین نیا به شدت زخمی و مجروح شدند. این اراذل و اوباش که از زندان گوهردشت به اوین آورده شده بودند در شرایطی زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار دادند که حيدرلو مسئول بند در هنگام حمله ی اوباشان، نظاره گر صحنه بوده و هيچ اقدامی برای جلوگيری از اين حمله وحشیانه به عمل نیاورده است.
این اولین بار نبوده که زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی مورد حمله و ضرب و شتم از پیش طراحی شده ی قرار گرفته اند. تاریخ بیست و هشت ساله حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه زندان، مملو از حوادث تلخ و دردناکی است که همواره جان و اندیشه هر انسان آگاه و مبارزی را از درد به خود می فشارد.
آنچه بر زندانیان سیاسی در بند روا داشته می شود، اگر چه جدای از اعمال فشار و سرکوب های اجتماعی حاکم بر جامعه نیست و نخواهد بود، اما در این میانه زندانیان سیاسی به دلیل ماهیت وجودی زندان و ماندن اجباری در یک چهار دیواری بسته و به دلیل هر لحظه در تیررس عوامل رژیم بودن، همواره جزء ضعیف ترین حلقه زنجیره ی ضرب و شتم، سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی قرار گرفته اند و لذا درد ناک ترین کشتارها و حوادث تلخی که در این سال های جهل و تباهی حکومت اسلامی بر سر مردم ایران آوار شده، همیشه در زندان های رژیم شکل گرفته است. مگر می توان سرکوب و کشتار زندانیان را در سال های نخست دهه ی شصت فراموش کرد. مگر می توان خاطره درد ناک پرپر شدن سعید سلطانپور، محسن فاضل و دیگر همبندان شان را که از ماه ها قبل از سی خرداد شصت، دستگیر و اسیر جمهوری اسلامی بودند و به یکباره بدون محاکمه در روز سی و یک خرداد تیر باران شدند را از یاد برد. قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ را چگونه می توان از حافظه تاریخی مردم ایران پاک کرد.
مرگ اکبر محمدی، ولی الله فیض مهدوی و بعضا دیگرانی که هرگز نامی از آن ها به بیرون درز نمی کند، همه بیانگر واقعیت تلخ در تیررس بودن بلاواسطه زندانیان سیاسی برای جنایت کاران و آدمکشان جمهوری اسلامی است. زندانیانی که از همان لحظه ی دستگیری تا روزی که در زندان بسر می برند، همواره سنگینی مرگ را بر شانه های خود احساس می کنند. فرقی نمی کند محکوم به زندان شده باشند یا به صورت متهم روزگار را سپری کنند. حکمشان به اتمام رسیده باشد یا در شمارش معکوس و به انتظار سپرده شدن به جوخه ی اعدام، دیوار سلول های خود را خط بکشند. چرا که فشار، سرکوب، شکنجه، عدم امنیت و هر لحظه در انتظار مرگ زندگی کردن واقعیت تلخ و انکار ناپذیر زندان های جمهوری اسلامی است که کمترین آن، تهاجم اراذل و اوباشی همچون سید جلیل قریب و اسماعیل افتخاری معروف به اسمال تیغ زن به بند زندانیان سیاسی می باشد. تا با ایجاد فضای رعب و وحشت همراه با ضرب و شتم وحشیانه ی زندانیان سیاسی، بی هویتی و سرسپردگی خود را به رژیم و مسئولان زندان به اثبات برسانند.
آنچه که در تهاجم اخیر همراه با ضرب و شتم زندانیان سیاسی اوین به نمایش گذاشته شد، به خدمت گرفتن همان سیاست کهنه شده ی توابین در سال های اولیه دهه شصت می باشد، که این بار با شکل تازه ای از خود فروختگی تعدادی از زندانیان غیر سیاسی در هیات اراذل و اوباش ظاهر شده است.
مگرهمین چندی پیش نبود که مسئولان زندان با به خدمت گرفتن همین اراذل و اوباش و فرستادنشان به سلول ناصر زرافشان، توطئه شوم دیگری را برنامه ریزی کرده بودند. توطئه ای که می توانست منجر به قتل ناصر زرافشان گردد. که در نهایت، هوشیاری و مراقبت شبانه روزی دیگر زندانیان از ناصر زرافشان، توانست جان این وکیل مبارز را از خطر حمله ناگهانی اوباشان مزدور جمهوری اسلامی در امان نگه دارد.
سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی چه در درون جامعه و چه در زندان های ایران همواره همزمان پیش رفته است. اگر در زندان های جمهوری اسلامی به راحتی زندانیان سیاسی را در تابستان ۶۷ قتل عام کرده اند، با همان سیاست سرکوبگرانه به کشتار دانشجویان در قیام دانشجوئی ۷٨ پرداختند. عزت ابراهیمی را کشتند، دست و پای دانشجویان را شکستند، چشمشان را از حدقه در آوردند، نیمه های شب به خوابگاه دانشجویان یورش بردند و از طبقه سوم خوابگاه به پائین پرتشان کردند.
اگر زندانیان سیاسی با خطر حمله اراذل و اوباش رژیم روبرو هستند. اگر ضرب و شتم، عدم امنیت و کشتار هر لحظه جان زندانیان را تهدید می کند. در بیرون زندان نیز هیچ امنیتی نه فقط برای انسان های مبارز بلکه حتا برای مردم عادی نیز وجود ندارد. مردمی که وقتی برای حداقل حقوق پایمال شده شان اجتماع می کنند و یا دست به اعتراض می زنند؛ با شدیدترین روش های سرکوب روبرو می شوند. چنانکه هر روزه شاهد حمله ی اراذل و اوباش رژیم به اجتماعات کارگری، تجمعات زنان، معلمان و دانشجویان می باشیم. که حمله به اجتماع کارگران سقز و سنندج، حمله به تجمع کارگران بابلسر که منجر به زخمی شدن تعدادی از کارگران شد، حمله به اجتماعات هشت مارس و 22 خرداد زنان، حملات سراسری به اجتماعات اول ماه مه کارگران و حمله یک سال پیش اراذل و اوباش خانه گارگری ها به تجمع سندیکای اتوبوس رانی تهران کمترین آن ها می باشند. حمله ای که منجر به زخمی شدن تعدای از اعضای سندیکا از جمله بریدن زبان منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد تهران شد. چرا که جنایت کارانی همچون پورمحمدی که تا دیروز به نیابت از خمینی مسئولیت کشتار زندانیان سیاسی را بر عهده داشتند، امروز در کسوت وزیر کشور مسئولیت "نظم کشور" را به عهده گرفته اند. نظمی که فقط برای صاحبان سرمایه، کارخانه داران و اراذل و اوباش رژیم امنیت ایجاد کرده تا به استثمار بیشتر کارگران و توده های زحمتکش جامعه بپردازند. و همپالگی دیگرش محسن اژه ای در لباس وزیر اطلاعات انجام وظیفه می کند تا سرکوب و کشتار را در جامعه و زندان های جمهوری اسلامی همزمان پیش ببرند. لذا بر بستر چنین سیاستی، کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و دیگر اقشار زحمتکش مردم ایران چه در زندان بزرگ جامعه و چه در درون سلول های بسته همواره در معرض خطر، تهدید و کشته شدن به دست نیروهای پاسدار رژیم و اراذل و اوباش آن قرار دارند. اگر در زندان های جمهوری اسلامی، زندانیانی همچون اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی به قتل می رسند، در فضای آموزشی دانشگاه نیز دانشجوئی همچون توحید غفار زاده دانشجوی تربیت معلم سبز وار به سادگی و در کمتر از یک دقیقه به قتل می رسد. دانشجوئی که به اتفاق نامزدش هنگام خروج از دانشگاه با چاقوی اراذل و اوباشی دیگر از قماش همان هائی که زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار داده اند از پای در آمد. با این تفاوت که اینبار قتل در فضای آموزشی صورت می گیرد و قاتل، دانشجوی عضو بسیج دانشجوئی دانشگاه می باشد.
در تمام دوران حاکمیت ۲٨ ساله ی جمهوری اسلامی حتا یک روز هم نبوده است که رژیم دست به جنایت و کشتار نزده باشد. در تمامی این سال ها، مردم ایران به ویژه کارگران و توده های زحمتکش جامعه هرگز از کمترین امنیتی برای رسیدن به حد اقل مطالباتشان بر خوردار نبوده اند. هر اجتماع کوچک و بزرگ اقشار مختلف جامعه در اعتراض به پایمال شدن ابتدائی ترین حقوق انسانیشان، ابتدا مورد تهاجم و ضرب و شتم اراذل و اوباش رژیم قرار گرفته و آنگاه که دامنه ی اعتراضات گسترده تر شده است، اراذل و اوباش دیگری در هیات نیروهای بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی موسوم به لباس شخصی ها به ضرب و شتم، سرکوب و کشتار بی امان مردم بی دفاع پرداخته اند.
بنابر این در حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها زندانیان سیاسی از امنیت برخوردار نیستند و خطر مرگ همیشه آن ها را تهدید می کند، بلکه تمامی توده های زحمتکش ایران از کارگران گرفته تا زنان، معلمان، دانشجویان و.... نیزهر روزه با خطر و ساقط شدن از زندگی روبرو هستند. آنچه موقعیت زندانیان سیاسی را همواره بیشتر در هاله ای از ابهام، تهدید و روبرو شدن با مرگ قرار می دهد، همانا در تیررس بودن این عزیزان است که دست رژیم را برای سرکوب و کشتارشان باز گذاشته است. وگرنه سیاست سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی در کل جامعه جاری است. و لذا راه رسیدن به امنیت عمومی و دستیابی به کار، نان، آزادی جز از طریق بر اندازی انقلابی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری ایران ممکن نیست. انقلابی که با گسترش اعتراضات توده ای، اعتصابات وسیع سیاسی و در نهایت قیام مسلحانه توده ای امکان پذیر خواهد بود.

نگاهی به اعتراضات کارگری و توده ای در آبان ماه

کارگران شریف ایران، در شرایط بسیار سختی روزگار می گذرانند. وضعیت اسفبار معیشتی، دستمزدهای پایین، دستمزدهایی که حتا ماه ها پرداخت نمی شوند، بحران بیکاری، بحران مسکن، گرانی، همه و همه شرایط سختی را برای کارگران و سایر زحمتکشان ایران به وجود آورده اند.
در سوی دیگر حمایت دولت از سرمایه داران به اوج خود رسیده است و دولت تمام عزم خود را جزم کرده است تا وظیفه خود را در خدمت به سرمایه داران به انجام برساند. از سویی با سرکوب اعتراضات کارگری، دستگیری، شکنجه، تهدید و به زندان انداختن کارگران و از سوی دیگر با تلاش برای تغییر قانون کار و به منظور هر چه بیشتر ضد کارگری کردن آن.
با این وجود و به رغم سرکوب کارگران و شمشیر اخراج بر بالای سرشان، ماه آبان، شاهد اعتراضات گسترده ی کارگری بود. کارگران "شاهو" سنندج، شهرداری کرمان، "پردیس" سنندج، شرکت "توسعه صنایع پزشکی" تهران، "کالسیمین" زنجان، "رادیاتور سازی ایران" تهران، "نساجی کردستان"، شرکت های "پارس کیهان" و "پارس تدبیر فن" در پتروشیمی کرمانشاه، "بافت آزادی" تهران، "ایران الکتریک" رشت، "پرسان" رشت، "رادیاتور آرمکو" ساوه، "نوشاب" تهران، "کاغذ سازی کارون" خوزستان، "آلومین" کردستان، "چینی همگام" شهر کرد، "شیشه لرستان"، "زمزم" آبادان، "ایران خودرو دیزل"، "زرین" خوانسار از جمله کارگرانی بودند که در این ماه برای احقاق بدیهی ترین حقوق خود، از جمله حقوق و مزایای عقب افتاده، بازگشت به کار، خطر بیکاری و عدم امنیت شغلی، قانون مزایای کارهای سخت و زیان آور، افزایش دستمزد، اضافه کاری اجباری و بیمه بیکاری دست به اعتراض زدند. باید توجه داشت که این اعتراضات تنها شامل بخشی از اعتراضات کارگری است که به رغم تشدید سانسور خبری، اخبار آن درز پیدا کرده است.
اما موضوعی که امروز به ویژه در ماه های اخیر به یک مساله ی اساسی در جنبش کارگری تبدیل شده ، تشدید سرکوب کارگران و به ویژه فعالین کارگری است. همان طور که در شماره ۴۸۸ نشریه کار در نیمه اول آبان گفته بودیم: ”محاکمه و اخراج کارگران فعال و پیشرو، یکی از ترفندهایی است که سرمایه داران و دولت حامی شان برای سرکوب جنبش رو به رشد کارگری و مهار آن به کار بسته اند“ در آن شماره "کار" هم چنین به اخراج کارگران در جریان اعتراضات کارگری اشاره شده و نمونه هایی از آن ارایه شد. در ماه آبان، شاهد تشدید این مساله هستیم.
دستگیری مجدد منصور اسانلو، رییس هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همراه با ضرب و شتم او و دو تن از فعالین سندیکایی، نمونه ی روشن و آشکار این موضوع است.
در ارتباط با دستگیری مجدد منصور اسانلو، سخنگوی قوه قضاییه می گوید: ”وی برخلاف تعهداتی که داده بود، مرتکب افعال گذشته بود.“ اما سوال این است که تعهدات وی چه بوده و افعال گذشته اش چیست که او باید این چنین، در روز روشن و در پیش چشمان مردم مورد هجوم قرار گیرد و ربوده شود؟!
این "افعال گذشته" چه بوده است که او باید ماه ها شکنجه را در سلول های زندان تحمل کرده و در طول زندان و حتا بعد از آزادی از زندان، همانطور که در نامه ی منتشر شده از وی آمده، بارها مورد تهدید ماموران وزارت اطلاعات قرار گیرد؟!
همه می دانیم جرم اسانلو چیست و او برای چه مجازات می شود. همه می دانیم که جرم کارگران فعال سندیکایی شرکت واحد چیست. لازم نیست "دولت عدالت پرور" احمدی نژاد برای ما بگوید. این را همه گان می دانند.
منصور اسانلو و سایر فعالین کارگری هم چون محمود صالحی و جلال حسینی و غیره جرم شان دفاع از منافع کارگران است و این جرمی نابخشودنی در نظام سرمایه داری است. این جرم بسیار سنگین تر از هر گونه قتل و تجاوز است. دفاع از منافع کارگران، در "نظام مقدس اسلامی" نابخشودنی ست!!
محمود صالحی و جلال حسینی نیز که به تازه گی از سوی دستگاه به اصطلاح قضایی به ترتیب به ۴ و ۲ سال زندان به جرم برپایی جشن اول ماه مه محکوم شده اند، جرم اصلی شان هم چون سایر فعالین ”کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری“ که به طور مرتب از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار می گیرند، چیزی نیست جز دفاع از منافع کارگران. کارگرانی که به برکت "نظام مقدس" چنین وحشیانه مورد تهاجم سرمایه قرار گرفته اند.
"بهرام علی" کارگر ۴۷ ساله که ۲۱ سال سابقه کار در کارهای سخت و زیان آور دارد و بعد از تعطیلی کارخانه قدس پلاستیک بیکار شده می گوید: ”اعدام مان کنند و ما را از این زندگی نکبت بار راحت کنند... دریغ از یک جو معرفت و محبت مسوولان! انگار همه سنگ شده اند و قلبی در سینه ها نمی تپد!... دخترم دانشگاه آزاد قبول شد گفتم پول ندارم، بدبخت کارش شده غصه خوردن. آخر پدرش کارگر است و کارگر جماعت و خانواده اش حق ندارند مثل دیگران زندگی کنند!... احمدی نژاد به قزوین آمد، گفتند نامه بنویس شاید فرجی شود، نوشتم و تقاضای کار کردم، نامه آمد که به اداره کار مراجعه کنید، رفتم نامه را نشان دادم و آنجا گفتند: سرکاریه از این نامه ها زیاد آمده! کار کجا بود!“ خسرو کارگر بیکار که در کارخانه چوب الموت کار می کرد، می گوید: ”برای این ها فرق نمی کند که من و زن و بچه هایم گرسنه هستیم یا خیر! مهم نیست که زن و بچه من به فقر و فساد کشیده شوند. این ها دنیا و آخرت شان پول است!“.
حسین، کارگری که بعد از ۲۰ سال کار و در پی واگذاری کارخانه به بخش خصوصی بیکار شده در مورد فرزندان اش می گوید: ”هر چی بخواهند جوابم "نه" است و بعد از هر نه گفتن، شرمنده گی و خجالت... بچه هایم بیشتر اوقات در حسرت خوردن یک غذای خوب می سوزند و لباس نو یادشان رفته!... مسببان را نمی بخشم! آخر تا کی می توانم تحمل کنم و به خانواده ام وعده دروغ بدهم“.
آری! فقر، سوغاتی است که "نظام مقدس" برای کارگران به ارمغان آورده و سخن گفتن از آن، دفاع از کارگران و مبارزه با فقر جرم است. اگر بخواهی به کارگران حق و حقوق شان را بگویی، انواع زندان و شکنجه را باید تحمل کنی و اگر در کارخانه اعتراض کنی، خوش شانس باشی اخراج ات می کنند و گرنه کارت به زندان می کشد.
در جریان اعتصاب کارگران "صندوق نسوز کاوه"، نیروی انتظامی از کارگران تعهد می گیرد که دیگر اعتصاب و تجمعی برگزار نشود و اگر چنین شود، کارگران اخراج خواهند شد. به تازه گی، بعد از اخراج ۳۰ تن از کارگران از کارخانه که با حضور نیروی انتظامی و همکاری آن صورت گرفت، کارفرما تهدید کرد که اگر یک بار دیگر این ها به کارخانه بیایند، آن ها را دستگیر و به زندان می اندازد. جالب آن که این کارگران سه ماه حقوق عقب افتاده طلب کارند.
در کارخانه ریسندگی "پردیس" سنندج، در پی اعتراض کارگران به نحوه قرارداد و روند اخراج کارگران، ۴ کارگر اخراج شدند.
کارگران "چینی همگام" شهرکرد در نیمه اول آبان ماه به خاطر حقوق عقب افتاده و افزایش دستمزد، اعتصاب کردند. در پی اعتصاب، کارفرما تعدادی از کارگران را اخراج و از بقیه تعهد می گیرد که در مقابل پرداخت دستمزد در هر سه ماه یک بار، حق اعتراض ندارند.
کارگران "رادیاتور سازی ایران" در اعتراض به وضعیت حقوقی و قطع مزایا از آذر ماه سال گذشته، دست به تحصن می زنند، کارفرما که براساس بخشنامه اصلاح دستمزد سال ۸۵، حقوق را ۱۵۰ هزار تومان تعیین کرده در جواب می گوید: ”هر کسی را که اعتراض کند اخراج می کنم“.
در کارخانه "نساجی کردستان"، ۱۴ کارگر اخراج شدند و به دلیل اعتراض به اخراج کارگران، یک کارگر دیگر نیز اخراج شد.
کارگران واحد شماره دو کارخانه "بافت آزادی" در اعتراض به حقوق و مزایای عقب افتاده ی خود دست به اعتصاب می زنند. در پی اعتصاب، کارفرما درب سالن تولید را پلمپ کرده و دو کارگر را اخراج می کند.
۱۱ کارمند اخراجی شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان که در برابر استانداری تجمع کرده بودند، مورد حمله نیروی انتظامی قرار گرفته و یک نفر از متحصنین مجروح و دستگیر می شود.
کارگران اخراجی کارخانه های نساجی کردستان، ریسندگی شاهو، پردیس، آلومین و کارگران خدماتی دانشگاه علوم پزشکی که در مقابل استانداری کردستان تجمع کرده بودند، هنگامی که قصد مسدود کردن خیابان را داشتند، مورد هجوم نیروی انتظامی قرار گرفتند. تحصن آن ها در محاصره شدید نیروی انتظامی که همراه با تهدید کارگران بود، به پایان رسید.
کارفرمای کارخانه "زمزم" آبادان، تمدید قرارداد کارگران را منوط به پذیرش حقوق ۱۵۰ هزار تومانی کرد و در این میان اعتراض کارگران بدون نتیجه بود.
در شهر صنعتی ساوه، کارگران قرارداد موقت، مجبور به پرداخت سفته ۱۰ میلیون ریالی به کارفرما، جهت اشتغال به کار هستند.
تعدادی از کارگران ایران خودرو دیزل که در جریان اعتصاب کارگران در اعتراض به مسمومیت غذایی شرکت کرده بودند، بازداشت شدند که از سرنوشت شان نیز تاکنون خبری نیست.
این ها گوشه ای از سیاهه ی عمل کرد سرمایه داران و دولت عدالت پرور، در برخورد با جنبش کارگری در آبان ماه است. اگر این اخبار را در کنار سایر اخبار بگذاریم، اخباری چون ضرب و شتم زندانیان سیاسی در گوهردشت واوین، تایید حکم اعدام ۱۰ متهم به بمب گذاری در خوزستان، عدم صدور مجوز برگزاری مراسم سالگرد فروهرها آن هم در خانه شان، سرکوب دانشجویان و تعلیق و اخراج دانشجویان فعال و معترض، در می یابیم که سرکوب، سیاست عمومی رژیم است.

ماه آبان هم چنین شاهد اعتراضات گسترده ی دانشجویی بود که خود بررسی جداگانه ای را می طلبد. اما جدا از جنبش دانشجویی، چندین اعتراض توده ای در این ماه به وقوع پیوست.
در فردیس کرج، تعدادی از زنان، با مسدود کردن یکی از خیابان های اصلی فردیس، به عدم اجرای عملیات نصب شبکه های گاز اعتراض کردند. در شهر ایذه (خوزستان)، مردم این شهر با مسدود کردن یکی از خیابان های اصلی شهر به عدم رسیدگی به معضل آب گرفتگی شهر و خطر سیل اعتراض کردند. سال قبل در نتیجه آب گرفتگی و به وجود آمدن سیل، 4 نفر از اهالی شهر جان باختند. در شهر دیر (بوشهر) مردم با اجتماع در برابر فرمانداری، به جابجایی محل احداث تاسیسات اداری منطقه نفتی و گازی پارس شمالی اعتراض کردند.
هم چنین کارکنان صنایع دستی کردستان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و روشن نبودن وضعیت خود و کتابداران کتابخانه های کشور در اعتراض به بلاتکلیفی خود، دست به تجمع اعتراضی زدند.
اعتراضات گسترده ی کارگران و زحمتکشان، نشانه ی عمق بحرانی ست که حکومت اسلامی درگیر آن است. بحرانی که در صورت گسترش و اتحاد کارگران و زحمتکشان می تواند بنیان "نظام مقدس" را از جا برکند.

خاور میانه، گره کور امپریالیسم

هیچ چشم اندازی برای حل بحران خاورمیانه نیست. تمام تضادهای لاینحل جهان سرمایه داری در این منطقه پر آشوب جهان به هم پیچیده و بر روی دریائی از ثروت، جهنمی ازفقر، بیکاری، مرگ و نیستی را برای میلیونها انسان زجر کشیده رقم زده است. روز و ساعتی نیست که خبرگزاری های جهان خبری از کشتار و نابودی دهها نفر درگوشه و کناراین منطقه ندهند. ماجراجوئی نظامی امپریالیستها در چند سال اخیردرقلب این منطقه، شرایط را بیش ازپیش بحرانی وانفجاری کرده است. آنها تصور می کردند که می توانند با گسیل دهها هزار سرباز تا دندان مسلح و کاربرد مرگبارترین سلاح های پیشرفته براین تضاد ها فائق آمده و توده های کارگر و زحمتکش منطقه را به سکوت و فرمانبرداری وادار کنند. اما نگاهی کوتاه به اوضاع به هر کسی این واقعیت را نشان می دهد که قدرتمند ترین کشورسرمایه داری هم نمی تواند ذره ای ازحدت تضاد ها دراین منطقه بکاهد. با هرگامی برای تخفیف بحران، بحران دیگری سر باز می کند و این روند هیچ پایانی ندارد.
افغانستان در سال ۲۰۰۱ به اشغال نظامی درآمد و در سال ۲۰۰۳، نوبت به عراق رسید. در همین حال ایران و سوریه، به همراه کره شمالی، "محور شرارت" خوانده شدند و در صف کشورهائی قرار گرفتند که باید به اطاعت وادار می شدند. لبنان، نزدیک ترین شانس امپریالیستها برای تشکیل دولتی گوش به فرمان بود، اما در اینجا هم روند اوضاع به عکس انتظارات امپریالیستها پیش رفت، و مرتجعین اسلامی، با حمایت مستقیم ایران و سوریه، به وزنه‌ای بدل شدند که هیچکس نمی تواندوجود آنها را نادیده بگیرد.
با به بن بست رسیدن اقدامات نظامی امپریالیستها درعراق و افغانستان، پیشروی ایران در مذاکرات هسته‌ای و نزدیک شدن تاریخ انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، دولت این کشور تصمیم گرفت تا با برپائی یک نمایش قدرت درلبنان، روند اوضاع را کمی به نفع خود تغییرداده و از فشار افکارعمومی بکاهد. این بار ارتش اسرائیل نقش ماشین سرکوب آمریکا را بازی کرد. این طرح در اواسط ماه ژوئیه امسال و به بهانه آزاد سازی دو سربازاسرائیلی، که توسط نیروهای حزب الله لبنان ربوده شده بودند، آغازشد. لبنان زیر آتش نیروهای هوایی، دریایی، زمینی و توپخانه ارتش اسرائیل قرار گرفت. جنگ ویرانگر به مرگ صدها نفر، زخمی شدن هزاران انسان و بی خانمانی نزدیک به 750 هزار تن منجر شد و لبنان در چنگال یک بحران همه جانبه و فاجعه بارانسانی فرو رفت. طراحان این اقدام جنایتکارانه تصور می کردند که حداکثردر طول دو هفته به پیروزی رسیده و به اهداف سیاسی خود می رسند. اما مقاومت حزب الله، عاملی بود که هیچکس بر روی آن حساب نکرده بود. و سرانجام طولانی شدن این مقاومت هم این طرح را با شکست مواجه ساخت و تجاوزنظامی اسرائیل به جنوب خاک لبنان، پس از ۳۳ روز بدون نتیجه خاتمه یافت. برنده واقعی این جنگ، برخلاف اهداف اولیه طراحان آن، نه دولت اسرائیل و آمریکا، بلکه حزب الله لبنان بود.
این وضعیت پی آمدهای معینی را درمنطقه به همراه داشت. ازیکسو دولت ائتلافی اسرائیل، که پیروزی دراین ماجراجوئی می توانست به تحکیم موقعیت آن یاری رساند، برای نخستین باربا نارضایتی شدید افکارعمومی و ارتشیان این کشورمواجه شد. پی آمد دیگراین پیروزی می توانست تقویت موضع "الفتح"، جناح سازشکارو طرفدارطرح صلح مشترک آمریکا و اسرائیل دردولت فلسطین، و نماینده آن، محمود عباس، و تضعیف موقعیت مرتجعین حماس باشد. اما شکست این اقدام نظامی، این هدف را به ضد خود تبدیل کرد و حماس قدرتی بیش از گذشته یافت. تغییر توازن قوا در دولت فلسطین، دولت اسرائیل را با فشار بیشتری ازسوی احزاب مخالف مواجه ساخت. پاسخ دولت اسرائیل به این فشار چرخش باز هم بیشتر به راست بود. حزب "خانه ما اسرائیل" و رهبر مرتجع آن به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر امور"استراتژیک" بویژه در مورد مسئله اتمی ایران، به کابینه ائتلافی اهود اولمرت راه یافت. این حزب یکسره منکر وجود مسئله فلسطین بوده و بمباران نوارغزه و کرانه باختری رود اردن و کوچ اجباری همه مردم فلسطین به کشورهای عربی همسایه اسرائیل را تنها راه حل این مشکل می داند. در مورد تهدیدات اتمی ایران هم، این حزب یکی از مدافعین پروپا قرص "جنگ های پیشگیرنده" و بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران است. همزمان با این اقدام، محاصره نظامی مردم زجر دیده فلسطین از سر گرفته شد و کشتار در نوارغزه و کرانه باختری رود اردن از نو آغاز شد. پی آمد های آخرین ماجراجوئی دولت جورج بوش در خاورمیانه، بدون شک نمی توانست تنها به اسرائیل و فلسطین ختم شود. خاتمه لشکر کشی بی نتیجه ارتش اسرائیل، بدون شک پیروزی یا حداقل "عدم شکست"، نیروهای حزب الله لبنان بود، که در ادامه خود گسترش نفوذ سیاسی آن را به همراه داشت. مدت کوتاهی پس ازآتش بس و ترک خاک لبنان از سوی ارتش متجاوزاسرائیل، جنگ قدرت درمیان گروهبندی های سیاسی لبنان آغاز شد. همکاری میان جریانات امل و حزب الله از یکسو و دولت سوریه با حزب الله از سوی دیگرگسترش یافت. در مقابل، ائتلاف ضد سوری و طرفدارآمریکا، که بخشی از دولت این کشور را هم تشکیل می دهد، به انتظار نتیجه طرح سازمان ملل متحد برای تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه متهمان تروررفیق حریری نشست. از پیش کاملا روشن بود که هدف اصلی ازاین طرح، که باید به تصویب دولت لبنان می رسید، متوجه ساختن افکارعمومی به نقش دولت سوریه دراین ترور است. برای جلوگیری از تصویب این طرح توسط دولت، شش وزیر وابسته به حزب الله، ظاهرا دراعتراض به بی نتیجه ماندن مذاکرات احزاب سیاسی لبنان بر سر تشکیل دولت وحدت ملی، از کابینه استعفاء کرده و لبنان از آن زمان وارد دوره ای از تنش شد که با ترور پیرجمیل، وزیر صنایع و ازرهبران حزب فالانژاین کشور، این تنش ها به شدت افزایش یافت. اکنون حزب الله دست به تهدید آشکار زده و با برپائی تظاهرات قصد دارد تا دولت را وادار به استعفاء سازد.
پی آمد این اوضاع درعراق هم براستی دیگر خارج ازتصوراست. حمله نظامی به جنوب لبنان با شکست روبرو شد و نتوانست در آستانه انتخابات میان دوره‌ای مانع پیروزی حزب دموکرات آمریکا شود. دیگرفرصت چندانی برای جورج بوش باقی نمانده است. تحت فشار افکارعمومی و برغم میل باطنی خود، وی وادار شد دونالد رامسفلد، وزیردفاع و یکی از مدافعین سرسخت اشغال نظامی عراق را از کار برکنار کند. به نظر می رسد که دیگر کنترل اوضاع درعراق از دست آمریکا خارج شده باشد. درگیری درمیان گروهبندیهای سیاسی و رقیب ابعادی وسیع به خود گرفته و هر روزه دهها نفر در اثردرگیری و بمب گذاری به قتل می رسند. اکنون کار به جائی رسیده که دامنه درگیری مسلحانه میان گروههای رقیب به خیابان های بغداد و اطراف "منطقه سبز" ، مقر فرماندهی نیروهای ارتش آمریکا، کشیده شده است.
ماجراجوئی امپریالیستها درمنطقه خاورمیانه تنها تشدید وخامت اوضاع را به همراه داشته است. درغیاب یک آلترناتیو انقلابی-دموکراتیک و سوسیالیستی، هرجا که پای آنها رسیده، نتیجه تنها رشد جریانات واپسگرای اسلامی بوده است. بر خلاف تبلیغات امپریالیستها، آنها نمی توانند کمکی به حل تضادهای لاینحل این منطقه بکنند. این ها خود بخشی از تضادهای این منطقه هستند و نخستین گام برای حل آنها، خروج فوری و بدون قید و شرط سربازان ارتش اشغالگرامپریالیستها ازخاک این منطقه است.

تحولات درونی ساندنیست ها و پیروزی اورتگا

شورای عالی انتخابات نیکاراگوا روز ۲۲ نوامبر (یک آذر) پیروزی دانیل اورتگا را در انتخابات ریاست‎جمهوری این کشور آمریکای لاتین که تقریباً هم‎زمان با ایران انقلابی را پشت سر گذاشت، تأیید نمود. اما پیروزی اورتگا که هنوز رهبر جبهه‎ی رهایی‎بخش ساندینیست نیکاراگوا است در واقع تأییدی بر شکست انقلابی‎ست که به همین نام در سال ۱۹۷۹ رخ داد، زیرا نه این اورتگا همان اورتگای آن سال‎هاست و نه جبهه‎ی ساندینیستی که او رهبر بخشی از آن است.
جبهه‎‎ی ساندینیستی که در ژوئیه‎‎ی ۱۹۷۹ توانست با رهبری یک انقلاب عموم خلقی، دیکتاتوری به نام سوموزا را پس از ۴۳ سال حکومت سرنگون کند در واقع در درون خود نتیجه‎‎ی سازش سه گرایش بود. گرایشی که هوادار مبارزه‎‎ی توده‎‎ای درازمدت بود، گرایشی که هواخواه سازماندهی توده‎‎ها و کارگران برای رهبری جنبش انقلابی بود و گرایشی که وحدت با اپوزیسیون بورژوایی را تبلیغ می‎‎کرد.
دانیل اورتگا در این دوران رهبر جبهه‎‎ی ساندینیست شد، جبهه‎‎ای که خود سه جبهه در درون داشت و سرانجام موفق شد با رهبری انقلاب بر دیکتاتوری چهار دهه‎‎ای سوموزا که از پشتیبانی امپریالیسم آمریکا بهره‎‎مند بود پایان دهد. اقدامات ساندینیست‎‎ها پس از انقلاب در خطوط کلی چنین بودند: افزایش دست‎‎رسی مردم به خدمات عمومی از قبیل آب آشامیدنی، برق و حمل‎‎نقل، ملی‎‎سازی نظام بانکی، افزایش وام به شرکت‎‎های دولتی و تعاونی‎‎های کشاورزی، ایجاد شرکت‎‎های دولتی در بخش‎‎های کشاورزی، صنعتی و تجاری، مصادره‎‎ی زمین‎‎های زمینداران بزرگ و از جمله خانواده‎‎ی سوموزا، دادن زمین به ۸۰ هزار خانواده‎‎ی دهقانی، نهضت سوادآموزی که منجر به رسیدن بی‎‎سوادی از ۵۰ درصد به ۱۳ درصد شد، استقرار آزادی‎‎های مدنی، لغو مجازات اعدام و آزادی احزاب سیاسی.
همین اقدامات موجب خشم سرکرده‎‎‎ی امپریالیست‎‎‎ها در آن دوران یعنی امپریالیسم آمریکا شد و رئیس‎‎‎جمهور جدیدیش که رونالد ریگان بود تصمیم گرفت نه فقط نیکاراگوا را محاصره‎‎‎ی اقتصادی کند بلکه به ضدانقلابیان آن که «کنترا» نام داشتند کمک مالی و سلاح برساند. در آن زمان جمهوری اسلامی و عراق یک جنگ ارتجاعی را آغاز کردند که هشت سال به درازا کشید. دولت ریگان با فروش سلاح به جمهوری اسلامی نیازهای مالی «کنترا» را تأمین نمود.
دولت ساندینیست نیکاراگوا پس از مدتی دیگر نمی‎‎‎توانست در برابر حملات امپریالیسم آمریکا و مزدورانش مقاومت کند چرا که ۶۰ درصد بودجه‎‎‎ی دولت صرف مبارزه با «کنترا» شد و اقداماتی همچون اجباری نمودن خدمت نظام وظیفه از وجهه‎‎‎ی دولت ساندینیست کاست. سرانجام در انتخابات سال ۱۹۹۰ نامزد مورد حمایت آمریکابه نام خانم ویولتا چامورو، پیروز شد.
پس از پیروزی چامورو، چندین رهبر تاریخی جبهه‎‎‎ی ساندینیست به تدریج تغییراتی کردند. ساندینیست‎‎‎ها در این هنگام بر این باور بودند که باید وارد «واقع‎‎‎گرایی سیاسی» شد و برای این امر شکست رژیم‎‎‎های بلوک شرق را بهانه کردند! کار به جایی کشید که اورتگا در سال ۱۹۹۸ رسماً به شکل‎‎‎دهی «بلوک کارفرمایان ساندینیست» یاری رساند و در همان سال با رئیس‎‎‎جمهور وقت که ارنولدو اله‎‎‎مان نام داشت پیمان بست تا با انجام اصلاحاتی در نظام انتخاباتی نیکاراگوا تنها دو حزب، یعنی حزب لیبرال اله‎‎‎مان و جبهه‎‎‎ی ساندینیست بر نهادهای دولتی و شورای عالی انتخابات حکمرانی کنند. اله‎‎‎مان که از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ رئیس‎‎‎جمهور نیکارگوا بود به اتهام فساد محاکمه و به ۲۰ سال زندان محکوم شد. خانم مونیکا بالتودانو که خود از رهبران سابق ساندینیست بوده است و اکنون در تشکل دیگری فعالیت می‎‎‎کند در این زمینه می‎‎‎گوید:«پیمان اورتگا – اله‎‎‎مان هدفی به جز افتراق نیروهای اجتماعی و خنثاسازی مبارزه توده‎‎‎ای نداشت. این پیمان می خواست مقاومت علیه خصوصی‎‎‎سازی‎‎‎ها و سیاست‎‎‎های صندوق بین‎‎‎المللی پول و بانک جهانی را در هم بشکند.»
بالتودانو تنها کسی نیست که قبلاً هم‎رزم اورتگا بوده و اکنون وی را افشاء می‎کند. یک کشیش کاتولیک و شاعر که در نخستین دولت ساندینیست پس از انقلاب وزیر فرهنگ شد و ارنستو کارده‎نال نام دارد، پیش از انتخابات اخیر از مردم نیکاراگوا خواست تا به «ساندینیست‎های قلابی» رأی ندهند. کارده‎نال ضمن اشاره به پیمانی که اورتگا با اله‎مان بست، یادآوری می‎کند که با همین پیمان بود که اله‎مان علیرغم محکومیتش به ۲۰ سال زندان به جرم فساد مالی، آزاد شد. کارده‎نال می‎گوید:«به همین خاطر اله‎مان هر چه خواست، دزدید بدون این که ساندینیست‎ها اعتراضی کنند، چرا که خودشان با تشکیل بلوک کارفرمایان ساندینیست ثروتمند شدند و دیگر مخالف سیاست‎های صندوق بین‎المللی پول و بانک جهانی نیستند.» یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که واقعیات فساد مالی برخی از رهبران ساندینیست و شخص اورتگا شاید بدون دخالت ساندینیست‎های دیگر همچون بالتودانو و کارده‎نال میسر نمی‎شد. این افراد در سال ۱۹۹۶ از جبهه ساندینیست خارج شدند و تشکل دیگری را به نام «جنبش بازسازی ساندینیسم» به وجود آوردند. این «جنبش» در انتخابات اخیر نامزد مستقلی به همراه احزاب دیگر همچون حزب سبزها و حزب سوسیالیست معرفی کرد که تقریباً ۱۵ درصد آرا را به دست آورد.
با توجه به آن چه در بالا آمد می‎‎‎‎توان گفت که درانتخابات اخیر ریاست‎‎‎‎جمهوری، جناح چپ بورژوازی نیکارگوا دانیل اورتگا را به رقابت با ادواردو مونته‎‎‎‎الگره از حزب لیبرال فرستاد. فرد دوم که از حمایت آشکار امپریالیسم آمریکا برخوردار بود در این بازی شکست خورد. اما پیروزی اورتگا را نمی‎‎‎‎توان پیروزی ترقی‎‎‎‎خواهی و پیشرفت فرض کرد. اورتگا هم مانند لولا در برزیل کمر به خدمت به نظام سرمایه‎‎‎‎داری خواهد بست. پیروزی اورتگا در انتخابات اخیر ریاست‎‎‎‎جمهوری نیکاراگوا در واقع تأیید مجددی بر شکست انقلابی بود که نزدیک به سه دهه پیش در این کشور رخ داد. اگر شکست انقلاب در نیکارگوا و ایران یک نقطه‎‎‎‎ی مشترک داشته باشند، این نقطه را می‎‎‎‎توان چنین بیان کرد: دوران انقلابات عموم خلقی به سر آمده است، در عصر حاضر و در دورانی که نظام سرمایه‎‎‎‎داری در سطح ملی و جهانی به نهایت پوسیدگی رسیده است، بدون کسب قدرت توسط طبقه کارگر، شکست انقلابات، اجتناب ناپذیر است.

خلاصه‌ای از اطلاعيه‌ها و بيانيه‌های سازمان

روز ۱۵ آبان سازمان اطلاعیه‌ای در رابطه با مبارزات و اعتراضات کارگران کارخانه بافت آزادی صادر کرد. در این اطلاعیه به اعتصاب کارگران واحد شماره ۲ این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها اشاره شده و آمده است:
"مدیریت این واحد درمقابله با این اعتراض، در ورودی به سالن تولید کارخانه را بسته و از ورود کارگران به این محل جلوگیری نمود. با مشاهده این اقدام مدیریت، کارگران به مسجد کارخانه رفتند و در این محل دست به تحصن زده و خواستاررسیدگی به مطالبات خود شدند. مدیریت در پاسخ به ادامه مبارزه از سوی کارگران، دو نفر، از جمله یکی از اعضای شورای اسلامی این کارخانه را اخراج نمود."
سازمان طی این اطلاعیه خواستار پرداخت فوری و بدون قید و شرط دستمزد و مطالبات معوقه کارگران شده است.

"جان زندانیان سیاسی در خطر است" عنوان اطلاعیه‌ای است که در ارتباط با حمله به زندانیان سیاسی در زندان اوین و ضرب و شتم آن‌ها صادر شده است. در این اطلاعیه آمده است:
"در یکی دو روز گذشته، زندانیان سیاسی زندان اوین توسط مشتی اوباش و جانی، به سرکردگی فردی به نام سید جلیل غریب، مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند، به طوری که تعدادی از زندانیان، از جمله ناصر زرافشان، سعید شاه قلعه، غلام کلبی و شاهین نیا به شدت زخمی و مجروح شدند. این اوباشان، از زندان رجائی شهر و برای آزار و اذیت و ضرب و شتم زندانیان سیاسی به زندان اوین منتقل شده بودند.
هر چند مسئولان بند از نزدیک شاهد این درگیری ها بودند، اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از ضرب و شتم زندانیان سیاسی انجام ندادند. در حال حاضر یکی از زندانیان سیاسی به نام سعید شاه قلعه به سلول انفرادی بند ۲۴۰ اوین منتقل شده و وضعیت بقیه زندانیان سیاسی نامعلوم و نگران کننده است. چندی پیش نیز تعدادی از زندانیان عادی زندان رجایی شهر کرج با تحریک مستقیم مقامات زندان، زندانیان سیاسی را مورد حمله قرار داده و تعدادی از آنان، از جمله بهروز جاوید تهرانی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند."
سازمان حمله به زندانیان سیاسی را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط تمام زندانیان سیاسی شده است.

روز ۲۸ آبان ماه در ارتباط با دستگیری منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اطلاعیه‌ای از سوی سازمان صادر شد. در این اطلاعیه به بازداشت، ضرب و شتم و انتقال وی به زندان اوین اشاره شده است. در ادامه اطلاعیه آمده است:
"طبق احضاریه رژیم جمهوری اسلامی، منصور اسانلو باید روز دوشنبه ۲٩ آبان، در شعبه ی چهارم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور می یافت و در باره اتهاماتی که علیه او اعلام شده، توضیح می داد. اما پاسداران نظم ضد کارگری حاکم، بیش از این معطلی را جایز ندانستند و روز روشن درمقابل چشمان ناباور مردم، اقدام به ضرب و شتم و دستگیری او نمودند.
جرم منصور اسانلو ودیگر فعالین سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه مبارزه برای تحقق مطالبات کارگران شرکت واحد و دفاع از حقوق کارگران است. دهها تن از فعالین سندیکای شرکت واحد، به رغم بازداشت ها وبازجوئی های مکرر، ماه هاست که هیچگونه حقوقی دریافت نکرده اند و از بازگشت به کار آنان نیزکماکان ممانعت به عمل می آید.
سازمان فدائیان (اقلیت) بار دیگر اقدامات ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی و ضرب وشتم رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد را قویا محکوم می کند.
تمامی کارگران اخراجی شرکت واحد، بی درنگ باید به سر کارهای خود باز گردند و منصور اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد نیز بدون هیچ قید وشرطی فورا باید آزاد شود."

نشریه کار شماره ٤٨٩

نشریه کار شماره ٤٨٩ سال بیستم‌ و هشتم – نيمه دوم آبان ١٣٨٥
http://www.fadaian-minority.org/kar/pdf/kar489.pdf

شماره فکس سازمان فدائیان (اقلیت): ۰۰٤٤٨٤۵٢٨۰٢۱۹۹

شماره پیام‌گیر سازمان فدائیان (اقلیت): ٠٠٣١٦٤٩٩٥٣٤٢٣

آدرس تماس :
I.S.F / P.B.398 / 1500 Copenhagen V / Denmark

نشانی سازمان فدائیان (اقلیت) روی اینترنت:
http://www.fadaian-minority.org

آدرس الکترونیکی سازمان فدائیان (اقلیت):
info@fadaian-minority.org

تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در چشم‌انداز نزدیک

قطعنامه ای که توسط دولت های آلمان، انگلیس و فرانسه در ارتباط با اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی تدوین شده است، از دوهفته پیش در میان دول عضو دائم شورای امنیت دست به دست می گردد. تدوین کنندگان قطعنامه تلاش دارند پیش از ارائه آن به شورای امنیت سازمان ملل، ملاحظات اعضای دائمی این شورا را در قطعنامه منظور کرده و زمینه تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل را فراهم نمایند. تدوین کنندگان قطعنامه، آن را به نحوی تنظیم کرده اند که میانگینی از مواضع دولت آمریکا- که خواهان آغاز بلادرنگ تحریم های جدی سیاسی واقتصادی است- و روسیه و چین، که هنوز بر سیاست مذاکره و گفتگو با حکومت اسلامی پافشاری می کنند، باشد. بوش و وزیر خارجه اش کوندالیزا رایس خواهان جدی تر شدن لحن قطعنامه و تشدید اقدامات علیه جمهوری اسلامی شدند، روسیه در ابتدا با این استدلال که قطعنامه پیشنهادی به توقف تحقیقات اتمی ایران و تحریم های احتمالی علیه جمهوری اسلامی بسنده نکرده بلکه چنین القا می کند که در صدد جایگزینی آلترناتیو سیاسی دیگری به جای جمهوری اسلامی است، با آن مخالفت کرد. سرانجام پس از دوهفته دید و بازدیدها وچانه زنی ها، دولت روسیه اعلام کرده است در صورت انجام تغییراتی در قطعنامه، با آن موافقت خواهد کرد.
در پیش نویس قطعنامه ی تهیه شده توسط آلمان، انگلیس و فرانسه، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته می شود در صورت عدم توقف تحقیقات اتمی، جمهوری اسلامی مشمول یک رشته تحریم ها قرار گیرد. از جمله ممنوعیت فروش و تامین هرگونه تکنولوژی که بتواند در برنامه اتمی ایران مورد استفاده قرار بگیرد و ممنوعیت سفر مقامات جمهوری اسلامی که در برنامه اتمی نقش دارند به خارج کشور. در صورتی که این قطعنامه به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد، دولت های عضو سازمان ملل موظف می شوند از فروش و تامین مواد و تکنولوژی که بتواند به نحوی از انحاء در خدمت گسترش تحقیقات اتمی جمهوری اسلامی قراربگیرد، خودداری کنند. دارائی های مربوط به برنامه اتمی ایران در بانک های خارجی مسدود خواهد شد و همچنین دول خارجی از پذیرش مقامات مرتبط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی منع خواهند گشت.
واکنش جمهوری اسلامی به قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپائی و بیانیه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی خشم آگین بود. خامنه ای رهبر حکومت اسلامی واحمدی نژاد باز بر مواضع گذشته رژیم پافشاری کردند واعلام نمودند که حکومت اسلامی از تحقیقات اتمی دست نخواهد کشید وآن را حق خود می داند.
در پی مانور نظامی مشترک آمریکا، اروپا و تعدادی از کشورهای عربی درخلیج فارس، رژیم جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته با پرتاب موشک و سازماندهی رزمایش های نظامی، به نمایش توان نظامی و دفاعی خویش پرداخت. اما این شاخ و شانه کشیدن ها که با هدف سهم طلبی در خاور میانه بزرگ امپریالیسم آمریکا صورت می گیرد، مانع از آن نشد که دستگاه دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی اعلام کند آماده مذاکره هست، اما پیش شرطی را نمی پذیرد. سران حکومت اسلامی به ویژه در رابطه با پرونده اتمی، به وضوح نشان داده اند که شعارهای ضد آمریکائی شان اساسا معطوف به این هدف است که با بسیج اقشار ناآگاه توده مردم در منطقه خاور میانه، از موضع قدرت با آمریکا و متحدانش روبرو شوند و به عنوان بزرگترین قدرت منطقه خاور میانه به رسمیت شناخته شوند. آخرین موضع گیری وزارت خارجه جمهوری اسلامی که روز گذشته از زبان محمد علی حسینی سخنگوی این وزارت خانه بیان شد، مبنی بر اعلام آمادگی حکومت اسلامی برای مذاکره با آمریکا برسر مسائل خاور میانه است.
سیاست تهدید و درعین حال چانه زنی، که به طور مشخص بر سر پرونده اتمی ایران، از سوی آمریکا و همچنین جمهوری اسلامی دنبال می شود، مادام که آمریکا و جمهوری اسلامی به تعادلی نرسیده باشند که نقش وموقعیت هر یک برای دیگری قابل پذیرش باشد، کماکان ادامه خواهد داشت. مسئله مهم این است که آمریکا و جمهوری اسلامی اساسا نمی توانند به چنین نقطه ای برسند. اما این به این معنا نخواهد بود که لااقل درکوتاه مدت از سیاست تهدید، قدرت نمائی و درعین حال چانه زنی دست بردارند. اما تا آنجا که مسئله بحران اتمی جمهوری اسلامی مورد بحث است، تهیه پیش نویش قطعنامه توسط آلمان، انگلیس و فرانسه برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی را یک قدم به عملی شدن سیاست تحریم سیاسی واقتصادی نزدیک تر می کند. قطعنامه پیشنهادی که توسط سه قدرت تعیین کننده اتحادیه اروپا تدوین شده، حمایت اتحادیه اروپا را با خود دارد. آمریکاهم علی رغم آن که قطعنامه را ملایم و ناکافی می داند، با آن به ظن قوی مخالفت نخواهد کرد. تغییرات پیشنهادی روسیه و احتمالا چین، می تواند مسیر اجرای قطعنامه را طولانی تر کند، اما به هر رو این روند را قطع نخواهد کرد. تاثیر داخلی این بحران درمرحله کنونی، عجالتا میلیتاریزه کردن بیشتر جامعه توسط جمهوری اسلامی و گسترش سرکوب است. در صورتی که تحریم های سیاسی واقتصادی جدی در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار بگیرد، فشارهای اقتصادی به توده های مردم، به عواملی که هم اکنون بحران پرونده اتمی برای مردم ایران به ارمغان آورده است، نیز افزوده خواهد شد.

آمریکا، عراق و بحران دوراهی تصمی

آمریکا،عراق و بحران دوراهی تصمیم

در پی اشغال نظامی افغانستان و سقوط حکومت طالبان در اکتبر ۲۰۰۱ توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، تهاجم و لشکر کشی به عراق و ساقط کردن حکومت صدام حسین نیز در دستور کار آمریکا قرار گرفت. آمریکا که روزگاری خود از حامیان بلافصل حکومت صدام به شمار می رفت به یک باره به بهانه وجود تسلیحات کشتار جمعی، سرانجام در مارس ۲۰۰۳، تهاجم و لشکرکشی خود به عراق را عملی ساخت. اگر چه آمریکا و متحدانش با استفاده از آخرین پیشرفت های تکنولوژی نظامی با بمباران های گسترده از زمین و هوا توانستند حکومت صدام را در کوتاه مدتی ساقط کنند، اما ماحصل این تهاجم و لشکرکشی به عراق چیزی جز کشتار صدها هزار تن از مردم بی دفاع عراق، عدم امنیت، ویرانی شهرها و آوارگی بی شمار شهروندان عراقی نبوده است.
آمریکا و انگلیس که با پنهان شدن پشت شعار دروغین اعطای "دموکراسی" به مردم عراق توجیه گر لشگرکشی خود به عراق بودند، تا بدین وسیله اهداف امپریالیستی و ماهیت تجاوزکارانه خود را در اذهان عمومی جهان پنهان سازند، اینک بعد از گذشت نزدیک به چهار سال نه تنها نتوانسته اند حداقل امنیت را برای مردم رنجدیده عراق فراهم سازند. بلکه با دامن زدن به سیستم حکومتی مذهبی - قبیله ای و با همکاری رهبران شیعه، سنی و کردها، علاوه بر گسترش نا امنی وکشته شدن هر روزه ده ها نفر از مردم بی دفاع عراق، کشور را تا مرز تباهی و جنگ داخلی میان فرقه ها و گرایش های مختلف مذهبی کشانده اند.
تا جائی که نشانه های بروز جنگ داخلی از هم اکنون نظامیان آمریکا را به فکر تدابیر و اتخاذ سیاست های جدید در عراق کشانده است. در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز در روز چهارشنبه اول نوامبر اقدام به افشای نموداری کرده که در زیر آن، عنوان " نشانه ها و هشدارهای جنگ داخلی" قید شده است. این نمودار دو هفته پیش از سوی فرماندهان نظامی آمریکا در خاورمیانه به عنوان رهنمود تهیه شده است.
آنچه امروز از کشتار، ویرانی و عدم امنیت در عراق می گذرد؛ و به نوعی شرایط جنگ داخلی و فرقه ای را در عمل به نمایش گذاشته است؛ دیگر فقط مردم بی دفاع عراق را در بر نمی گیرد. دیگر زنان، کودکان و شهروندان عادی عراقی نیستند که هر روزه در معابر پر رفت و آمد وخیابان های شهرهای مختلف، قربانی بمب گذاری نیروهای القاعده، مقتدا صدر، عناصر وابسته به جمهوری اسلامی و دیگر فرقه های مذهبی از هر سنخ و گروهی می باشند. که با بمب گذاری های کور و کشتار مردم بی دفاع تلاش می کنند مقاومت اصولی مردم ستم کشیده عراق را در مقابل اشغالگران لوث کرده و به انحراف بکشانند. بلکه بیش از پیش خود نیروهای اشغالگر را نیز در جهنمی که برای مردم عراق ایجاد کرده اند به کام مرگ کشانده است. تا جایی که بر اساس گزارش بی بی سی که به تایید مقام های نظامی آمریکا نیز رسیده است، تنها در ماه اکتبر بیش از صد نفر از نیروهای آمریکائی در عراق کشته شده اند. و این بالاترين رقم تلفات نظامیان آمریکا در خلال دو سال گذشته بوده است که بیان گر گسترش مقاومت در مقابل نیروهای اشغالگر می باشد. هر چند فرماندهان آمريکايی گفته اند که به اجرا در آمدن عمليات مقابله با خشونت ها نيز نفرات آنان را در معرض آسيب بيشتر قرار داده است. اما واقعیت فراتر از این می باشد. تا جائی که این روزها با درج مقالات و نوشته هایی در روزنامه های معتبر جهان، بر شباهت موقعیت فعلی عراق با ویتنام اشاره شده است. و مهمتر اینکه بوش رئیس جمهور آمریکا نیز در جريان مصاحبه با شبکه تلويزيونی ای بی سی، که شامگاه روز چهارشنبه هجدهم اکتبر پخش شد به طور ضمنی این شباهت را تائید کرده است.
از رييس جمهوری آمريکا سئوال شد که آيا با نظر نويسنده نشريه نيويورک تايمز در اين مورد موافق است که تشديد عمليات شورشيان عراقی و افزايش تلفات آمريکاييان در هفته های اخير با شرايط موسوم به "تهاجم تت" در جنگ ويتنام شباهت دارد؟ بوش در پاسخ گفت که "ممکن است حق با اين نويسنده باشد" و افزود که قطعا سطح خشونت در عراق افزايش يافته است.
ناتوانی آمریکا و دولت دست نشانده اش در ایجاد برقراری حد اقل امنیت، ثبات و آرامش برای مردم عراق، اینک به پاشنه آشیل بوش در چالش میان جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر انتخابات میان دوره ای هفتم نوامبر ايالات متحده تبدیل شده است. که در جريان آن اعضای مجلس نمايندگان، تعدادی از اعضای مجلس سنا و تعدادی از فرمانداران ايالتی انتخاب می شوند. و به نظر می رسد تا کنون تاثیرات منفی خود را بر آرای جمهوری خواهان گذاشته است. در همین رابطه دیک چنی، معاون رييس جمهوری آمريکا، ارتباط مستقيم بين خشونت در عراق و انتخابات آمريکا را مطرح کرده و گفته است :"که شورشيان عراقی مصمم هستند تا اراده مردم آمريکا در دنبال کردن هدف های آنان در عراق را متزلزل کنند".
واقعیت این است که نه تنها آمریکا بیش از پیش در باتلاق عراق فرو رفته است؛ تا جائی که اکنون دولت بوش علاوه بر نارضایتی مردم آمریکا با انتقاد ومخالفت های علنی و گسترده تر مطبوعات و محافل درون حاکمیت خود نیز روبرو شده است. بلکه انگلیس نیز که متحد اصلی آمریکا در لشگرکشی به عراق بوده، در وضعیتی بدتر از آمریکا قرار دارد. در این میان افزایش شمار تلفات سربازان ارتش انگلیس نیز باعث شده تا دولت تونی بلر برای خارج کردن بيش از هفت هزار سرباز انگلیسی از عراق، تحت فشار پاره ای از دولت مردان خود قرار گیرد. به طوری که گروهی از سياستمداران مخالف دولت بريتانيا خواستار تحقيق در مورد سياست اين کشور در عراق شده اند. آنان هشدار داده اند که اگر اين خواست مورد توجه قرار نگيرد، در صدد بر خواهند آمد تا با کسب رای عدم اعتماد، باعث سقوط دولت شوند.
در این رابطه اظهارات ريچارد دانات، رئيس ستاد مشترک انگلیس نیز می تواند بیانگر شرایط دشوار دولت تونی بلر در عراق باشد. او در مصاحبه ای با روزنامه "دِيلی مِيل" گفته است که بريتانيا بايد "در آينده نزديک [از عراق] خارج شود." فرمانده جديد ارتش بريتانيا در ادامه یاد آور شده "که ما باعث بدتر شدن وضعيت در عراق هستيم و به علاوه بودن در عراق اوضاع خودمان را در جهان بدتر کرده است."
واقعیت آن است که آنچه امروز دولت های آمریکا و انگلیس را در باتلاق عراق گرفتار کرده، تنها افزایش شمار تلفات نیروهای اشغالگر و بازتاب شکست سیاست های تجاوزگرانه شان نیست. بلکه بحران دوراهی اتخاذ تصمیم بر سر ماندن، ادامه سیاست اشغالگری و یا خارج شدن از خاک عراق است. از آنجا که بار مسئولیت همه این بلایا و کشتارهایی که مردم عراق در مدت سه سال لشکرکشی به کشورشان با آن دست به گریبان بوده اند، مستقیما بر دوش دولت آمریکا و انگلیس قرار دارد و نیز با توجه به وضعیت بحرانی و پیچیده ای که اینک عراق بدان گرفتار شده ، اتخاذ هر گونه تصمیم دولت آمریکا و انگلیس بر سر ماندن یا خارج شدن از عراق، شکست و فضاحت بیشتری را برای این دولت ها به همراه خواهد داشت. ماندن ارتش آمریکا در عراق و ادامه سیاست اشغالگری آشکار دولت بوش، یعنی بالا رفتن هر روزه شمار تلفات سربازان آمریکائی که بر مبنای آمار رسمی نظامیان تا کنون به حدود سه هزار تن رسیده است و این برای مردم و جامعه آمریکا قابل توجیه و پذیرفتنی نیست و ادامه آن می تواند دولت بوش را به چالشی بزرگ بکشاند. اما در این میان این جمهوری اسلامی ایران است که چه از طریق گسیل مخفیانه نیروهای نظامی –اطلاعاتی خود به عراق و چه از طریق جریانات شیعه وابسته به خود با دامن زدن به اغتشاشات و ایجاد جنگ شیعه و سنی بیشترین سود و سهم را در در منطقه خاورمیانه در مقابله با سیاست های آمریکا برده و خواهد برد.
در ثانی خارج شدن از عراق ورها کردن این کشور در شرایطی که نابسامانی، کشتار، هرج و مرج، عدم امنیت و درگیری های فرقه ای میان گرایش های گوناگون مذهبی، کشور را تا مرز جنگ داخلی کشانده است؛ برای آمریکا چیزی جز فرار از عراق بدون پذیرش مسئولیت تباهی و ویرانی حاصل از این لشگر کشی، معنای دیگری نخواهد داشت. فراری از سر استیصال بر روی کشته ها و ویرانه های برجای مانده از چهار سال تهاجم آمپریالیستی، به جای وعده های دروغین ایجاد "دموکراسی"، "امنیت" و" خوشبختی" برای مردم عراق. با توجه به عدم کارائی و قدرت دولت "نوری المالکی" نخست وزیر عراق، که اخیرا در مصاحبه ای اظهار داشته " که حتا قدرت جابجائی یک گردان از ارتش عراق را ندارد" می توان سرنوشت آتی عراق را در ازدیاد هرج و مرج، کشته شدن بیشتر مردم و در گیر شدن با یک جنگ داخلی تمام عیار باز یافت.
آنچه که امروز بر مردم عراق می گذرد. حاصل تهاجم نظامی و لشکرکشی آمریکا و متحدانش به خاک عراق می باشد. کشتار، شکنجه، عدم امنیت و رنجی که در مدت چهار سال اشغال نظامی بر مردم ستمدیده عراق وارد شده، اگر بیشتر از سال های حکومت صدام حسین نبوده باشد، کمتر نیز نخواهد بود. اما کشتار و ویرانی حاصل از این تهاجم آمپریالیستی هرگز باعث تبرئه حکومت صدام حسین و جنایاتی که در دوران حکومتش بر مردم عراق روا داشته شد نخواهد بود. تجربه افغانستان و عراق یکبار دیگر به همه انسان های آگاه نشان داد که دموکراسی و سعادت مردم از طریق لشکرکشی و تهاجم قدرت های آمپریالیستی برای مردم کشوری دیگر، بدست نیامده و نخواهد آمد. آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای امپریالیستی فقط برای منافع خود، کسب بازار و چپاول بیشتر کشورهای دیگرتلاش می کنند. آنها هرگز برای مردم و منافع توده های زحمتکش کشورهای دیگر اقدام نکرده و نخواهند کرد. انقلاب، دموکراسی و سعادت مردم هر کشوری، تنها بر عهده همان مردمی است که در آن کشور در زیر سیطره حکومت های ارتجاعی و سرکوبگر زندگی می کنند. این کارکران، توده های زحمتکش، زنان، معلمان، دانشجویان، نویسندگان مبارز و دیگر اقشار زحمتکش جامعه هستند که می بایست با تلاش و پیکار خود به مبارزه با حکومت های ارتجاعی و سرکوبگر جامعه خود بر خیزند و در روند مبارزه طبقاتی با سرنگونی انقلابی حکومت های جور و جهل و تباهی، از جمله حکومت جمهوری اسلامی ایران، به کار، نان و آزادی دست یابند.

جمهوری اسلامی و معضل بیکاری

بیکاری یکی از عوارض اصلی شیوه تولید سرمایه‌داری است. همراه با رشد سرمایه داری وپیشرفت های تکنیکی، تقاضا برای نیروی کار دائما از عرضه‌ی آن عقب می‌‌ماند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جایگزینی ماشین به جای انسان انبوهی از کارگران را به خیابان پرتاب می‌کند و آنان را همراه با خانواده های‌شان به دامان فقر و گرسنگی می‌راند. چرا که شیوه تولید سرمایه‌داری مبتنی بر استثمار و انباشت سرمایه است، و روی دیگر انباشت سرمایه، انباشت فقر است. انباشت سرمایه در یکسو، با انباشت فقر در سوی دیگر ملازم است. علاقه‌ی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرمایه‌دار همواره بر این است که مقدار مشخصی کار از تعداد کمتری کارگر بیرون بکشد. کار شدید و بی اندازه‌ی بخش شاغل طبقه کارگر، بخشی از کارگران را ”زائد“ و صف بیکاران یا سپاه ذخیره کار را متورم‌تر می‌سازد. از سوی دیگر فشار فزاینده‌ای که سپاه ذخیره کار به وسیله رقابت خویش به بخش شاغل وارد می‌کند، آن را به کار طاقت فرسا و قبول تعرضات و تحمیلات کارفرما وادار می‌سازد. محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بیکاری اجباری با توسل به کار طاقت فرسای بخش دیگر و بالعکس، وسیله‌ی توانگر شدن و فربه تر شدن سرمایه‌دار است. از اینرودر این نظام، وجود یک ارتش عظیم از بیکاران سبب می شود که کارگران با عرضه‌ی ارزان نیروی کار خود، در معرض ستم واستثمار شدیدتری قرار بگیرند و سطح استثمار آن‌ها نیز فوق‌العاده افزایش پیدا کند.
افزون بر این روندها، پدیده ی خصوصی سازی در جمهوری اسلامی، فوق‌العاده بر ابعاد بیکاری و بیکار سازی و همچنین بر شدت استثمار کارگران افزوده است. جمهوری اسلامی که پس از پایان جنگ با عراق و در چارچوب سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، خصوصی سازی را آغاز نمود، بیش از یک دهه و نیم، به این سیاست ادامه داده است. این سیاست، که در آغاز شامل واگذاری کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات کوچک و کم اهمیت‌تر دولتی می‌شد، در ادامه، به دیگر بخش‌های دولتی از جمله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ بانک‌ها، معادن، نفت و گاز، بیمه، راه‌آهن، هواپیمائی، دخانیات و حمل و نقل نیز تعمیم یافت. فرمان خامنه‌ای دراوائل تیرماه سال ۸۵، خطاب به رؤسای سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت، مبنی بر واگذاری ۸۰ درصد بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی، بر آخرین تردیدهای موجود در زمینه واگذاری صنایع و مؤسسات کلیدی نیز نقطه پایان گذاشت.گرچه هیچگونه تفاوت ماهوی میان بخش دولتی سرمایه و بخش خصوصی آن وجود ندارد، اما گسترش خصوصی سازی، بیانگر این مسئله است که طبقه سرمایه دار، در ادامه ی تعرضات مرگبار پیشین خود به سطح زندگی ومعیشت کارگری، تعرضات مرگباری تری را نیز تدارک دیده است.
نتیجه‌ی مستقیم و بلافصل اکثر این واگذاری‌ها همان‌طور که کارگران نیز شاهد بوده و بارها به چشم خود دیده‌اند، توقف و تعطیل کارخانه‌ها و واحدهای واگذار شده، اخراج و بیکارسازی کارگران بوده است. صاحبان جدید کارخانه‌ها، به بهانه‌های گوناگونی مانند، تغییر ساختار کارخانه، کمبود مواد اولیه، بدهکاری، زیان‌دهی و بهانه‌های دیگری امثال اینها، تعطیل کارخانه و اخراج دستجمعی کارگران را توجیه کرده‌اند. برخی از آنها، ابتدا ماشین‌آلات را به فوریت از کارخانه خارج ساخته و آن را به ‍پول تبدیل کرده اند و در گام بعدی زمین کارخانه را تسطیح و آن را نیز به فروش رسانده‌اند. به اعتراف یک نماینده مجلس، ”گروه صنعتی ملی که ۳۲ شرکت و ۱۴۵۰۰ کارگر را تحت پوشش داشته است، پس از خصوصی سازی، به پارکینگ اتومبیل‌های فرسوده و اسقاطی تبدیل شده است.“
سال گذشته، تنها در تهران، قزوین و گیلان، ۴۷۵ واحد تولیدی تعطیل و کارگران آن بیکار شده‌اند. به اعتراف معاون نیروی انسانی وزیر کار، در سال هشتاد و چهار، ۳۲۰۰۰۰ کارگر از کار اخراج شده اند. طی چهار پنج ماه اول سال جاری نیز ۲۰۰۰۰۰ کارگر از کار اخراج شده‌اند.
گرچه رژيم جمهوری اسلامی در این‌گونه موارد معمولا ارقام واقعی را بیان نمی‌کند، با این همه همین ارقام نیز به روشنی بیان کننده‌ی موج فزاینده‌‌‌ی اخراج وبیکارسازی کارگران است. روند اخراج و بیکارسازی کارگران همچنان ادامه دارد. نرخ بیکاری پیوسته در حال افزایش است و در برخی مناطق کشور به ۳۰ درصد رسیده است. شمار بیکاران، هم اکنون بین ۵/۵ تا ۶ میلیون نفر تخمین زده می شود. این در حالی‌ست که هرساله بر تعداد جویندگان کار افزوده می‌شود و صدها هزار نیروی جوان نیز وارد بازار کار می شوند. اما از آنجا که اشتغالی در کار نیست و بازار کار نمی تواند همه‌ی آنها را جذب کند، بخش وسیعی از این نیروها نیز به ناگزیر به صف بیکاران می‌پیوندند. بنا به اعتراف ”فرشباف“ معاون برنامه ریزی منابع انسانی و سیاست گزاری اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، بیکارن بامدارک تحصیلی، در فاصله سال ۷۵ تا ۸۰، به میزان ۳۵۰ درصد افزایش داشته است. نام‌برده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بینی می کند که در دوسال آینده نرخ بیکاری جوانان، از ۳۴ درصد هم خواهد گذشت.
صف انبوه و پرشمار بیکاران در حالی پیوسته سنگین تر ومتراکم‌تر می شود که در جمهوری اسلامی حتا یک سیستم بیمه بیکاری معمول در کشورهای سرمایه داری غربی نیز وجود ندارد و میلیون ها کارگر و اعضای خانواده آنها، درشرایط بسیار دشوار و وخیم اقتصادی و معیشتی به سر می برند. از جمعیت شش میلیونی بیکاران، تنها ۱۳۰ هزار نفر یعنی حدود ۲ درصد کارگران بیکار، زیر پوشش بیمه بیکاری قرار دارند که مبالغ ناچیزی به عنوان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و ۹۸ درصد بیکاران هیچ‌گونه ممر درآمدی برای تامین معاش خود و خانواده هایشان ندارند.
کارگران با قرارداد موقت که ۷۰ در صد کارگران را تشکیل می دهند، به کلی از شمول بیمه بیکاری و دریافت مقرری ناچیز بیمه بیکاری محروم اند. کارگاه های کوچک باکم تر از ۱۰ کارگر و کارگران قالیباف نیز اساسا از شمول قانون کار معاف اند. به عبارت دیگر این دسته از کارگران، که اکثریت کارگران را تشکیل می دهند، در زمان شاغل بودن نیز از حق و حقوق اولیه کارگری خود محروم‌اند، چه رسد به زمان بیکاری ودریافت مقرری بیمه بیکاری. در بسیاری دیگر از کارگاه ها نیز بیمه کردن کارگر ظاهرا به ”توافق کتبی“ کارفرما و کارگر واگذار شده است. اما همه ی کارگران می‌دانند که در عالم واقعیت، توافقی درکار نیست. کارفرما عملا از این اختیار برخوردار است که کارگر رابیمه کند و یا بیمه نکند. اکثر کارفرمایان به خاطر صرفه‌جوئی در هزینه‌ها، از بیمه کردن کارگران طفره می‌روند و کارگران به دلیل نیازها و مشکلات متعدد معیشتی و ترس از اخراج و بیکاری، اجبارا به شرایط کارفرما تن می دهند. مدیر کل تامین اجتماعی تهران بزرگ در این زمینه می‌گوید ”تنها در سطح تهران بزرگ بیش از ۱۳۸ هزار کارگاه وجود دارد که بیش از ۵۵۰ هزار کارگر در آن کار می کنند، که این کارگران به دلیل شرایط اقتصادی نامطلوب حاکم بر خانواده هایشان و ترس از اخراج، از هرگونه اعتراض نسبت به بیمه نکردن توسط کارفرمایان پرهیز می‌کنند“!
تمامی این واقعیات، بیان‌گرشرایط بسیار سخت و دشواری است که رژیم سرمایه داری حاکم بر کارگران ایران تحمیل نموده است. در حالی که در یکسو هر روزه بر صفوف میلیونی بیکاران که هیچ گونه منبع درآمدی ندارند و با فقر، گرسنگی، بیماری و ده‌ها مصیبت اجتماعی دیگر دست به گریبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند افزوده می‌شود، در سمت دیگر عده‌ی قلیلی سرمایه‌دار، با خرید بسیار ارزان نیروی کار کارگران، به طور وحشیانه از آنان کار می‌کشند، بر شدت کار و استثمار می افزایند و روزبروز فربه تر می‌شوند. حرص و آز سرمایه داران و نظام سرمایه‌داری را حد و مرزی نیست. گسترش فقر، بدبختی، گرسنگی و بیماری با حیات این نظام آدم خوار عجین است. مادام که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، مادام که نظام سرمایه داری در ایران وجود دارد، راه رهائی از فقر و فلاکت و بیکاری وجود نخواهد داشت. تنها حکومت کارگری و سوسالیسم است که قادر است معضل بیکاری را از میان بردارد و کارگران و زحمتکشان را از فقر و فلاکت واستثمار نجات دهد.
اما کارگران نمی توانند و نباید تا دست‌یابی به سوسیالیسم، دست روی دست بگذارند و به تمام اجحافات سرمایه داری حاکم تن بسپرند. اخراج کارگران توسط کارفرمایان از همین امروز باید ممنوع شود و نمایندگان منتخب کارگران باید از حق تصمیمم‌گیری در مورداخراج و نظارت براستخدام برخوردار شوند. این حق کارگر است که از بیمه اجتماعی کامل برخوردار باشد. کارگران باید در برابر سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، از کار افتادگی و امراض ناشی از حرفه و کار نیز بیمه شوند. بیمه بیکاری از حقوق اولیه کارگران است. دولت موظف است برای کارگران بیکار و همه‌ی افراد آماده به کار، کار و اشتغال ایجاد کند. اگر دولت به هر دلیلی قادر نیست کار واشتغال ایجاد نماید، موظف است به بیکاران حق بیمه بیکاری پرداخت کند. مقرری بیمه بیکاری در حال حاضر بسیار ناچیز است. این مبلغ باید معادل مخارج یک خانواده ۵ نفره کارگری افزایش پیدا کند.

نگاهی به جنبش دانشجویی: تنها یک پاسخ صحیح است

نگاهی به جنبش دانشجویی
تنها یک پاسخ صحیح است
با آغاز سال تحصیلی جدید، اعتراضات دانشجویی بار دیگر شدت یافت. در میان انبوه اعتراضات اخیر دانشجویی، به ویژه می توان به اعتراضات دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه مازندران و دانشجویان پلی تکنیک تهران اشاره کرد.
این اعتراضات از سویی خط بطلانی است بر دیدگاه ها و در واقع آرزوهای کسانی که با هر چه رادیکال تر شدن جنبش دانشجویی و خارج شدن آن از توهمات اصلاح طلبی در دوره ی خاتمی، رکود جنبش دانشجویی و سکون آن را مطرح می کنند (مانند امثال سعید حجاریان در مصاحبه با خبرگزار فارس در تاریخ ۷ آبان) و هم از سوی دیگر نشان داد که پرداختن به چگونگی راهبرد جنبش دانشجویی در شرایط فعلی چه اهمیت بسزایی دارد. مسایل مربوط به دانشگاه پلی تکنیک و حرکت های اعتراضی دانشجویان آن، نمونه ی بارزی است که نشان می دهد پاسخ به این موضوع به یک مساله اساسی ِ جنبش دانشجویی تبدیل شده است.
در یک سال اخیر، دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد، تهاجم گسترده ای را در دانشگاه ها و برای هر چه نظامی تر کردن آن ها، به منظور حاکم کردن جو خفقان و انفعال سیاسی دانشجویان آغاز کرده است و در این راه ایستادگی دانشجویان بر خواست های شان و مبارزه برای آن ها اهمیت بسیاری یافته است.
اما چگونه می توان این مبارزه را پیش برد و دانشجویان چگونه می توانند به خواست های خود تحقق بخشند؟ از خواست هایی چون آزادی بی قید وشرط "اندیشه و بیان" و "تشکل" گرفته تا حق تحصیل رایگان، تغییر سیستم متحجر آموزشی که منجر به پایین آمدن کیفیت تحصیلی شده و اعتراض به کمبود امکانات آموزشی، حجاب اجباری، دخالت در امور و روابط خصوصی دانشجویان و غیره.
به این سوال ها، پاسخ های گوناگونی از سوی نیروهایی از داخل و خارج جنبش دانشجویی داده می شود. پاسخ هایی که ارتباطی مستقیم با برنامه ها و دیدگاه های جریانات مشخص سیاسی داشته و از منافع طبقه ای خاص دفاع می کنند.
بدون شناخت صحیح از حاکمیت و شرایط کنونی جامعه و بدون درک درست از تاکتیک هایی که حاکمیت به کار می گیرد، بی تردید نمی توان راهبرد درستی برای جنبش دانشجویی ترسیم کرد. امروزه در این شکی نیست که روی کار آمدن دولت احمدی نژاد با هدف سرکوب و جلوگیری از رادیکالیزه شدن مبارزات روبه رشد کارگران، معلمان، دانشجویان و سایر زحمتکشان است. همان طور که روی کار آمدن دولت خاتمی با هدف ترمز کردن این مبارزات و انحراف از مسیر رادیکال آن بود، چیزی که امروزه حتا اصلاح طلبان حکومتی نیز آن را اذعان می کنند(۱). سیاست دولت احمدی نژاد در دانشگاه ها چیزی نیست جز یک "انقلاب فرهنگی" دوم. اما این بار نه با تعطیلی دانشگاه ها که با سرکوب اعتراضات دانشجویی، تعطیلی نشریات، ممانعت از شکل گیری تشکلات دانشجویی و اخراج و دستگیری دانشجویان فعال و پیشرو. در این میان تمامی طیف های دانشجویی که مخالف حاکمیت کنونی هستند، مد نظر قرار دارند؛ اما طبیعی است که در این میان رادیکال ترین و انقلابی ترین دانشجویان در معرض بیشترین ضربات خواهند بود.
با این تحلیل از شرایط کنونی، اکنون باید به این سوال پاسخ داد که دانشجویان به ویژه دانشجویان انقلابی، چگونه می توانند به مقابله با این سیاست برخیزند؟ در این جا دو دیدگاه کلی را در رابطه با جنبش دانشجویی می توان از هم تمیز داد.
اول دیدگاهی است که با تقلیل خواست های دانشجویان و با تمسک به این موضوع که انجمن های اسلامی تنها تشکل ِ مستقل ِ دانشجویی بوده و برگزیده دانشجویان هستند، سعی دارد از پتانسیل جنبش دانشجویی در جهت منافع خود استفاده کرده و با حفظ این تشکل، آن هم به عنوان تنها تشکل دانشجویی، در برابر موج رو به رشد رادیکالیسم انقلابی ایستادگی کند. این دیدگاه سعی دارد با کوبیدن بر طبل انجمن های اسلامی – که دوره ی آن مدت هاست به سر آمده – هم چنان توهم آفرینی کرده و با این روش موقعیت خود را در جنبش دانشجویی حفظ نماید. این جریان از آنجایی که اعتقادی به انقلاب ندارد، از گسترش رادیکالیسم در جنبش دانشجویی وحشت داشته و بدون آن که برنامه ی مشخصی برای راهبرد جنبش دانشجویی داشته باشد، با یکی به نعل و یکی به میخ کوبیدن، سعی دارد موقعیت خود را در چانه زنی ها – به عنوان یک تشکل قانونی – حفظ کند. سیاستی که از خلف خود، اصلاح طلبان حکومتی و از دوره ی خاتمی به ارث برده اند. سیاستی که تنها زمانی به جنبش دانشجویی تکیه می کند که برای پیشبرد مواضع خود به آن نیاز دارد.
در حالی که سیاست دولت در قبال انجمن های اسلامی مشخص است (و این را با انحلال برخی از انجمن های مخالف دولت و حمایت از انجمن های وابسته به حاکمیت و یا حتا تشکیل انجمن های وابسته به خود نشان داده)، این دیدگاه به خاطر ناتوانی از ارایه خط مشی رادیکال هم چنان دست و پا می زند تا شاید بتواند انجمن ها را هم چنان با ظاهری قانونی حفظ کند. این دیدگاه با توجه به روند رو به گسترش مبارزات، ناتوان از پاسخ گویی به مسایل جنبش دانشجویی بوده و در نتیجه روندی نزولی را طی خواهد کرد.
اما دیدگاه دوم با تحلیل علمی از ماهیت حاکمیت به عنوان حافظ نظم موجود (مناسبات سرمایه داری) و با درک درست از شرایط کنونی جامعه، رسیدن به این نقطه که دولت کنونی هدفی جز سرکوب جنبش انقلابی ندارد و نداشتن هیچ توهمی به این موضوع، به طرح شعارها و خواست هایی می پردازد که نه تنها پایه های جنبش دانشجویی را مستحکم کرده و آن را در برابر هجوم دولت مقاوم می سازد، بلکه شرایط را برای پیشرفت جنبش دانشجویی نیز فراهم می کند.
به جای طرح شعار حمایت از انجمن های اسلامی و خرج کردن پتانسیل جنبش دانشجویی در این راه، خواستار آزادی بی قید و شرط تشکل از جمله تشکلات دانشجویی می شود. در اعتراض به توقیف نشریات دانشجویی، خواستار آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان در جامعه و از جمله دانشگاه ها می شود، در برابر دخالت های رو به تزاید نهادهای امنیتی و نظامی در دانشگاه ها، خواستار ایجاد شورای دانشجویی (و یا هر نام دیگری که می خواهید به آن بدهید) شده، تشکلی که با آرای دانشجویان شکل گرفته و در امور دانشگاه و مسایل مربوط به دانشجویان می تواند تصمیمات اش را پیش ببرد، تا از این طریق به مقابله با دخالت های نهادهای امنیتی و نظامی در دانشگاه ها برخیزد، تا از این طریق به دخالت بر امور خصوصی دانشجویان پایان دهد. جنبش دانشجویی تنها با نیروی عمل خود است که می تواند به تهاجم حکومت به دانشجویان پاسخ داده و مواضع خود را پیش ببرد.
در این راه و در راستای پیشبرد مبارزات دانشجویی، اما آن چه که اهمیت محوری داشته و شرط لازم برای آن می باشد، ایجاد تشکلات دانشجویی است. دانشجویان تنها در سایه ی اتحاد و همدلی خود، با حضور وسیع در اعتراضات دانشجویی، در اتحاد با کارگران و سایر زحمتکشان می توانند این مبارزه را به پیش ببرند و این امکان ندارد و تحقق نمی یابد، مگر با ایجاد تشکلات دانشجویی. تشکلاتی که می توانند علنی، نیمه علنی و یا مخفی باشند و همه این اشکال تنها بسته به اهدافی است که هر تشکل پیش روی خود قرار می دهد. فراموش نباید کرد که حاکمیت در پی سرکوب جنبش است و در این توهمی نباید داشت و این تفکر باید در نوع تشکلی که دانشجویان انتخاب می کنند، منعکس باشد. تحلیل درست از حاکمیت و شرایط جامعه نه تنها در تدوین تاکتیک های سیاسی ما نقش دارند، بلکه در انتخاب نوع تشکل که نقش مهمی در سازماندهی مبارزه دارد، اهمیتی وافرمی یابد.
پی نوشت:
۱ – سعید حجاریان در مصاحبه با خبرگزاری فارس می گوید: ”اگر احزاب اصلاح‌طلب نبودند، پس از سال ۷۶ جنبش چريكى در ايران راه افتاده بود. اگر آقاى ناطق‌نورى سر كار مي‌آمد حتماً يك عده‌اى مي‌رفتند توى فاز چريكى.“ البته امروز کسی نیست که نداند تاکتیک مبارزه مسلحانه و مشی چریکی متعلق به دوره خاصی بوده و در این جا حجاریان با به نفهمی زدن خود و به جای به کار بردن جنبش انقلابی از جنبش چریکی صحبت می کند.

اسلام گرائی و اصلاح طلبی مرد، آب رفته به جوی باز نمی گردد

این واقعیت بر هر کسی روشن است که "اصلاح طلبی" در ایران با شکست مفتضحانه ای روبرو گردید وعجالتا دورانش به پایان رسید.
اما گویا هنوز، گروهی از ورشکستگان سیاسی جریان اصلاح طلبی، در این پندار به سر می برند که می توان بار دیگر کمدی "اصلاحات" را به صحنه آورد.
سفرای سیار آنها به حرکت در آمده اند. از این کشور به آن کشور می روند. دیدارهای رسمی وغیر رسمی با سران و نهادهای دولتی وغیر دولتی دارند. در وصف دمکراسی، حقوق بشر، صلح وانسان دوستی اسلام سخنرانی می کنند. قدرت‌های امپریالیست جهان، وسائل تبلیغی خود را در اختیار آنها قرار داده اند تاچهره دیگری از اسلام ترسیم کنند و مردم جهان را متقاعد سازند که اسلام‌گرائی آن چیزی نیست که اکنون در ایران و منطقه خاور میانه حاکم است. اصلا، واپسگرائی، بربریت، اختناق، جنگ وکشتار، ربطی به اسلام‌گرائی ندارد! کشتار هزاران انسان، شکنجه و به بند کشیدن دهها هزار انسان دیگر، تنها در فاصله سال ۶۰ تا ۶۷، اتهام بی اساس مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ست! خمینی هیچگاه نگفت: "آن مذهبی که در آن جنگ نیست، مذهب نیست." این را مخالفین اسلام به خمینی نسبت داده اند! کشتار صدها هزار تن از مردم ایران وعراق تنها کار صدام بود.اسلام فقط از خود دفاع کرد! خاتمی که سراسر دوران حیات سیاسی‌اش با جنایات بی انتهای جمهوری اسلامی عجین است، در سفرهای اخیرش به آمریکا و انگلیس، در نقش پیام آور به اصطلاح صلح و انسان دوستی اسلامی ظاهر گردید. گویا در این۲۸ سال گذشته، او اصلا در دنیای دیگری به سر می برد واز آنچه که در ایران به ویژه در دورانی که خمینی هنوز زنده بود، گذشت، به کلی بی خبر است. اومی گوید، اسلام اش، اسلام صلح ودوستی ست.
اکبر گنجی ، د رپارلمان اروپا شکوه می کند که "تصویری غیر واقعی از فرهنگ و آموزه های دینی اسلام، به عنوان دشمن مدرنیته و دمکراسی" ارائه شده است. این هم کار بینادگرایان یهودی ومسیحی ست. پس، از این قرار معلوم، تمام آنچه که درخاور میانه است، از عربستان و شیوخ عرب گرفته تا جمهوری اسلامی ایران، از طالبان و حکومت اسلامی جدیدالتاسیس افغانستان تا القاعده و جمهوری اسلامی عراق، مظهر مدرنیته و دمکراسی اند. یا بالعکس اینها همه اسلام را جعل و خراب کرده اند واسلامی که ایشان می شناسند و برهمان اساس، پیرو بی چون و چرای خمینی بودند و سازمانده اطلاعات سپاه پاسداران، آن اسلام، دین مدرنیته و دمکراسی و حقوق بشر و امثال آن است.
اینان واقعا در چه پندارند؟ آیا تصور می کنند که با این حرف ها می توانند مردم را فریب دهند؟ آیا تصور می کنند که راهی جدید برای نجات جمهوری اسلامی یافته اند؟
پاسخ این است که آنها درهمه حال یک وظیفه برعهده دارند. حفظ نظام طبقاتی سرمایه داری و رژیم سیاسی حاکم بر ایران. یک روز این وظیفه را به عنوان پیرو سرسپرده خمینی انجام می دهند، روز دیگر به عنوان اصلاح طلب، حالا هم به عنوان انسان دوست و سکولار و مقولاتی از این دست. این که مؤسسات و نهادهای مذهبی و دانشگاهی آمریکا وانگلیس در این روزهای بحرانی جمهوری اسلامی با دعوت از خاتمی برای سخنرانی واعطای جایزه وغیره وذالک، چه هدفی را دنبال می کنند وآیا این پوششی ست برای نقشی که خاتمی می خواهد به عنوان سفیر سیاسی جمهوری اسلامی در مذاکرات پشت پرده با قدرت های جهانی، بازی کند یا نه، در اینجا مورد بحث نیست. امثال خاتمی فقط برای حفظ نظام جمهوری اسلامی در لحظه کنونی تلاش نمی کنند، بلکه در فکر آینده آن نیز هستند. آنها برای نجات رژیم به قدرت های جهانی دخیل بسته اند واز آنها یاری می طلبند.
این نقش را خامنه ای واحمدی نژاد، نمی توانند برعهده گیرند. چرا که چهره های حقیقی حکومت اسلامی اند. همان گونه که خمینی بود. این نقش، برعهده امثال خاتمی و گنجی ست. نقشی که البته کارآئی خود را از دست داده است. با این وجود آنها هنوز در این توهم اند که تاریخ دوبار تکرار می شود. اینان هنوز نفهمیده اند که دیگر دوران این بازی ها گذشته است. اکثریت بسیار عظیم مردم ایران، به وضوح دریافته اند که حکومت اسلامی چیز دیگری جز آنچه که در این ۲۸ سال بر ایران حاکم است، نبوده، نیست و نخواهد بود.
کارگران و زحمتکشان، در عمل دیدند که اصلاح طلبی رسالت و وظیفه ای جز این نداشت که نظم ستمگرانه حاکم را به نام اصلاحات حفظ کنند وسپس برای محکم ساختن بندهای اسارت، آن را به دست دار و دسته احمدی نژاد بسپارد. این واقعیت، امروز دیگر چنان عریان و آشکار شده است که حتا حجاریان در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری فارس به صراحت می گوید که اصلاح طلبی برای جمهوری اسلامی، نقش ضربه گیر داشت.
این جناب اصلاح طلب وزارت کشتار، سرکوب و شکنجه موسوم به وزارت اطلاعات، اگر آشکارا به این حقیقت اعتراف می کند، از آن روست که از مدت ها پیش حتا توده های ناآگاه به آن واقف شده اند و چیزی برا ی پنهان داشتن آن باقی نمانده است.
هر چه بود، این ماجرا به پایان رسید. اصلاح طلبی، لااقل مادام که رژیم جمهوری اسلامی برسرکار است، با شکست و رسوائی به پایان رسید. تلاش های امثال خاتمی و گنجی، دیگر ثمری نخواهد داشت. راه دیگری در برابر توده مردم نیست، جز این که از طریق یک انقلاب، با رژیم تسویه حساب کنند. چیزی که، هم برای دوجناح رژیم وگروه های درونی آنها وحشتناک است، هم برای بورژوازی اپوزیسیون وهم قدرت های امپریالیست جهان. از همین روست که آنها شب و روز در مذمت انقلاب سخن می گویند.
در نتیجه همین واقعیت است که قدرت های امپریالیست جهان نیز، دیگر نه فقط گروه های موسوم به اصلاح طلب طرفدار جمهوری اسلامی، بلکه اپوزیسیون های بورژوائی مخالف آن را جدی نمی گیرند. چرا که منافع شان در تحکیم موقعیت همان جناحی ست که اکنون به جناح مسلط تبدیل شده است. دلیل آن هم روشن است. اگر در این لحظه، امپریالیسم آمریکا را که بنا به علل اقتصادی و سیاسی، مجموعه ای تضاد با جمهوری اسلامی دارد، کنار بگذاریم، بقیه قدرت های امپریالیست جهان، به ویژه قدرت های اروپائی، وحدت شان با جمهوری اسلامی، بسی فراتر از هر تضاد واختلاف موجود است. آنها، منافع کلان اقتصادی و سیاسی در ایران دارند. از این رو با هرگونه تغییر وضع موجود که بخواهد این منافع رابه مخاطره اندازد، مخالف اند.
در این نکته تردیدی نیست که اگر امثال خاتمی ها توانسته بودند، برسریر قدرت باقی بمانند، برای قدرت های اروپائی و حتا آمریکا ترجیح داشت. چراکه منافع آنها در دراز مدت، به دور از تلاطمات و درگیری ها، بهتر حفظ می شد و با دوام تر بود. اما، اکنون قدرت های اروپائی، روسیه وچین، همه بر حفظ وضع موجود، یعنی تحکیم موقعیت جناح مسلط کنونی هیئت حاکمه تاکید دارند. از این رو، همان گونه که در پیشنهادات شان برسر مسئله منازعه هسته ای آشکار شد، حتا آماده اند، بزرگ ترین امتیازات و تضمین های سیاسی واقتصادی را به همین دارو دسته مرتجع بدهند، تا مانع هرگونه دگرگونی گردند و منافع خود را حفظ کنند.
پس، تنها در عرصه داخلی نیست که دیگر حرف های مفت اصلاح طلبی بازاری برای خریدار ندارد. چرا که اولا- توده های کارگر و زحمتکش دریافته اند که اصلاح طلبی جز یک فریب برای تحکیم اسارت شان نیست. ثانیا- رژیم جمهوری اسلامی هم، برای ادامه حیات، سرنیزه را از رو بسته است. بلکه در عرصه خارجی نیز وضع برهمین منوال است.
این، البته بدان معنا نیست که قدرت های جهانی، یک سره آنها را کنار بگذارند. آنها هم اکنون، به عنوان ابزار فشار برای پیشبرد سیاست های معین، مورد استفاده قرار می گیرند. در این حد نیز تریبونی به دست آنها می دهند و گاه به پارلمان هایشان دعوت می کنند. اما آینده دورتر را نیز مد نظر دارند. از این رو، نیروی ذخیره وچهره های سیاسی شرایط دیگری نیز هستند.
عجالتا امثال گنجی و خاتمی، باید درمورد اسلام میانه رو، صلح ودوستی اسلامی سخنرانی کنند و چهره های دیگر نظیر شیرین عبادی که گویا قرار است، افتخار دیگری بر افتخاراتشان افزوده شود و نشان لژین دونور را نیز دریافت کنند، در مورد حقوق بشر واصلاح قوانین جمهوری اسلامی سخن بگویند. اوضاع بر این منوال خواهد بود، تا زمانی که توده های کارگر و زحمتکش مردم به نبرد قطعی علیه رژیم برخیزند. در این جاست که می باید درنقش جدیدشان به عنوان رهبران وجیه الملله وانسان دوست بر صحنه ظاهر گردند.
این خواست و برنامه آنهاست. اما اوضاع همواره به گونه ای که طبقات حاکم می پندارند، پیش نخواهد رفت. خیزش توده ای و روی آوری به انقلاب، همه معادلات رابرهم خواهد زد. در این میان از هم اکنون یک چیز مسلم است. روند تحولات سیاسی در ایران، نه جائی برای عوامفریبی اسلامگرایان به اصطلاح مدرنیست باقی گذاشته است و نه ادعاهای توخالی اصلاح طلبی. واقعیت جامعه ایران مقابله دو قطب است. یا جمهوری اسلامی با همین شکل و شمایل کنونی اش به حیات خود ادامه می دهد، یا انقلاب، تمام جامعه را دگرگون خواهد ساخت.

نگاهی به مبارزات کارگران و زحمتکشان جهان

نگاهی به مبارزات کارگران و زحمتکشان جهان

نارضایتی‌عمومی‌ ازاوضاع اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف جهان درطول ماه اکتبرافزایشی بی سابقه یافت. صدها هزار تن دربخش پیشرفته جهان سرمایه داری در اعتراض به گسترش گرانی، بیکاری، فقدان امنیت شغلی، و بویژه، اختصاص میلیونها دلاربه جنگ امپریالیستی دست به اعتصابات و تجمعات اعتراضی زدند. همین نارضایتی در بخش‌عقب‌افتاده جهان سرمایه داری و بر بستر وخامت غیرقابل تصوراوضاع، زمینه ساز ایجاد وضعیتی بحرانی و انفجاری شد.
بربستراین شرایط، صدها هزار کارگر درصد ها کشورجهان در طول این ماه برای بهبود شرایط کار و زندگی خود دست به اعتصاب و اعتراض زدند. این مبارزات در یک گوشه از جهان در شرایطی نسبتا آزاد و در گوشه ای دیگردرزیربارانی از گاز اشک آور، گلوله پلاستیکی و هجوم وحشیانه چکمه پوشان پلیس و ارتش جریان یافت. برغم تفاوت های ظاهری میان شرایط سیاسی که این مبارزات در آن انجام می گرفت، نکته ای مشترک این اعتراضات را به هم پیوند می زد. این فصل مشترک، حاد شدن بیش از پیش تضاد های موجود، افزایش روحیه مبارزه جوئی کارگران و زحمتکشان، مقاومت همه جانبه در مقابل حملات پاسداران نظم سرمایه و ادامه مبارزه تا کسب پیروزی بود.
یکی از برجسته ترین نمونه های این مبارزات، مبارزه بیش ازیک میلیون و هشتصد هزارنفرکارگر بافنده بنگلادش برای بهبود شرایط کار، امکانات رفاهی و افزایش حداقل دستمزدها می باشد. اواخرماه سپتامبر، کمیسیون دولتی، مسئول نظارت به مذاکرات مربوط به تجدید قراردادهای دسته جمعی، خبر از حصول توافقاتی در این راستا داد. این توافقات اما با مخالفت کارگران و موجی وسیع و بی سابقه ازاعتصاب و اعتراض مواجه شد. روز۳۰ سپتامبر، دهها هزارنفرکارگرخشمگین پس از تجمع در مناطق مرکزی شهر داکا، پایتخت بنگلادش، چند ساختمان تجاری را به آتش کشیده و خیابان های اصلی و پررفت و آمد شهر را مسدود ساختند. ماموران پلیس با پرتاب گاز اشک آور و شلیک گلوله های پلاستیکی به صفوف اعتصابیون حمله کرده و با ضرب و شتم وحشیانه کارگران، صد ها نفر مجروح ودستگیرشدند. کارگران در مقابله با برخی رهبران سازشکار، کمیته اعتصابی، متشکل از ۱۶ اتحادیه کارگری، تشکیل دادند. روز۱۰ اکتبرمجددا دهها هزار کارگر در خیابان های شهر داکا دست به راهپیمائی زده و با آتش زدن لاستیک و مسدود ساختن خیابانها و پرتاب سنگ و چوب به حملات وحشیانه ماموران پلیس پاسخ گفتند. در اعتراض به رفتار وحشیانه ماموران پلیس، کمیته اعتصاب کارگران روزهای ۱۵ و ۱۶ اکتبررا روز اعتصاب عمومی اعلام نمود.
یکی دیگر از نمونه های برجسته ی این مبارزات، اعتصاب بیش از۷۰ هزارمعلم مدارس ابتدائی شهر"اوخاکا"، در مکزیک، برای افزایش حقوق ها و بهبود شرایط کاراست. این اعتصاب از اوایل ماه مه و با تحصن هزاران معلم در یکی از میدان های مرکزی این شهرآغاز شد و هنوز ادامه دارد. در این فاصله، یکرشته تظاهرات در همبستگی با اعصابیون و با شرکت صد ها هزار نفر برگزارشد. تحصن معلمان با‌رها مورد یورش ماموران پلیس قرار گرفت که طی آن دو نفر هدف گلوله قرار گرفته و بیش از ۲۰۰ نفر مجروح و زخمی شدند. دراین مدت بار ها جوانان خشمگین، دراعتراض به وحشیگریهای پلیس، در محلات مختلف شهر تجمع نموده و با پرتاب چوب، سنگ و آتش زدن لاستیک با ماموران به زدوخورد پرداختند. کمیته اعتصاب معلمان، استانداراین منطقه را مسئول اصلی سرکوب این اعتراضات دانسته و استعفای او را یکی از شروط اصلی خود برای خاتمه دادن به این اعتصاب اعلام کردند. موج وسیعی ازهمبستگی و حمایت بین المللی از این اعتصاب به راه افتاد وبرغم فشارمقامات دولت وپلیس، هنوز هیچ صحبتی از پایان مبارزه در میان نیست.
نمونه دیگر، مبارزه دهها هزارمعلم مدارس ابتدائی یونان است که از روز۱۸ سپتامبر برای افزایش حقوق ها، بهبود مواد درسی و توقف اخراج صد ها معلم به بهانه "تعدیل نیروی انسانی" در اعتصاب به سر می برند. عکس العمل دولت ابتدا سکوت وبی اعتنائی بود. اما اعتصاب هر روز بیش از پیش گسترده تر شد و روز دوم اکتبر، هزاران آموزگار مدارس متوسطه در همبستگی با معلمان اعتصابی و با خواست افزایش حقوق ها دست به یک اعتصاب ۴۸ ساعته زدند. هزارن دانشجو و محصل نیزکلاس های درس را تعطیل کرده و به جمع تظاهرکنندگان در مقابل پارلمان پیوستند. ماموران پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان خشمگین از گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور استفاده کردند. در ابتدا قرار بود که این اعتصاب روز ۱۲ اکتبرخاتمه یابد، اما با پاسخ منفی دولت، اعتصاب ادامه یافت و معلمان اعلام نمودند که تا پیروزی کامل و تحقق مطالبات خود به مبارزه ادامه می دهند.
روزهای پایانی ماه اکتبرشاهد تغییراتی در جنبش اتحادیه ای کارگران جهان بود. روز۳۱ اکتبر، "کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری" ۱۹ امین کنگره خود را در شهر وین برگزار کرد. این کنگره در عین حال آخرین کنگره این "کنفدراسیون" بود که از جمله وظیفه انحلال آن را به عهده داشت. "کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری" در سال ۱۹۴۹ و در پی انشعاب، اتحادیه های کارگری تحت نفوذ احزاب سوسیال دموکرات، از "فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری"، که بزعم اینان تحت نفوذ احزاب کمونیست بود، شکل گرفت. در حال حاضر این "کنفدراسیون" بیش از ۱۵۵ میلیون نفرعضو در ۱۵۶ کشور جهان دارد. اما چرا اکنون این "کنفدراسیون" خود را منحل اعلام می کند ؟ دبیر کل این "کنفدراسیون" در گزارش خود به کنگره نوزدهم کاربست سیاست های نئولیبرالی تحت عنوان "جهانی سازی"، تشدید مبارزه سرمایه داران با نقش و نفوذ اتحادیه های کارگری و ایجاد موانع متعدد بر سر راه تشکل یابی کارگران، بویِِژه میلیونها نفر کارگر مهاجر، را از جمله عوامل اصلی بر شمرد که جنبش صنفی کارگران جهان را با شرایط جدید و وظایفی متفاوت با گذشته مواجه نموده است. در ادامه گزارش خود به کنگره، دبیر کل "کنفدراسیون جهانی اتحادیه های ازاد کارگری" اعلام نمود که وظایف نوین شکل نوینی از سازماندهی را ضروری ساخته است. این سازماندهی نوین را وی "کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری" خواند. این تشکل جدید روز اول نوامبر و با وحدت میان "کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری" و "کنفدراسیون جهانی کار" ایجاد شد. "کنفدراسیون جهانی کار" در سال ۱۹۲۰ و از وحدت اتحادیه های ملی تحت رهبری احزاب دموکرات مسیحی در اروپا تشکیل شد. این "کنفدراسیون" نیز در همان روز ۳۱ اکتبر، ۲۷ امین و آخرین کنگره خود را تحت عنوان "کنگره انحلال" در شهر وین برگزار کرد. وظیفه این کنگره نیز تعطیل فعالیتهای "کنفدراسیون جهانی کار" و تدارک وحدت دو "کنفدراسیون" در تشکیلات جدید موسوم به "کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری" بود. هر دو "کنفدراسیون" در اطلاعیه های پایانی کنگره های خود، تشکیل "کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری" را مناسب ترین ابزار پیشبرد مبارزه متمرکز و گسترده علیه "جهانی سازی" و پی آمد های فاجعه بارآن اعلام نمودند.

لولا باز هم به‌نظم سرمایه‌داری خدمت خواهد کرد

دور دوم انتخابات برزیل روز ۲۹ اکتبر برگزار شد و لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا با تقریباً ۶۱ % آراء برای دومین بار پیاپی در سِمَت ریاست جمهوری این کشور آمریکای جنوبی ابقاء گردید.
چهار سال پیش، هنگامی که لولا برای نخستین بار رئیس‎‎جمهور شد، نشریه «کار» در مطلبی که عنوان «برزیل و کارگر سابقی که رئیس‎‎جمهور شد» را داشت به معرفی لولا و حزب کارگر پرداخت. در آن شماره نشریه به این نکته پرداخته شده بود که حزب کارگر برزیل نمی‎‎تواند یک تشکل فراطبقاتی باشد و لولا هم با توجه به ائتلافاتی که با دیگر احزاب بورژوایی کرده است، نمی‎‎تواند به جز به نظم سرمایه‎‎داری خدمت کند.
کارنامه‎‎‎ی چهار سال دولت بورژوایی لولا نشان می‎‎‎دهد که تحلیل و پیش‎‎‎بینی نشریه «کار» درست بود. پس بد نیست نگاهی به این کارنامه بیندازیم.
لولا پیش از این که برای اولین بار به ریاست جمهوری برزیل برسد قول داده بود که در طی چهار سال آینده ۱۰ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. این وعده متحقق نشد و علی‎‎‎رغم میزان رشد اقتصادی برزیل نسبت به دیگر کشورهای سرمایه‎‎‎داری، بیکاری افزایش یافت و اکنون به ۱۰ % جمعیت فعال این کشور می‎‎‎رسد.
لولا در برنامه‎‎‎اش بندی را به نام «گرسنگی صفر» گذاشته بود. هدف این بود که تمام برزیلیان بتوانند در روز سه وعده غذا صرف کنند. با این حال بنا بر گزارش یک نهاد رسمی به نام انستیتوی جغرافیایی و آماری برزیل، در سال ۲۰۰۵ درصد خانوارهایی که با گرسنگی دست به گریبان بودند ۴۶ % است. در دیگر برنامه‎‎‎‎های اجتماعی لولا وعده داده شده بود که دستمزد حداقل دو برابر شود. دستمزد حداقل در چهار سال اخیر در چند نوبت افزایش یافت که جمعاً فقط یک درصد بالا برده شدند و اکنون به ۲۶۰ رئال یا ۹۰ یورو می‎‎‎‎رسند که مطلقاً کفاف مخارج خانواده‎‎‎‎های کارگری را نمی‎‎‎‎دهد.
لولا اقدامات دیگری را به مرحله‎‎‎‎ی عمل درآورد که از آن جمله می‎‎‎‎توان به بالا بردن سن بازنشستگی از ۵۳ سال به ۶۰ سال برای مردان و از ۴۸ سال به ۵۵ سال برای زنان اشاره کرد. یادآوری کنیم که در برزیل متوسط امید به زندگی ۶۷ سال است و نه ۷۷ سال مانند فرانسه که همین اقدام را انجام داده است. افزایش سن بازنشستگی موجب کاهش ۳۰ درصدی حقوق‎‎‎‎ها شد.
یکی دیگر از وعده های لولا پیش از به قدرت رسیدنش، تحقق خواست دهقانان بی زمین بود. وی نه تنها به قول هایش در این زمینه عمل نکرد، بلکه سرکوب این جنبش و کشتار دهقانان توسط عمال زمینداران بزرگ مانند گذشته ادامه پیدا کرد.
نباید از نظر دور داشت که دولت لولا در چهار سال گذشته موفقیتی بیش‎‎‎‎تر از دولت‎‎‎‎های پیشین لااقل در یک زمینه داشت و آن هم بازپرداخت قروض برزیل به صندوق بین‎‎‎‎المللی پول بود که بهره‎‎‎‎ی آن در چهار سال گذشته ۵۲۰ میلیارد رئال یا ۱۹۰ میلیارد یورو بود. بازپرداخت این قروض در حالی صورت گرفت که برخی از متحدان سابق حزب کارگر برزیل خواهان توقف و لغو این قروض سرسام‎‎‎‎آور بودند.
این‎‎‎‎ها شمه‎‎‎‎ای از اقدامات دولتی‎‎‎‎‎ست که در رأسش یک کارگر سابق قرار دارد. اگر لازم بود تجربه شود که یک کارگر هم می‎‎‎‎‎تواند علی‎‎‎‎‎رغم مبارزات سندیکالیستی طولانی که داشته در خدمت دشمنان طبقه‎‎‎‎‎ی کارگر قرار بگیرد این تجربه در برزیل صورت گرفت و می‎‎‎‎‎تواند درسی برای جنبش کارگری در هر نقطه‎‎‎‎‎ای از جهان باشد. از سوی دیگر تجربه‎‎‎‎‎ی ریاست جمهوری لولا در برزیل این واقعیت را بار دیگر نشان داد که علی‎‎‎‎‎رغم هیاهوی برخی جریانات متزلزل که درک درستی از سوسیالیسم و مبارزه‎‎‎‎‎ی طبقاتی ندارند یک جریان نمی‎‎‎‎‎تواند فراطبقاتی باشد و عمل کند. برخی از این نیروها چهار سال پیش چنان به وجد آمده بودند که برای ایران هم نسخه‎‎‎‎‎‎ی حزب و تشکل فراطبقاتی را می‎‎‎‎‎‎پیچیدند. کارنامه‎‎‎‎‎‎ی دولت لولا نشان داد که چنین آلترنانیوی عملاً ناممکن و کودکانه است.
چهار سال پیش بورژوازی جهانی نگرانی‎‎‎‎‎‎هایی از به قدرت رسیدن لولا داشت، هر چند وی بدون پشتیبانی بورژوازی نمی‎‎‎‎‎‎توانست به ریاست جمهوری برسد تا اگر اندکی هم شده بحران‎‎‎‎‎‎ها و تضادهای سرمایه‎‎‎‎‎‎داری را تعدیل کند. اکنون بورژوازی دیگر این نگرانی‎‎‎‎‎‎ها را هم ندارد، چرا که لولا در چهار سال آینده باز هم به این طبقه خدمت خواهد کرد.

نشریه کار شماره ٤٨٨

نشریه کار شماره ٤٨٨ سال بیستم‌ و هشتم – نيمه اول آبان ١٣٨٥
http://www.fadaian-minority.org/kar/pdf/kar488.pdf
شماره فکس سازمان فدائیان (اقلیت): ۰۰٤٤٨٤۵٢٨۰٢۱۹۹
شماره پیام‌گیر سازمان فدائیان (اقلیت): ٠٠٣١٦٤٩٩٥٣٤٢٣
آدرس تماس :
I.S.F / P.B.398 / 1500 Copenhagen V / Denmark
نشانی سازمان فدائیان (اقلیت) روی اینترنت:
http://www.fadaian-minority.org
آدرس الکترونیکی سازمان فدائیان (اقلیت):
info@fadaian-minority.org

کار- نان- آزادی - حکومت شورائی
سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورايی

آمریکا در افغانستان هم شکست خورد

به فاصله کمتر از یک ماه بعداز رویداد یازده سپتامبر، حمله نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی تحت رهبری امپریالیسم آمریکا، دراکتبر ٢٠٠١ به افغانستان آغاز شد. رژیم فوق ارتجاعی طالبان که مورد نفرت عمیق توده ی مردم بود، به فوریت ساقط گردید. ملاعمر و دارو دسته ی وی از صحنه ناپدید شدند و حامد کرزای ودیگر دست نشاندگان آمریکاباشعارهایی چون " بازسازی " و" امنیت " و"آزادی " زمام اموررابدست گرفتند .
سقوط طالبان گرچه خوشحالی اکثر مردم افغانستان رادر پی داشت ودر میان برخی اقشار، انتظاراتی را در زمینه بهبود شرایط زندگی وتأمین آزادی دامن زد، اما روی کار آمدن یک رژیم ارتجاعی ودست نشانده ی امپریالیسم، روزنه ی امیدی را در برابر اقشار آگاه تر توده ی مردم زحمتکش افغانستان نمی گشود. فتح افغانستان، امپریالیسم آمریکا ومتحد نزدیک اش انگلیس را برای کسب فتوحات بیشتر، تشجیع و جری تر ساخت. قرعه، به نام عراق افتاد! جنایات امپریالیستی درعراق وافتضاحاتی که آمریکا وانگلیس درجریان اشغال عراق وپس از آن مرتکب شدند، آنقدر بزرگ ودهشتناک بود، که افغانستان ومعضلات آن را در سایه قرار داد. کسی از میان فاتحین، از افغانستان یاد نمی کرد، مگر به عنوان یک نمونه موفقیت آمیزی که آمریکا وموتلفین آن به سرعت کار رژیم طالبان را یکسره کرده است ودر این کشور، ثبات وامنیت و دمکراسی مستقر ساخته است.
اما وقتی که در پنجم اکتبر ٢٠٠۶ یعنی درست در پنجمین سال سقوط طالبان واشغال افغانستان، طی یک مراسم رسمی در کابل، که باعجله، اما تحت تدابیر بسیار شدید امنیتی برگزار گردید و ژنرال ”آیکن بیری“ فرمانده نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، مسئولیت تامین ”امنیت“ درافغانستان را رسما به نیروهای تحت امر ناتو واگذار نمود، پوچی دعاوی وتبلیغات آمریکا مبنی بر ایجاد ثبات وامنیت در افغانستان، روشن تر از گذشته در معرض دید جهانیان قرار گرفت. به دنبال این جابجائی، ژنرال ”دیویدریچاردز“ فرمانده ی بریتانیائی ناتو، وعده داد به زودی ”امنیت“ و ”آرامش“ را در سراسر افغانستان مستقر خواهدساخت وهمزمان خواستار ارسال تجهیزات نظامی بیشتر واعزام نیروهای بیشتری به افغانستان گردید. به جای ٣٠٠٠ نیروی آمریکاائی، ۶٠٠٠ نیروی بریتانیائی، کانادائی، هلندی ورومانیائی رهسپار جنوب افغانستان شدند و یورش وحشیانه ای را در این منطقه آغاز کردند. این یورش ودرگیری نیروهای ناتو با شبه نظامیان طالبان صرف نظر از صدها کشته و زخمی، دهها هزار نفر را آواره کرد. UNHCR رقم آوارگان را ٢٠٠٠٠٠ نفر اعلام کرده است. با این همه ناتو درجنوب افغانستان به سختی شکست خورد. اشغال گران که در آغاز وانمود می کردند طرف مقابل آنها تنها تعداد قلیلی از عناصر طالبان اند، اندک اندک به این مسئله نیز اعتراف کردند که اقشاری از مردم نیز به طالبان پیوسته اند ودارند می پیوندند. ” اد باتلر“ یکی از فرماندهان ناتو درافغانستان که نیروی ۴۵٠٠ نفره انگلیس را رهبری می کند، پس از یک نبرد سهمگین باشورشیان، در اجلاس فرماندهان نظامی گفت ”اکنون خشونت درافغانستان از عراق بدتر است“ . وزیر دفاع کانادا پس از بازدید از نیروهای کانادایی ناتو درجنوب افغانستان گفت ”ما نمی توانیم طالبان را از بین ببریم “ . ”دیوید ریچاردز“ که روز به دست گرفتن فرماندهی ناتو در افغانستان، طالبان را در حال شکست می دانست و درخواست اعزام نیروی جدید را به دلیل نیرومند تر شدن گروه های شورشی نمی دانست وآن را نفی می کرد، تنها چهار روز بعد مجبور شد اعتراف کند که ”اوضاع افغانستان به مرحله حساسی رسیده است“! او همچنین گفت: ”مردم عادی افغانستان زندگی زیر سلطه طالبان را دشوار و نامطلوب می دانند آما آن رابه ادامه جنگ وآشوب ترجیح می دهند“!
این اعترافات ودهها سخن مشابه دیگر که در چند هفته اخیر بر زبان سران نیروهای اشغالگر جاری شده است، نشان از این واقعیت دارد که طالبان دوباره دارد نیرو می گیرد و بسیاری از مردم محروم وتنگدست افغانستان که از اشغالگران امپریالیست ودولت دست نشانده ی آنها متنفرند، دوباره دارند به صف طالبان می پیوندند.
پنج سال از سقوط طالبان می گذرد. اما افغانستان نه تنها بازسازی نشده ومردم آن به امنیت وآرامش دست نیافته اند ، بلکه اوضاع درتمام جهات روز به روز، به ویژه برای مردم زحمتکش ، وخیم ترو نا امن تر شده است . بمباران اماکن مسکونی، تخریب وویرانی ، کشتاروآوارگی مردم بی دفاع ادامه داشته است . ابعاد فقر وبیکاری پیوسته افزایش یافته است. دولت دست نشانده کرزای حتا از انجام یک رشته اقدامات معمولی رفاهی برای بهبود نسبی وضعیت معیشتی مردم افغانستان نیز ناتوان بوده است. تنها ۶ در صد مردم دسترسی به برق دارند. حتا یک سیستم بهداشتی برای تامین آب هم وجود ندارد. اکثریت مردم در فقر شدید به سر می برند . ۶٣ در صد مردم سواد خواندن ونوشتن ندارند . میلیون هاتن ازمردم به ویژه درمناطق جنوبی افغانستان درمعرض قحطی وگرسنگی وکمبود شدید موادغذایی قرارگرفته اند. در یک کلام، مردم در شرایط بسیار سخت ودشواری به سر می برند.این شرایط ، به تعبیر یک ناظر افغانی ”بهتر از آن زمان نیست که طالبان ها در شرایط تحریم ، حکومت می کردند“! افزون بر شرایط بسیار سخت و دشوار معیشتی، مردم افغانستان هر روز با سرکوب، خشونت وتحقیر نیروهای متجاوزو مسلح خارجی نیز مواجه اند.
از سوی دیگر ارتشاء ودزدی وفساد ، سرتاپای دستگاه اداری را گرفته است. کنترل و نظارت بر کشت خشخاش ومواد مخدر، با شکست روبرو شده است. بسیاری از فرماندهان ارتش و کارمندان ارشد دولتی عملا دست اندر کار قاچاق مواد مخدرند. فرمانده پلیس فرودگاه کابل از فعال بودن یک شبکه مافیائی ودست داشتن مقامات بلند پایه دولتی در قاچاق موادمخدر سخن می گوید واضافه می کند که برخی از قاچاقچیان مواد مخدر، ساعتی پس از بازداشت دوباره آزاد شده اند. ”آیسا“، اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان اعلام نمود به دلیل نگرانی امنیتی، میزان سرمایه گذاری خارجی در افغانستان درحد نگران کننده ای کاهش یافته است. سرمایه گذاری های داخلی نیز وضع بهتری ندارد وحتا بحث از فرار سرمایه ها نیز به میان آمده است. بی ثباتی و ”نا امنی“ به حدی رسیده است که برخی از سرمایه داران را به داشتن محافظان مسلح نیزمجبور ساخته است!
تشدید بحران و ناامنی و شکست ناتو آنقدر واضح است که حتا نهادهای وابسته به قدرت های امپریالیستی نیز به آن اعتراف می کنند. ”شورای سنلیس“ که درامور ”توسعه، امنیت و مبارزه با موادمخدر“ به دولت ها مشورت می دهد واز حدود یک سال پیش، فعالیت خود را با حمایت جامعه اروپا در افغانستان آغاز کرده است، درگزارشی که اخیرا انتشار داده است، از جمله به این مسائل نیز اشاره نموده است که ”درافغانستان هیچ کاری برای فقر رو به گسترش انجام نشده است، که آمریکا و سایر نیروهای ناتو درافغانستان با ناکامی روبرو شده اند، که طالبان پس از ۵ سال عملا بر بخش زیادی از افغانستان تسلط دارد، که بیشتر افغان ها به منظور به دست آوردن پول از طالبان حمایت کرده وبا آن هاهمکاری می کنند که طالبان از لحاظ روانی بر نیمی از افغانستان حکومت می کند وافغانستان در حال سقوط به دست طالبان است“.
پنج سال پیش رژیم ارتجاعی طالبان سرنگون شد، اما مطالبات مردم افغانستان و حقوق اولیه آنان همچنان تحقق نا یافته باقی ماند. آنان نه روی امنیت و آرامش به خود دیدند ونه به آزادی و دمکراسی رسیدند. امپریالیسم، در هیچ کجای جهان هیچگاه آزادی را برای مردم به همراه نیاورده بود که اینبار بخواهد در افغانستان چنین کند. اکنون آن اندک اعتمادی که در آغاز، برخی از مردم افغانستان به دولت کرزای وحامیان آن داشتند، به کلی سلب شده است. چراغ کم سوئی که ۵ سال پیش در دل مردم روشن شده بود، خاموش و پرونده ی امیدهای واهی بسته شده است. دامنه اعتراض ونارضایتی توده ای روز به روز افزایش یافته است ودرغیاب یک آلترناتیونیرومند انقلابی هدایت کننده ی صف اعتراض کنندگان ونا راضیان، اعتراض ونارضایتی، به سمت نیروئی هدایت شده است که عملا در صحنه مبارزه وجود دارد. گسترش دامنه عملیات نظامی وبالا رفتن ظرفیت ایستادگی در برابر نیروهای خارجی وتقویت مواضع طالبان طی یکی دوماه اخیر را تنها در این رابطه باید دید. حاصل عملکردپنج ساله ی ارتجاع امپریالیستی ودولت دست نشانده ی آن ، تقویت طالبان فوق ارتجاعی بوده است . در جنوب افغانستان کفه درگیری ها، اشکارا به نفع طالبان چرخیده است. درگیری های شدید در این منطقه سرانجام به خروج نیروهای بریتانیائی منجر شد و آنان مجبور شدند ولسوالی موسی قلعه درمنقطه هلمند را ترک کنندوآن را به نیروهای طالبان واگذارسازند. یک روز پس از خروج نیروهای بریتانیائی از این منطقه، ”مارک لیتی“ سخنگوی ناتو در کابل آمادگی ناتو برای خروج از برخی مناطق دیگر رانیز اعلام کرد. البته مشروط بر آن که مردم، خودشان ”امنیت“ منطقه را تامین کنند!!
طالبان رسما اعلام کرده است در حال حاضر ١٢٠٠٠ نیروی فعال دارد وکنترل ٢٠ ناحیه درجنوب افغانستان را در دست خود دارد. سران ناتو درحالی که طالبان را به بزرگ نمائی متهم می کنند، در عین حال اعتراف می کنند که طالبان قادر است چهاراستان جنوبی افغانستان را تحت کنترل خود بگیرد!
تحولات اخیر افغانستان، تماما بیانگر شکست سیاست های قدرت های امپریالیستی ودر راس آن آمریکا در افغانستان است. هرچند ”دیوید ریچاردز“ فرمانده ناتو در افغانستان روز شنبه ١۷ اکتبر اعلام کرد که به زودی عملیات نظامی گسترده ای را همزمان در سراسر افغانستان آغاز، و ”امنیت“ را در سراسر کشور برقرار خواهد کرد، اما این تهدید وادعا، در این واقعیت که سیاست های آمریکا ومتحدان وی در افغانستان بابن بست و مهم تر از آن با شکست روبروشده است، هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد.
آمریکا تنها در عراق شکست نخورده است، درافغانستان هم شکست خورده است.

خرافات و سرکوب

مهم ترین وظیفه دستگاه روحانیت، فریب و تحمیق توده های مردم وتحکیم اسارت معنوی آنها، در خدمت طبقه یا طبقات ستمگر است. عوام فریبی، همواره جزء لاینفک حکومت اسلامی بوده است. مردم ایران، به قدر کافی، با این واقعیت آشنا هستند ودر سراسر دوران حاکیمت جمهوری اسلامی باآن روبرو بوده اند.
اگر امروز هم دیده می شود که احمدی نژاد، رئیس جمهور حکومت اسلامی، با خدا و امامان شیعیان رابطه برقرار نموده واز آنها الهام می گیرد، برای اکثریت عظیم مردم ایران، تعجب آور نیست. چون در این سال های استقرار حکومت اسلامی به وفور، از این نمونه ارجیف شنیده اند.
با این وجود، نمی توان این حقیقت را کتمان کرد، که عوام فریبی احمدی نژاد، نتایج عملی هم برای حکومت در بر دارد ولااقل بر عقب مانده ترین مردم مذهبی تاثیر می گذارد. اما، تنها جمهوری اسلامی نیست که از این ابزار برای پیشبرد مقاصد واهداف سیاسی خود استفاده می کند.
کسی فراموش نمی کند که محمد رضا شاه پهلوی نیز در عالم خواب، همین ارتباط رابر قرار می کرد و از پیامبر و امامانی که او و رژیم اش را نجات می دادند، الهام می گرفت.
اکنون نیز، رقبای جمهوری اسلامی از این ابزار فریب وتحمیق استفاده می کنند. یک روحانی به نام بروجردی هم می تواند پیدا شود که همچون احمدی نژاد، از امامان شیعیان الهام بگیرد واصل ونسب خود را به آنها برساند. او هم می تواند گروهی از مردم نا آگاه را به گرد خود جمع آورد.
فراتر از آن، اگر جمهوری اسلامی، از این ابزار عوامفریبی استفاده می کند، چرا گروه های به اصطلاح سیاسی موسوم به ملی- مذهبی نظیر نهضت آزادی از آن استفاده نبرند. این استفاده هم صرفا از این طریق نیست که تعدادی از سرکردگان دستگاه مذهبی در خدمت اهداف سیاسی این گروه ها انجام وظیفه کنند، بلکه راه های دیگر هم وجود دارد که از جمله آن، اشاعه صوفی گری است.
جمهوری اسلامی، البته از زاویه انحصار عوام فریبی مذهبی با این گروه ها و فرقه های مذهبی در تضاد قرار دارد. چرا که این عوامفریبی را وسیله ای در انحصار خود می داند. اگر قرار است درحکومت اسلامی، احمدی نژاد، با یک نیروی غیبی ونامرئی ارتباط بر قرار نماید واز آنجا الهام بگیرد، روشن است که دیگر کسی مجاز نیست، مدعی چنین رابطه ای باشد. یعنی افراد ومراکز دیگری هم پیدا شوند که ادعاهائی از این دست مطرح کنند. چون در آن صورت، این عوام فریبی مذهبی، کارکرد خود را از دست می دهد.
با این وجود باید گفت که در پشت این نزاع فرقه گرائی مذهبی، اهداف سیاسی نهفته است. بروجردی هم از این رواصل و نسب اش به امامان شیعیان می رسد واز آن ها الهام می گیرد، که خواهان بازگشت به مذهب سنتی ست. مذهب سنتی هم از دیدگاه او بازگشت به دوران قبل از جمهوری اسلامی ست و نقشی که مذهب در آن دوران ایفا می کرد. بنابراین جمهوری اسلامی، سرکوب اش می کند ووی را به همراه هوادارانش روانه زندان می نماید.
نمونه دیگر، دراویش اند که گرچه سابقه تضادآنها بادستگاه روحانیت، دیرینه است ورابطه والهام ویژه خود را دارند، اما سرکوب و پیگرد اخیر آنها، دلائل سیاسی دارد.
یکی از این فرقه های صوفی گری دراویش نعمت الهی گنابادی هستند که در راس آنها، نورعلی تابنده وابسته به گروه های ملی- مذهبی و وزیر دادگستری بازرگان، قرا ر دارد.
درپی به قدرت رسیدن احمدی نژاد و تشدید تضادها و اختلافات گروه های موسوم به ملی- مذهبی با جمهوری اسلامی، سرکوب این فرقه در دستور کار جمهوری اسلامی قرارگرفت. چند ماه پیش، یکی از مراکز آنها در قم مورد حمله قرارگرفت، به آتش کشیده شد و تعداد کثیری از پیروان این فرقه دستگیر شدند. این فرقه هم اکنون نیز با تضییقات وفشارهای جمهوری اسلامی روبروست.
نمونه های دیگری نیز وجود دارند که نشان می دهند، این سرکوب ها جنبه سیاسی دارند ونه آنگونه که سران رژیم ومطبوعات وابسته به آن ادعا می کنند، مقابله با خرافات. هیچ تردیدی نیست، که این فرقه‌ها نیز به عنوان رویه دیگر فرقه حاکم، سر تا پا ارتجاعی‌اند، اما در این واقعیت تغییری نمی‌دهد، که این اقدامات سرکوب گرانه رژیم، باید محکوم شوند.
این مسئله دیگر برکسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی، خود مظهر تام وتمام خرافات است. مبلغ ومروج خرافات در عریان ترین شکل آن است. معضل جمهوری اسلامی، آنجائی بروز می کند که این خرافات، به ابزاری در دست رقبای مذهبی‌اش تبدیل می شوند.
در این جا، به این نکته نیز باید اشاره کرد، که گرچه رشد خرافات وبعضا رشد فرقه های مذهبی، نتیجه سیاست های جمهوری اسلامی ست، اما گاه در مورد وزن واهمیت آن در جامعه ایران، به ویژه از جانب اپوزیسیون های بورژوائی رژیم غلو می شود. اگر چند صد نفری به دور بروجردی جمع شوند، یا تعداد اندکی به صوفی گری روی آورند، چنین وانمود می شود که گویا، این انعکاسی از عمق اعتقادات مذهبی و رسوخ خرافات در میان مردم ایران است. بعد هم، نتیجه گیری های سیاسی از آن به نفع خود می کنند. درحالی که، این پدیده ها مطلقا نمونه وار جامعه ایران نیستند. ابعاد روی گردانی مردم از مذهب، به هیچ روی قابل قیاس با گرویدن تعداد اندگی از مردم ناآگاه، به فرقه های مذهبی نیست.
روحیه مبارزاتی توده های میلیونی کارگر و زحمتکش، زنان وجوانان، مطلقا قابل قیاس با انفعال و صوفی‌گری، نیست.
به رغم تلاش های ارتجاعی جمهوری اسلامی، در اشاعه خرافات مذهبی، نسلی که در دوران جمهوری اسلامی در ایران رشد کرده است، با این خرافات در ستیز قرارگرفته است. دلائل آن نیز صرفا به نفرت توده های وسیع مردم از رژیم جمهوری اسلامی خلاصه نمی شود. جامعه ایران، در این دوران، مستثنا از خواست رژیم، با تحولاتی رو به رو شده است. تعداد افراد با سواد و تحصیل کرده، افزایش یافته است. نزدیک به دوسوم جمعیت، در شهرها زندگی می کنند. طبقه کارگر ایران به لحاظ کمی وکیفی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. کارگران، اکنون اکثریت جامعه را تشکیل می دهند. شرایط کار وزندگی کارگر اورا وا می دارد که به جای دست بلند کردن به سوی آسمان، مشت خود را گره کند. به جای تسلیم وانقیاد وامید بستن به زندگی بهتر در دنیای موهوم پس از مرگ، برای بهبود شرایط زندگی خود، در همین جهان موجود بجنگد. اوباید علیه حکومتی مبارزه کند، که حکومت الله نام گرفته است. این است آن پدیده نمونه وار جامعه ایران ونه گرایش یک خرده بورژوازی ورشکسته سنتی شهر وروستا، یک بوروکرات عصر حجر و یا یک روشنفکر مایوس، مرعوب وناتوان، به یک فرقه مذهبی. اما این بدان معنا نیست که ادعا شود، اکثریت مردم ایران لامذهب اند. آنچه در این جا بر آن تاکید شده است، گرایش به دوری از مذهب در میان کارگران، بنا به شرایط کار و زندگی شان است. والا در این مسئله تردیدی نیست، مادام که انسان ها سرنوشت زندگی اقتصادی واجتماعی شان را در دست نگرفته اند، مادام که سرمایه حاکمیت دارد، مادام که ترس از فقر و گرسنگی، بیکاری و آینده ای نامعلوم وجود دارد، مذهب نیز حتا در درون کارگران به حیات خود ادامه می دهد. با تبلیغ و ترویج و آگاهی هم، در نظام موجود، نمی توان آن را برانداخت. باید ریشه های اقتصادی- اجتماعی آن زده شود. تنها، سوسیالیسم می تواند بشریت ستمدیده را از شر خرافات مذهبی رها سازد.

فراخوان خامنه ای به وحدت و همدلی جناح‌های حکومت

روز هجدهم مهرماه خامنه ای در دیدار با سران سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت، مسئولان و كارگزاران نظام، یک سخنرانی ایراد کرد که تامل روی بخش هایی از آن و پیامدهایش در جامعه ضروری می باشد. خامنه ای در این دیدار ضمن سرپوش گذاشتن بر همه ی بحران ها وتنش های موجود میان جناح های درون حاکمیت که اینک تا حدودی شکل علنی به خود گرفته است، سعی کرد همه ی دست اندرکاران رژیم را به وحدت و همدلی فراخواند. او به تاسی از مقام و جایگاه خمینی می خواست سیاست برقراری ایجاد آرامش و ثبات را در میان دست اندر کاران حکومتی موعظه کند. اما عملا با تاکید روی مواضع مشخص، نه فقط در جهت وحدت جناح های درون حاکمیت حرکت نکرد بلکه با حمایت و دفاع آشکار از سیاست های کنونی دولت احمدی نژاد و گله مندی از مواضع اخیر هاشمی رفسنجانی، بیشتر بر طبل اختلاف های درون حاکمیت کوبید.
خامنه ای در ارتباط با حرکت اخیر رفسنجانی در مورد افشای نامه به اصطلاح محرمانه خمینی جهت پذیرش قطعنامه و پایان جنگ هشت ساله گفت: " اگر اين حرف ها و گله گزاری ها بيان نمي شد بهتر بود اما حالا كه صورت گرفته نبايد درباره تأثير آن اغراق كرد و به گونه اي حرف زد كه انگار حادثه مهمي اتفاق افتاده است".
با توجه به تنش های آشکاری که میان هاشمی و طرفدارانش از یک طرف، با احمدی نژاد و حامیانش از طرف دیگر بر سر افشای نامه خمینی دامن زده شد، بهتر می توان موضع اخیر خامنه ای را دریافت.
جدای از حرف های همیشگی و ظاهر فریب خامنه ای که وانمود کرده همه چیز در جامعه با ثبات و آرامش پیش میرود، واقعیت این است که حاکمیت جمهوری اسلامی و کابینه احمدی نژاد، اینک با مشکلات و بحران های چند جانبه ای دست به گریبانند که رهایی از آن ها به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. تا جایی که وجود همین مشکلات و ناتوانی پاسخگویی بدان ها، نه تنها شکاف میان جناح های مختلف درون حاکمیت را بیشتر کرده بلکه می رود تا بر وحدت " اصولگرایان " نیز که اینک تمام قدرت را در اختیار خود گرفته اند آسیب های جدی وارد سازد.
بخش کلیدی سخنرانی خامنه ای روی موضوع برنامه اتمی رژیم و مواضع کنونی حاکمیت نسبت به آن متمرکز شده بود. چرا که بحران هسته ای موجود میان ایران وآمریکا و راهکارهای برون رفت از آن، اصلی ترین شکاف میان جناح های درون حاکمیت جمهوری اسلامی است، که اینک خود را در دو صف بندی کلی به نمایش گذاشته است. یک طرف خط هاشمی رفسنجانی که اینک تمامی نیروهای دوم خردادی و میانه روی درون حاکمیت را زیر پرچم خود گرفته است و خواهان پیشبرد ادامه یا دست کم مشابه همان سیاست تیم هسته ای دولت خاتمی به رهبری حسن روحانی می باشند . طرف دیگر، دولت احمدی نژاد، محسن رضایی و جبهه "اصولگرایان" قرار دارند که انگار شرایط امنیتی و جنگی را بیشتر ضامن بقاء خود می دانند و لذا با نفی سیاست تیم قبلی و پای فشردن بر رد هرگونه توقف غنی سازی، تمایل دارند با تشدید بحران، فشارهای افزون تری را بر توده های زحمتکش ایران تحمیل نمایند. و مهمتر اینکه خامنه ای نیز در سخنرانی اخیر خود نه فقط به حمایت علنی از سیاست اتمی دولت احمدی نژاد و تیم رهبری کننده آن پای فشرد، بلکه جناح های دیگر را نیز به تمکین بدان فرا خواند. او در این رابطه گفت: "هنگامی که نظام در کلیت خود موضعی یا تصمیمی می گیرد همه باید یکپارچه و متحد پشت سر آن موضع بایستند". و سپس در ادامه صحبت خود از این هم فرا تر رفته، با نفی سیاست تیم هسته ای دولت خاتمی و نیز در تقابل با دیدگاه فعلی رفسنجانی، حمایت بی چون وچرای خود را از روند فعلی برنامه اتمی دولت احمدی نژاد چنین اعلام کرد:" اگر آن راه را تجربه نمي كرديم (سیاست تیم هسته ای دولت خاتمی وتعلیق غنی سازی اورانیم) شايد امروز خود را سرزنش مي كرديم كه چرا آن روش را امتحان نكرده ايم. اما اكنون با دلي محكم و تسلط كامل به پيش مي رويم و ديگر هيچكس نمي تواند دليل قابل قبولي درباره اشتباه بودن راه هسته اي كشور ارائه كند. چرا كه ما آن راه ديگر را تجربه كرده ايم ". با بیان چنین اظهار نظری روشن و آشکار می توان گفت سیاست ماجراجویانه دولت امنیتی - نظامی احمدی نژاد کاملا بر سیاست و دیدگاه های خامنه ای استوار می باشد.
علاوه بر بحران اتمی که اینک پای حمهوری اسلامی را تا یک قدمی صدور قطعنامه سازمان ملل، مبنی بر تحریم های سیاسی - اقتصادی رژیم کشانده است. گرانی و مشکلات معیشتی مردم، گسترش رانت خواری، دزدی و فساد در تمام ارگان های حکومتی، عدم پاسخگویی دولت احمدی نژاد به نیازهای اولیه توده ها که در شعارهای انتخابی خود بدان " وعده " داده بود، نیز بحران دیگری است که دولت احمدی نژاد را به چالش کشیده است. تا جاییکه بخشی از حامیان دیروزی دولت، خود به منتقدان آن تبدیل شده اند.
اگر بحران اتمی رژیم هنوز به چالش میان مردم و دولت کشیده نشده است، اگر هنوز مردم سنگینی فشار حاصل از سیاست اتمی جمهوری اسلامی را بر شانه های خود احساس نکرده اند، در عوض بحران اقتصادی و معیشتی حاضر، چنان آشکارا سنگینی خود را بر گرده توده ها نشانده است که حتا خامنه ای را نیزعلی رغم میلش به واکنش واداشت. او که در سخنرانی قبلیش به مناسبت هفته دولت، نسبت به گرانی و وضعیت معیشتی مردم به دولت تذکر داده بود. این بار بر خلاف سخنان قبلیش نه فقط دولت احمدی نژاد را از هر گونه ایرادی مبرا دانست، بلکه برای خاموش کردن هر صدای اعتراضی نسبت به شرایط موجود و جلو گیری از اشاعه ی نا توانی های دولت هشدار داد و همگان را برای کمک و لاپوشانی کردن ناتوانی های دولت فرا خواند و گفت: " همه بايد رئيس جمهور را مورد تكريم قرار دهند و اگر كسي درباره عملكرد دولت حرفي دارد آن را از طريقي به گوش دولت يا مسئولان برساند اما تبليغ ناكارآمدی دولت، حتي اگر واقعيت داشته باشد صحيح نيست چه برسد به اينكه واقعيت ندارد و غيرمنصفانه است".
در فراز نخست این سخنرانی، طرفین مورد خطاب خامنه ای، جناح های درون حاکمیت بویژه منتقدین سیاست اتمی دولت احمدی نژاد بوده اند، که آن ها را به سکوت و تمکین در مقابل سیاست های ماجراجویانه ی اتمی دولت کنونی و یا بهتر بگوییم سیاست اتمی خامنه ای فرا می خواند. این بخش از سخنرانی تاکید مجددی بود بر سیاستی که از مدت ها پیش بر اساس ابلاغیه "شورای امنیت ملی" رژیم به دست اندر کاران حکومت، رسانه­ها و مطبوعات ابلاغ شده بود تا از هر گونه اظهار نظر علنی در ارتباط با موضوع هسته ای ایران پرهیز کنند.
اما فراز دوم سخنرانی خامنه ای که امر می کند تا از" تبلیغ ناکار آمدی دولت حتا اگر واقعیت داشته باشد پرهیز کنند" بسیار فراتر از منتقدین دولت در درون حاکمیت بوده است. این قسمت از سخنرانی خامنه ای عملا کل جامعه را زیر ضرب گرفته، بویژه سانسور و سرکوب بیشتر مطبوعات را در دستور کار قرار داده است.
اگر پرداختن به موضوع هسته ای جمهوری اسلامی امری تخصصی بوده، اگر رژیم با تبلیغات گسترده، تلاش کرده است بحران هسته­ای را به عنوان یک "مسئله ملی" به خورد جامعه بدهد و با کمک گرفتن از ارگان به اصطلاح "شورای امنیت ملی " سرکوب وخفقان را در مورد مسائل هسته ای در درون جناح های حاکمیت بر قرار سازد، بدون شک مسائل مربوط به زندگی روزمره و معیشت مردم از سنخ دیگری می باشد. که به سادگی با یک سخنرانی یا ابلاغیه نمی­توان جلوی اعتراضات مردم ویا انعکاس آنرا در مطبوعات گرفت.
اگر چه دولت امنیتی - نظامی احمدی نژاد سعی خواهد کرد روی همین فراز از سخنرانی خامنه ای در جهت تحکیم پایه های خود مانور دهد و با سود بردن از آن، از یک طرف فشار بیشتری را بر محیط های دانشگاهی، جنبش زنان، جنبش معلمان، جنبش کارگری و در نهایت کل جامعه تسری بخشد. و از طرف دیگر برای جلوگیری از انعکاس صدای اعتراضات توده های زحمتکش و کارگران ایران نسبت به فقر و بی حقوقی خود، سانسور وسرکوب بیشتر مطبوعات را اعمال نماید. اما خامنه­ای خود بیش از هر کس دیگری بهتر می داند که او، نه هم وزن خمینی است تا بتواند با یک سخنرانی حداقل در کوتاه مدت جناح های درون حاکمیت را به همدلی و آشتی بکشاند، و نه مردم در توهم شرایط دوران خمینی به سر می برند تا بتواند با یک دستورالعمل سانسور و خفقان، گریبان دولت و رژیم را از شر بحران های موجود جامعه رها سازد. امروز کارگران، توده های زحمتکش و دیگر اقشار جامعه به روشنی دریافته اند برای رسیدن به کار، نان، آزادی، راهی جز سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی وجود ندارد. انقلابی که پیروزی آن در نهایت از طریق یک اعتصاب عمومی سیاسی همراه با قیام مسلحانه توده ای امکان پذیر خواهد بود.

به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش ‎ آموز

به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‎آموز
دگرگونی بنیادین نظام آموزشی ایران، ضرورتی اجتناب‎ناپذیر


جا دارد در آستانه‎ی ۱۳ آبان، روز دانش‎آموز، یادی از این روز در تاریخ انقلاب ۱۳۵۷ بکنیم و نظری هر چند کوتاه بر ضرورت تحول بنیادین نظام آموزشی در ایران بیافکنیم.
سال تحصیلی ۱۳۵۸ – ۱۳۵۷ در حالی آغاز شد که توده‎های انقلابی مردم ایران دیگر ماه‎ها بود که تظاهرات گسترده‎ی خود را برای سرنگونی رژیم ستم‎کار شاه شروع کرده بودند. کارگران و عموم زحمتکشان با اعتصابات نامحدود و سیاسی ضربات کاری بر پیکر رژیم وارد آورده بودند و عزم راسخشان را برای پایان دادن به حیات رژیم به نمایش درآورده بودند. پس بی‎سبب نبود که دانش‎آموزان هم که اکثریت بزرگ آنها فرزندان همان کارگران و زحمتکشانند سال تحصیلی سرنوشت‎سازی را آغاز نمایند. آنان نیز این سال تحصیلی را با اعتصاب و تظاهرات در هر مدرسه و هر کوی و برزن شروع کردند. روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ نقطه‎ی عطفی در اعتراضات دانش‎آموزی بود. در این روز دانش‎آموزان دسته دسته از مدارس خود رهسپار دانشگاه تهران شدند، جایی که مردم و دانشجویان تجمع کرده و بر ضد رژیم شاه شعار می‎دادند. دیری نپایید تا این که تعداد دانش‎آموزان از انبوه جمعیت حاضر بیش‎تر شد. در این هنگام مأموران پلیس و ارتش شاه به دستور فرماندهان قاتلشان ابتداء اقدام به پرتاب گاز اشک‎آور کردند و سپس برای کشتن دانش‎آموزان از سلاح‎های خود استفاده نمودند. تیراندازی به دانش‎آموزان موجب به خون غلتیدن ده‎ها تن ازآنان و جراحت صدها نفر دیگر شد. نزدیک به شصت دانش‎آموز و نوجوان از پای درآمدند، کسانی که با شعارهایی همچون «مرگ بر شاه» و «اعتصاب، اعتصاب، مدرسه‎ی انقلاب» به دانشگاه تهران آمده بودند.
شکست انقلاب ۱۳۵۷و تثبیت یک رژیم ارتجاعی و واپسگرا به نام جمهوری اسلامی وضعیت مصیبت‎بار و وخیمی را بر نظام آموزشی و طبعاً دانش‎آموزان حاکم نمود. کتاب‎های درسی مملو از خزعبلات مذهبی و خرافات دینی شدند. اختناق حاکم بر کل جامعه به سطح مدارس – از دبستان تا دبیرستان – امتداد یافت. خبرهایی که در همین چند روز پیش انتشار یافته از سویی خود گویای وخامت اوضاع و از سوی دیگر وحشت رژیم جمهوری اسلامی از امکان رشد و اعتلای مبارزات دانش‎آموزی است.
شخصی به نام عبدالرحمان توفیقیان که معاونت «فرهنگی» اداره کل زندان‎ها و اقدامات تأمینی کهگیلویه و بویراحمد را به عهده دارد در ملاقاتی که با مسئولان آموزش و پرورش این استان داشت اعلام کرد که فقط در این استان ۱۵۰ دانش‎آموز با جرم‎هایی مانند سرقت و قتل در یاسوج زندانی هستند.
کابینه نظامی – امنیتی احمدی‎نژاد تصمیم دارد پس از یک دهه دوباره اشخاصی را به نام «مربیان پرورشی» به مدارس بازگرداند. این افراد در واقع وظیفه‎ای به جز تحمیق و سرکوب بیش‎تر دانش‎آموزان به عهده نخواهند داشت. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده در رسانه‎های رژیم، این ارگان بازسازی‎شده‎ی سرکوب از سال تحصیلی جدید دوباره آغاز به کار کرده است.

***
نظام آموزشی مطلوبی که معلمان و دانش‎‎آموزان می‎‎توانند برایش مبارزه کنند باید این امکان را به هر نوجوان بدهد تا بتواند دانش و توانایی‎‎های لازم را برای درک جامعه و جهان کسب کند و برای تغییر و هدایتش به سوی رفاه و بهروزی تلاش کند.
هم اکنون نوجوانان در مدارس از برابری برخوردار نیستند. ساختار، روش‎‎ها و محتوای آموزشی مدارس خود موجب نابرابری‎‎های فزاینده‎‎اند. بسیارند دانش‎‎آموزانی که دوره‎‎ی ابتدائی را به پایان می‎‎برند بدون آن که توانسته باشند آموزش‎‎های پایه‎‎ای را برای ادامه‎‎ی تحصیل کسب نمایند.
از آن جایی که رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم دینی و دیکتاتوری در عمل مخالف دانش و حقیقت است، نظام آموزشی‎‎اش را عاری از مطالب لازمی کرده است که به دانش‎‎آموز کمک کند تا جامعه را دریابد و بشناسد. روحیه نقاد در نظام آموزشی اسلامی جایی ندارد.
تمام دانش‎‎آموزان، فارغ از نیاز مالی و معیشتی باید بتوانند از آموزشی نظری و عملی برخوردار شوند. در نظام آموزشی مطلوب باید کار عملی ونظری تلفیق شوند. در نظام آموزشی مطلوب باید راه را برای حداکثر آشنایی دانش‎‎آموزان با علوم، فن‎‎آوری‎‎، فلسفه‎‎، تاریخ، روابط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ‎‎ها بازگذاشت که این خود مستلزم جدایی کامل مدارس از هر گونه دین و مذهبی – چه رسمی و چه غیررسمی – است.
یک نظام آموزشی مطلوب نباید جلوی نقد و انتقاد را بگیرد و اجازه دهد که دانش‎‎آموز به علل بی‎‎عدالتی‎‎ها پی ببرد و راه‎‎های مبارزه با آن را بیاموزد. نظام آموزشی مطلوب باید به هر دانش‎‎آموز فرصت دهد که بتواند در حرکات اجتماعی و سیاسی شرکت کند و از امکانات ارتباطی و فرهنگی حداکثری بهره ببرد.
هر گونه تبعیض ملیتی، جنسی و اجتماعی باید از نظام آموزشی رخت بربندد و دولت باید مؤظف گردد تا انواع امکانات، از کتاب و دفتر گرفته تا هزینه‎‎ی حمل و نقل و وسایل نوین آموزشی از قبیل رایانه و اینترنت را برای عموم دانش‎‎آموزان فراهم آورد. مسلم است که برابری دانش‎‎آموزان زمانی میسر است که مدارس خصوصی نباشند و بر اساس قوانین اقتصادی غیرانسانی سرمایه‎‎داری اداره نگردند.
نظام آموزشی مطلوب باید بدون برو و برگرد به دانش‎‎آموزان و معلمان این امکان را بدهد که در تدوین مواد آموزشی و سازماندهی زندگی تحصیلی و مقررات مدارس شرکت مستقیم داشته باشند. در این نوع از نظام آموزشی والدین دانش‎‎آموزان باید در تماسی مستقیم با مدرسه باشند.
شک نباید کرد که نظام آموزشی مطلوبی که از آن به کوتاهی سخن رفت مطلقاً در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی میسر نیست. بنابراین گام نهادن در جهت استقرار چنین نظامی خود مستلزم مبارزه‎‎ای همه جانبه بر ضد این رژیم و پایان دادن به حیات آن است. دانش‎‎آموزانی که روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران با گلوله‎‎های نظامیان و مأموران پلیس رژیم شاه به خون غلتیدند برای چنین نظامی مبارزه می‎‎کردند. از آن روز بیست‎‎و هشت سال گذشته است، باید آرمان‎‎ها و یادشان را در نبرد با رژیم جمهوری اسلامی پاس داشت.

نگاهی به مبارزات توده‌ای در مهرماه

نگاهی به مبارزات توده ای در مهرماه
اتحاد، ضرورت ِ جنبش کارگری، معلمان و دانشجویی

اولین ماه پاییز، همراه بود با اعتراضات گسترده توده ای. در این ماه کارگران، معلمان و دانشجویان، با اعتراضات خود، در اشکالی چون تجمع، تظاهرات، تحصن و اعتصاب، بار دیگر بر خواسته های بی پاسخ مانده شان تاکید کردند.
معلمان پس از گذشت نزدیک به ۵ سال از اعتراضات تاریخی شان در دی و بهمن سال ۸٠، هم چنان بر خواسته های شان پای می فشرند و در این سال ها اگر چه از شدت اعتراضات معلمان کاسته شده، اما خواسته های معلمان هم چون انبار باروتی است که هر لحظه امکان انفجار دارد. در گزارش مهرماه سعی می شود نگاهی داشته باشیم به مبارزات کارگری در این ماه.

محاکمه فعالان کارگری
محاکمه کارگران است

با وجود ماه رمضان و تعطیلی های همراه آن، ماه مهر شاهد حجم وسیعی از اعتراضات کارگری بود. کارگران قراردادی کمپرسورسازی قزوین، ایران صدرا بوشهر، نازنخ، کارخانه"آما" در جاده مخصوص کرج، بافکار(چیت تهران)، چینی بهداشتی ارس تبریز، کارگران تاسیسات دریایی خرمشهر، کارگران شرکت نفت گچساران، "سازمایه" پاکدشت، فیلتر البرز قزوین، قند فسا، تخته سه لایی رجایی مازندران، پوشینه باف قزوین، ذوب رکورد مشهد، چینی سروش فارس، پارسیلون خرم آباد، کاغذسازی کارون، نساجی گردباف یزد، یخچال سازی بوژن لرستان از جمله کارگرانی بودند که در این ماه دست به اعتراض زدند. کارگران در این اعتراضات به ویژه به موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه، مشکل بیمه خدمات درمانی، بلاتکلیفی کارگران، کاهش دستمزدها و خصوصی سازی اعتراض کردند.
در این میان کارگران پارسیلون خرم آباد که بارها اعتراض خود را با تجمع در برابر ادارات دولتی به نمایش گذاشته و بدون جواب مانده اند، پس از عدم پاسخگویی مسوولان اداره کار استان لرستان، برای ساعاتی این اداره و اتاق رییس آن را به اشغال خود درآوردند که نیروی انتظامی طبق روال همیشگی و با دخالت خود علیه کارگران، این اداره را از اشغال کارگران بیرون آورد.
اما در میان مسایل مبتلا به جنبش کارگری، موضوعی که از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید بر روی آن مکث کرد، موضوع اخراج و محاکمه فعالان و پیشروان کارگری است. موضوعی که جنبش کارگری در این ماه بارها با آن روبرو شد. برای هر چه روشن تر شدن موضوع، در این جا به چند نمونه اشاره می شود.
در جریان اعتراضات کارگران قراردادی "ایران صدرا" بوشهر، مدیریت حراست شرکت، نماینده گان کارگری را افرادی اغتشاش گر معرفی کرده و آن ها را تهدید کرد که در صورت ادامه این روند ”شما را به اطلاعات فرستاده و بلایی بر سرتان می آوریم که هیچ کس از سرنوشت شما با خبر نشود“. کارفرما شرط بازگشت به کار کارگران "ایران صدرا" را پذیرش قراردادهای سه ماهه عنوان کرده است که برخی از کارگران در پی تهدیدهای کارفرما حاضر به امضای قراردادهای سه ماهه می شوند. در نمونه ی مشابه ی دیگری، در کارخانه ی زمزم شرق تهران، کارفرما یکی از نماینده گان کارگران را که بر مخالفت با حقوق ١۵٠ هزار تومانی پای می فشرد، به بهانه ی نیروی مازاد!! از کار اخراج کرد. بعد از اخراج وی، سایر کارگران تن به قرارداد جدید و کاهش دستمزد خود می دهند.
حتا شاهدیم که در کارخانه "چینی سروش" فارس، کارفرما در پی اعتراضات کارگران به عدم پرداخت حقوق معوقه خود، ۸٠ کارگر این کارخانه را اخراج می کند. در شرکت "مارلیک سان" قزوین نیز شاهد فشار کارفرما به کارگران و وادار ساختن شان به پذیرفتن قرارداد جدید هستیم. در کارخانه "آما" نیز پس از اعتراض کارگران و پذیرش اولیه مالک کارخانه برای اجابت خواسته های کارگران، در فردای روز اعتراض، کارگران با درب های بسته کارخانه روبرو شدند. هم چنین در کارخانه نساجی کردستان، کارفرما بار دیگر١٣ تن از کارگران را اخراج کرد و در واقع این اخراج جوابی بود به کارگران که در اعتراض به اخراج های قبلی دست به اعتصاب و تجمع زده بودند.
در ماه قبل نیز شاهد بودیم که بهزاد سهرابی از کارگران کارخانه پردیس سنندج، به رغم اعتصاب جانانه کارگران در دفاع از وی، از کار اخراج شد. اخراج وی در واقع تاوان فعالیت هایی بود که وی در راستای منافع کارگران انجام داده بود.
شاید کارگران تعلیقی شرکت واحد برجسته ترین نمونه این موضوع باشند که هر روز به وزارت کار و ادارات مربوطه مراجعه می کنند، اما هر بار مقامات دولتی به بهانه ای آن ها را سر می دوانند. در این میان کارفرما نه تنها حق و حقوق کارگران تعلیقی را – آن هم بر طبق قانون کار جمهوری اسلامی - پرداخت نمی کند، بلکه مقامات وزارت کار و حراست تلاش دارند، کارگران را که جرمی به جز ایجاد تشکل مستقل شان برای دفاع از منافع کارگران شرکت واحد ندارند، وادار به نوشتن توبه نامه کرده، تا این گونه برای دیگر کارگران، درس عبرتی شود.
اما کار به این جا خاتمه نمی یابد. فعالان و پیشروان کارگری نه تنها اخراج و سرگردان می شوند، بلکه به محاکمه نیز کشیده می شوند.
در ماه مهر محمود صالحی و جلال حسینی بار دیگر در دادگاهی غیرعلنی به اتهام برگزاری جشن اول ماه مه در شهر سقز در سال ۸٣، به محاکمه کشیده شدند و قرار است محسن حکیمی نیز روز ١٠ آبان به همین اتهام، دوباره محاکمه شود.
هم چنین محمود صالحی و همسرش نجیبه صالح زاده در تاریخ ۸ مهر، در ارتباط با پرونده ی ساختگی دیگری و به بهانه داشتن شاکی خصوصی و توهین به مامور دولت محاکمه شده بودند که در آن روز بسیاری از فعالین کارگری در اعتراض به محاکمه محمود صالحی و نجیبه صالح زاده در برابر دادگاه تجمع کردند.
محاکمه دستگیرشده گان مراسم اول ماه مه شهر سقز در سال ۸٣ به اتهام برگزاری مراسم و جشن کارگری، محاکمه کارگرانی است که در مراسم های مستقل کارگری – از جمله اول ماه مه – شرکت می کنند. محاکمه کارگرانی است که به حقوق از دست رفته خود اعتراض دارند. کارگرانی که به شرایط غیر انسانی خود اعتراض دارند. محاکمه کارگرانی که دست به اعتصاب می زنند. محاکمه کارگران پردیس سنندج و فرش البرز بابلسر است که به دلیل اعتراضات شان وحشیانه سرکوب شدند.
محاکمه و اخراج کارگران فعال و پیشرو، یکی از ترفندهایی است که سرمایه داران و دولت حامی شان برای سرکوب جنبش رو به رشد کارگری و مهار آن به کار بسته اند.
کارگران باید با دفاع از نماینده گان شان، با دفاع از فعالین و پیشروان کارگری و با اعتراض به اخراج و به محاکمه کشاندن شان، از حق طبیعی خود برای برگزاری مراسم مستقل کارگری، تجمع و اعتصاب دفاع کنند. دفاع از پیشروان و فعالین کارگری و اعتراض به اخراج آن ها، دفاع از حق اعتراض و تجمع کارگران است. دفاع از خواسته هایی است که کارگران در اعتراضات شان بیان می کنند.

اهداف کره شمالی از آزمایش هسته‌ای

پیش از ظهر روز ۹ اکتبر، موسسه زلزله نگاری کره جنوبی، زمین لرزه ای به قدرت نزدیک به ۴ درجه ریشتر را درنقطه ای واقع درسواحل شمال شرقی شبه جزیره کره ثبت نمود. ابتدا تصورشد که دراین نقطه زلزله ای طبیعی به وقوع پیوسته باشد، اما پس ازمدت کوتاهی دولت کره شمالی اعلام نمود که نخستین آزمایش اتمی خود را به صورت انفجار زيرزمينی در همین مناطق با موفقیت انجام داده است. انتشار این خبر، زمین لرزه ای سیاسی و به مراتب قوی تر را در جهان به راه انداخت. در حالی که مقامات رسمی دولت کره شمالی این اقدام را پیروزی بزرگی برای رهبر و ملت کره شمالی خواندند، یکرشته از کشورهای جهان این حرکت را محکوم کرده و جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، آنرا "اقدامی تحریک آمیز" خواند. ماشین دیپلماسی قدرت های جهانی به راه افتاد تا نشست شورای امنیت به فوریت برگزار شود. این نشست روز ١۴ اکتبر برگزار شد و قطعنامه مشترک ارائه شده از سوی آمریکا و ژاپن، با جرح و تعدیل، با اکثریت آراء به تصویب رسید که از جمله شامل ممنوعیت فروش ساز و برگ نظامی، اجناس لوکس و هرگونه مواد کمکی برای تهیه سلاحهای کشتار جمعی بود. نماینده کره شمالی درسازمان ملل، پیش از ترک اعتراضی نشست شورای امنیت، کشورهای عضو این شورا را باند تبهکار خواند و تلاش آمریکا برای اعمال تحریم و مجازات علیه کره شمالی را اعلان جنگی دانست که بدون پاسخ نمی ماند.
آزمایش هسته ای کره شمالی "رعدی در آسمان بی ابر" نبود. واقعیت دردناک این است که جنگ جنایتکارانه آمریکا علیه مردم شبه جزیره کره، که به مرگ ۴ میلیون نفر و تقسیم خاک آن به دو بخش جنوبی و شمالی انجامید، برغم امضاء قرارداد آتش بس در سال ١۹۵٣، هرگزخاتمه نیافت. بعد ازگذشت بیش از۵٠ سال و با وجود تلاش دولت کره شمالی، دولت آمریکا هنوز حاضر به امضاء قرارداد صلح نبوده و حق حاکمیت و استقلال کره شمالی هرگز از سوی دولت آمریکا به رسمیت شناخته نشد. در طول این سالها، فرماندهی مشترك تحت امر آمريكا، كنترل بيش از ‌٦٠٠ هزار سرباز كره‌ جنوبی وآمريكایی با زرادخانه عظیمی از مرگبارترین سلاحها را برعهده داشت. پس از جنگ دوم جهانی، دولت آمریکا با ایجاد پایگاههای نظامی در ژاپن، نیروی واکنش سریع را برای حمله برق آسا به کره شمالی آماده نمود و رژیم های دیکتاتوری، یکی پس از دیگری و با حمایت مستقیم دولت آمریکا، قدرت را دربخش جنوبی کره به دست گرفتند. پایان جنگ سرد و فروپاشی کشورهای بلوک شرق، کره شمالی را برسر یک دو راهی قرار داد. یا انحلال رژیم و تسلیم به قدرت آمریکا، یا حفظ رژیم در انزوای کامل و رویاروئی با آمریکا، کره شمالی راه دوم را انتخاب کرد و برای حفظ و دفاع ازموجودیت خود دستیابی به سلاحهای اتمی و کاربست سیاست "توازن وحشت" به جا مانده از دوران جنگ سرد را در دستور کار گذاشت. با روی کار آمدن جورج بوش دورجدیدی ازاعمال فشار بر کره شمالی درمیان کارزاری از دروغ و فریب آغاز شد. در سال ٢٠٠٢ کره شمالی، به همراه ایران و عراق، "محور شرارت" نام گرفتند و متهم شدند که "امنیت جهان را با سلاحهای کشتار جمعی تهدید می کنند". در سال ٢٠٠٣ دکترین جدید هسته ای دولت آمریکا تحت عنوان "جنگ های پیشگیرنده" تدوین شد و کره شمالی در میان هفت کشوری قرار گرفت که رژیم آنها باید تغییر می کرد. در طول سه سال اول ریاست جمهوری جورج بوش، دولت آمریکا ازهرگونه توافقی با کره شمالی خودداری ورزید و بدون توجه به درخواست کره شمالی برای انجام مذاکرات مستقیم و دو جانبه، با کشورهای ژاپن، چین، روسیه و کره جنوبی وارد مذاکره شد و حضور کره شمالی دراین مذاکرات را مشروط به تعلیق غنی سازی هسته ای آن اعلام نمود. در سال ٢٠٠٣ به ابتکار دولت چین، مذاکرات ۶ جانبه ای با شرکت دو کره، آمریکا، چین، روسیه و ژاپن آغاز شد. هدف اصلی دولت آمریکا ازحضور دراین مذاکرات، تنها اعمال فشار به روسیه و چین و تحمیل شروط خود به آنان بود. این مذاکرات سرانجام توافقاتی را میان طرفین به همراه داشت. اما تنها پس از ۴ روز، دولت آمریکا یکرشته مجازات های مالی را علیه دولت کره شمالی تصویب کرد و با نقض آشکار مفاد توافقنامه خود، با خروج کره شمالی از مذاکرات شش گانه در سپتامبر ٢٠٠۵ ، این حرکت هم بدون نتیجه متوقف شد. گذشته ازعوامل فوق، روند تحولات سیاسی درهفته های پیش از نخستین آزمایش هسته ای کره شمالی، نشان از تغییرتوازن قوا به زیان این کشور داشت. اواخرماه سپتامبر، "حزب دموکراتیک لیبرال" ژاپن درانتخابات این کشور اکثریت آراء را به خود اختصاص داد و رهبر این حزب، شینزو آبه، به مقام نخست وزیری رسید. این حزب یکی از جریانات راست و ناسیونالیست ژاپن است که در چند سال گذشته تمام تلاش خود را به کار بسته تا با تغییر قانون اساسی، ارتش این کشور را بازسازی کند و با تبلیغ پیرامون "خطر اتمی" کره شمالی، تلاش خود برای دستیابی به سلاح هسته ای را موجه جلوه دهد. حمایت همه جانبه این حزب از سیاست نظامی گری امپریالیسم آمریکا و رهبر جنگ طلب آن، ابزار مناسبی برای تحقق این اهداف بوده است. از سوی دیگردرهمین هفته ها، آمریکا فشاردیپلماتیک به کره جنوبی را برای پایان بخشیدن به سیاست "آفتاب درخشان"، که بر مبنای آن دولت کره جنوبی برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با کره شمالی رابرای رفع مخاصمات و تدارک اتحاد احتمالی دو کره ضروری میداند، افزایش داد. علاوه براین، مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه ١٣ اکتبر "بان كی مون" ، وزیر امور خارجه و تجارت کره جنوبی، را به عنوان دبیركل آینده سازمان ملل انتخاب كرد که کار خود را از ابتدای سال ‪ ٢٠٠۷ آغاز می کند.
شواهد فوق حاکی از آن است که آزمایش هسته ای ۹ اکتبر، نه اقدامی نظامی برای تهدید دیگران، بلکه اقدامی سیاسی برای جلب توجه افکارعمومی جهان و بازگرداندن دولت آمریکا به پای میز مذاکره بود. برغم پافشاری دولت آمریکا، اجرای مفاد قطعنامه ١۷١۸ شورای امنیت، با مشکلات گوناگونی روبروست. دولت چین و کره جنوبی ازپی آمد های فروپاشی کره شمالی نگران بوده و حاضر نیستند سرنوشت منطقه پرتنش و اتمی شده شرق آسیا را به دست ماجراجوئی های دولت آمریکا بسپارند. تضاد منافع جهانی روسیه با آمریکا اجرای تحریم های شورای امنیت را اگر نگوئیم غیر ممکن، لااقل بسیاردشوار می سازد. در این میان تنها دولت ژاپن، حتی پیش از تصویب قطعنامه شورای امنیت، بطور یکجانبه و در همسوئی کامل با سیاست های آمریکا، تحریم هائی را علیه کره شمالی آغاز نمود. بیهوده نبود که بلافاصله پس از تصویب قطعنامه ١۸١۷، جورج بوش وزیر امور خارجه خود، کاندولیزا رایس، را راهی کشورهای پیرامون کره شمالی نمود تا آنان را با "تهدید و تطمیع" وادار به اجرای مفاد این قطعنامه نماید. رژیم جمهوری اسلامی در این میان با دقت روند تحول مناقشه هسته ای کره شمالی را دنبال کرده و از تجربه این کشور و واكنش‌های کشورهای غرب نسبت به آن درس گرفته و سیاست‌های اتمی خود را بر اساس آن تنظیم خواهد كرد. آمریكا و اسراییل نسبت به اتمی شدن ایران حساسیت بیشتری در مقایسه با كره شمالی نشان می‌دهند و تلاش خواهند کرد که از تكرار این تجربه در مورد ایران جلوگیری کنند. و بالاخره اینکه عقب نشینی چین و روسیه در مقابل فشارهای آمریکا، بدون شک می تواند منشاء نگرانی هائی برای رژیم جمهوری اسلامی باشد. رژیم حاکم بر یکی از سه کشور"محور شرارت" با کاربست "جنگ های پیشگیرنده" از قدرت به زیر کشیده شد، حال باید دید که چه سرنوشتی در انتطار رژیم های حاکم بر دو کشور دیگر است.

خلاصه‌ای از اطلاعيه‌ها و بيانيه‌های سازمان

” کارگران پارسیلون اداره کل کار لرستان را اشغال کردند“ عنوان اطلاعیه ای است که در تاریخ ١۹ مهر ۸۵ انتشار یافت. در این اطلاعیه بعد از اشاره به تجمع کارگران نساجی پارسیلون خرم اباد در برابر اداره کل کارلرستان، گفته شده است ”از آن جایی که هیچکدام از مسئولان حاضر نشدند به خواسته‎های کارگران رسیدگی کنند، آنان وارد ساختمان شده و دفتر مدیر کل کار استان لرستان را اشغال کردند.“
اطلاعیه سپس با اشاره به ورود نیروهای انتظامی به اداره کار و مجبور ساختن کارگران به ترک محل، می نویسد: ”اقدام جسورانه‎ی کارگران پارسیلون مسئولان امنیتی استان لرستان را به تکاپو انداخت به طوری که آنان به کارگران قول حل مشکلاتشان را تا سه‎شنبه‎ی آینده دادند.
یک هزار کارگر پارسیلون بیش از ۲ ماه است که دستمزدهای خود را دریافت نکرده‎اند و حق سنوات آنان نیز پرداخت نشده است.“
در ادامه، اطلاعیه ضمن اشاره به افزایش روز افزون تجمعات و اعتراضات کارگری، از تجمع اعتراضی کارگران شرکت ذوب رکورد مشهد در برابر سازمان کار خراسان رضوی یاد نموده که خواستار پرداخت هفت ماه حقوق معوقه خود شده اند.
در پایان این اطلاعیه نیز ضمن حمایت از اعتراضات وخواست های کارگران پارسیلون وذوب رکورد، آمده است: ”سازمان فدائیان (اقلیت) همچنین کارگران سراسر ایران را به اتحاد و مبارزه‎ی متشکل بر ضد طبقه‎ی سرمایه‎دار و دولت حامی آن فرامی‎خواند.

نشریه کار شماره ٤٨٧

نشریه کار شماره ٤٨٧ سال بیستم‌ و هشتم – نيمه دوم مهر ١٣٨٥
http://www.fadaian-minority.org/kar/pdf/kar487.pdf

شماره فکس سازمان فدائیان (اقلیت): ۰۰٤٤٨٤۵٢٨۰٢۱۹۹
شماره پیام‌گیر سازمان فدائیان (اقلیت): ٠٠٣١٦٤٩٩٥٣٤٢٣

آدرس تماس :
I.S.F / P.B.398 / 1500 Copenhagen V / Denmark

نشانی سازمان فدائیان (اقلیت) روی اینترنت:
http://www.fadaian-minority.org

آدرس الکترونیکی سازمان فدائیان (اقلیت):
info@fadaian-minority.org

موج جدید گرانی و قابلیت انفجار اجتماعی

قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم پیوسته در حال افزایش است. افزایش قیمت ها دست کم در سه ماه اخیر، از حالت تدریجی، آهسته و طولانی مدت خارج شده است. قیمت ها با شتابی کم سابقه ظرف مدت زمان کوتاه گاه حتا کمتر از ۴٨ ساعت، به طور جهش وار افزایش می یابد. پیش از آن که موج بلندافزایش قیمت ها، کمی فرو نشسته باشد، موج بلند تری بر می خیزد و فرازهای پیشین و دامنه تاثیرات مخرب آن بر زندگی توده های زحمتکش مردم را پشت سر می گذارد. افزایش بی رویه و جهش وار بهاء کالاها ، هم اکنون اکثریت توده های مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان وتهی دستان را به فقر، گرسنگی وخانه خرابی افزون تری سوق داده است.
کافیست بهای چند قلم از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در اینجا ذکر شود تا تصویری از وضعیت موجود به دست داده شود. تصویری که به روشنی مبتنی برافسار گسیختگی نرخ تورم، وخامت بیش از پیش وضعیت معیشتی و زندگی بسیار دشوار کارگران و زحمتکشان و بالاخره غارت وچپاول توده های زحمتکش مردم ایران توسط بازاریان وسرمایه داران و دولت آنهاست.
گوشت قرمز (گوساله و گوسفند) که توزیع دولتی آن کیلوئی ۳۹۰۰ تومان است ظرف دوهفته اخیر به ۷۰۰۰ تومان رسیده است. مرغ کیلوئی ۱۸۰۰ تومان است. قیمت متوسط یک کیلو پنیر بالای ۳۵۰۰ تومان است. پنیر تبریزکیلوئی ۴۰۰۰ تومان، پنیر ”روزانه“ ۴۳۷۵ تومان پنیر ”کاله“ ۳۱۲۵ و پنیر ”پگاه“ کیلوئی ۲۸۷۵ تومان است. شکر که توزیع دولتی آن کیلوئی ۴۵۰ تومان است به ۶۰۰ تومان رسیده است. بهاء حبوبات تنها در ظرف دوهفته اخیر ۶۰ در صد افزایش یافته است. عدس از کیلوئی ۱۰۰۰ تومان ظرف مدت ۴۸ ساعت به ۱۶۰۰ تومان رسید. یک کیلو لپه بیش از ۲۰۰۰ تومان ولوبیا قرمز ولوبیا چیتی به حدود ۱۳۰۰ تومان رسیده است. بسته ی ماکارونی ۵۰۰ تومانی به ۶۵۰ تومان، رشته آش ۷۰۰ گرمی از ۴۵۰ تومان به ۵۵۰ تومان و آردگندم ۷۵۰ گرمی از ۵۰۰ به ۶۵۰ تومان افزایش یافته است. سایر مواد لبنی و خوراکی، برنج، سبزیجات و میوجات نیز با افزایش قیمت روبرو بوده است. برای مثال پرتقال وارداتی از کیلوئی ۶۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسیده است.
روشن است که افزایش سرسام آور قیمت ها تنها در محدوده ی مواد خوراکی باقی نمانده و تمامی کالاها وخدمات را در بر گرفته است. اجاره خانه ها به طور سرسام آوری افزایش یافته است و ویزیت دکتر به ۷۰۰۰ تومان رسیده است.
اما به رغم تمام اینها و افزایش دهشتناک قیمت ها، مسئولین دولتی گرانی و رشد افسار گسیخته نرخ تورم را انکار می کنند و بعضا مدعی اند که نرخ تورم از ۱۴/۵در صد به ۱۰/۵در صد کاهش یافته است . آقای بروجردی معاون وزارت امور اقتصادی ودارائی رژیم نیز نرخ تورم را حدود ۱۰ در صد ذکر می کند وچشم در چشم مردم دروغ می گوید. کسی نیست از این آقای معاون وزیر و همپالگی های وی که خود در غارت وچپاول مردم زحمتکش شریک اند وپول های کلانی می گیرند به نحوی که تورم ده در صدی یا صد در صدی، آنچنان تاثیری در زندگی آنها بر جای نمی گذارد، جز آنکه یک صفری کمتر یا بیشتر شده باشد، بپرسد وقتی که بهای حبوبات طبق آمار واعتراف روزنامه های حکومتی ۶۰ در صد افزایش یافته است، وقتی که بهای شکر لااقل ۲۵ در صد و سایر مواد خوراکی از ۲۵ تا ۱۰۰ در صد افزایش یافته است، چگونه می تواند نرخ تورم، ۱۰ یا ۱۰/۵ و یا ۱۴/۵در صد باشد؟
ازمیان مردم البته کسی این یاوه های گردانندگان فریبکار حکومت راکه تلاش دارند بلاهت خود را به کل جامعه تعمیم دهند، باور نکرده است وباور نمی کند. کارگری که ماهانه ۱۵۰۰۰۰ تومان دستمزد می گیرد، اگربا ۵۰۰۰ تومان، یعنی دستمزد یک روز خود فرضا می توانست یک کیلو عدس (۱۰۰۰ تومان) ، نیم کیلو گوشت (۲۰۰۰ تومان ) یک و نیم کیلو آرد گندم ( ۱۰۰۰ تومان) و دو بسته ماکارونی پانصد تومانی (۱۰۰۰ تومان) تهیه کند، اکنون برای تهیه همین اقلام باید ۷۷۰۰ تومان، یعنی بیش از دستمزد یک روز ونیم خود را بپردازد! این کارگر اگر با ۱۵۰هزارتومان فرضا می توانست مخارج ۳۰ روز خود را تامین کند، اکنون با آن دستمزد، تنها می تواند حداکثر هزینه ۲۰ روز را تامین کند!
این آیا به معنی نرخ تورم ۱۴/۵در صدی وکاهش آن به ۱۰/۵ و ۱۰ درصداست یا افزایش لااقل ۳۰ در صد نرخ تورم در ظرف کمتر از یک ماه؟
گفتنی است که طرح ”ضیافت“، یعنی طرح مشترک وزارت بازرگانی و تجار و بازاریان که بر طبق آن قرار بود کالاهای مورد نیاز خانواده ها با قیمت های پائین تر به بازار عرضه شود و بر قیمت کالاها کنترل ونظارت اعمال شود، با شکست روبرو شد. ”شورای اصناف“ شکست این طرح را بر گردن دولت نهاد که کنترل قیمت در دست آن است ودولت، ”شورای اصناف“ را که مجری این طرح بوده است، مقصر خواند. طرح ”ضیافت“ طرح مشترک سرمایه داران، بازاریان ودولت آنها، چیزی جز طرح غارت مشترک توده های مردم توسط آنها نبود ونمی توانست باشد. مطابق سیاست های عمومی دولت به ویژه سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی آن، دست سرمایه داران وتجار در افزایش قیمت ها به طور کامل باز گذاشته شده است.بر طبق این سیاست ها، نه دولت قیمت تعیین می کند و نه وزارت بازرگانی آن. بلکه این خود بازار است که قیمت را تعیین می کند! دولت نه فقط سرمایه داران، بازاریان و وارد کنندگان کالا را تابع هیچ کنترل ونظارتی نمی داند، بلکه تا آنجا که به افزایش قیمت کالاها وخدمات مصرفی مربوط است، خود نیز هر ساله بر قیمت کالاها و خدماتی که در انحصار آن است می افزاید. بنابراین افزایش مداوم قیمت ها، نتیجه ی ناگزیر این سیاست ها و عملکرد نظام سرمایه داری حاکم است.
افزایش سرسام آور قیمت ها وتورم افسار گسیخته، اکنون آن قدر آشکار و عیان است که نه تنها به هیچ عنوان قابل انکار نیست، بلکه به مراحل بسیار هشدار دهنده ای نیز پا گذاشته است. شدت گرانی وتشدید فشارهای اقتصادی، بر نفرت عمیق توده های مردم زحمتکش از سرمایه داران و تاجر ها ودولت حامی آنها افزوده است وخشم وکینه تراکم یافته آنان را به مرحله شعله ور شدن نزدیک تر ساخته است. بیهوده نیست که موج جدید گرانی ها، نگرانی شدید سران رژیم را در پی داشته است. کار به جائی رسیده است که علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی هم به مسئله گرانی وافزایش قیمت ها که بر مردم فشارهای زیادی وارد آورده است اعتراف نموده و به مسئولین دولتی در همین رابطه هشدار داده است.
افزایش سرسام آور قیمت ها وفشارهای بی حد و حصر اقتصادی، از حد و ظرفیت تحمل توده های زحمتکش مردم بسیار فراتر رفته است. رهبر حکومت اسلامی که از عواقب گرانی ها و رشد نارضایتی توده ها، شدیدا نگران شده است، مرتبا هشدار می هد. شرایط اقتصادی واجتماعی موجود اما، جامعه را به سمت اعتراض توده ای وانفجار سوق میدهد و هشدارهای خامنه ای از قابلیت انفجار جامعه نخواهد کاست.

انتشار یک نامه و معجزه‌ای که از آن انتظار می‌رود

هجده سال از پایان جنگ ارتجاعی ایران وعراق می گذرد. از سال ۱۳۶۷ تاکنون، مراسم ”هفته دفاع مقدس“ که در مهرماه برگزار می شود، به نمایش توان نظامی حکومت اسلامی، برگزاری تظاهرات ومراسم دولتی وسخنرانی سران رژیم و فرماندهان نظامی حکومت اختصاص دارد. محور این نمایش سیاسی- نظامی، در این سال ها تاکید بر این مسئله بوده است که ۸ سال جنگ ویرانگر که به کشته و معلول شدن بیش از یک میلیون تن انجامید وصدها میلیارد دلار خسارت اقتصادی برجای گذاشت و هزاران شهر ورستا و تاسیسات صنعتی را به انهدام کشاند، مشروع و به نفع کشور بوده است. امسال اما، یک مسئله ”هفته دفاع مقدس“ رژیم را از سال های پیش متمایز کرد؛ بحث بر سر این که چرا و در چه شرایطی جمهوری اسلامی ناگزیر شداز شعار ”جنگ جنگ تا پیروزی“ کوتاه بیاید وقطعنامه ۵۹۷ سازمان ملل رابپذیرد. رفسنجانی که در سال های پایانی جنگ، فرماندهی آن را بر عهده داشت، مصاحبه ای با روزنامه همشهری کرد و طی آن به زمینه های پذیرش آتش بس اشاره نمود. اودر این مصاحبه از جمله به وضعیت اقتصادی، عدم تمایل مردم به شرکت در جبهه ها واختلاف شدید میان ارتش و سپاه پاسداران اشاره کرد و افزود وقتی محسن رضائی نامه ای درتوضیح ناتوانی نظامی سپاه در مواجهه با ارتش نوشت، خمینی متقاعد شد که آتش بس را بپذیرد. محسن رضائی، درواکنش به سخنان هاشمی رفسنجانی، منکر چنین نامه ای شد و دفتر رفسنجانی نامه خمینی رامنتشر ساخت که در متن آن توضیح داده شده است بنا به چه شرایطی خمینی ناگزیر شد از شعار ”جنگ، جنگ تاپیروزی“ دست بکشد وجام زهر را بنوشد.
بلافاصله پس از انتشار نامه خمینی، برخی از عناصر درون رژیم، سعی کردند جدل ایجاد شده را به دعوای شخصی هاشمی رفسنجانی و محسن رضائی تعبیر کنند. آنها به رفسنجانی تاختند که چرا برای تسویه حساب با محسن رضائی، ”اسرار نظام“ و ”نامه محرمانه“ خمینی را منتشر کرده است. اما صف بندی که به فاصله کوتاهی در درون رژیم حول انتشار نامه خمینی شکل گرفت، نشان داد که مخاطبان مصاحبه هاشمی رفسنجانی باروزنامه همشهری وانتشار نامه خمینی چه کسانی هستند. در یک طرف، جناحی که اکثریت مجلس ارتجاع، کرسی ریاست جمهوری و کابینه دولت، فرماندهی ارگانهای امنیتی وسرکوب و آیت الله های مدافع آن قرارگرفتند. روزنامه کیهان، آخوند مصباح یزدی، سخنگوی احمدی نژاد وخود احمدی نژاد رفسنجانی را شدیدا مورد حمله قرار دادند که با انتشار ”نامه محرمانه امام“ و افشای اسرار نظام، آن هم در ”شرایط حساس“ کنونی ”تشنج آفرینی“ می کند ومردم را به نظام بی اعتماد می کند. در طیف مقابل، فریاداحسنت و زهی شجاعت سر داده شد و تاکید شد که درست در چنین ”شرایط حساسی“ لازم است که ناگفته های جنگ ۸ ساله بازگو شوند واز آنها برای آینده درس گرفته شود.
نامه مورخ ۲۵ تیر سال ۶۷ خمینی، برای مردمی که ۸ سال جنگ ارتجاعی، کشتار، ویرانی وگرسنگی و بیکاری ناشی از جنگ را تجربه کرده اند، حاوی نکته تازه ای نیست. هزاران نو جوان و جوانانی که در اثر تبلیغات عوامفریبانه رژیم ویا به اجبار راهی جبهه های مرگ شدند، به چشم خود دیدند که رژیم مطلقا فاقد توان نظامی لازم برای پیروزی در جنگ است و فقط با موج نیروی انسانی وقربانی کردن هزاران تن، خود را در جبهه ها سرپا نگه داشته است. میلیون ها مردمی که طی آن سال ها برای چند لیتر نفت، نیم کیلو گوشت و مشتی حبوبات، ساعت ها در صف های طولانی می ایستادند، به عینه می دیدند که وضعیت اقتصادی رژیم به سطح زیرصفر رسیده و اندک منابع موجود، صرف پیشبرد جنگ ارتجاعی می شود. دهها هزار کارگر کارخانه هائی که طی جنگ تولیدشان متوقف شده بود، وضعیت اقتصادی رژیم را با گوشت وپوست خود تجربه کردند. در نامه خمینی به این مسئله هم اشاره می شود که مردم تمایلی به شرکت در جبهه ها ندارند. اگر همین یک نکته برای سران مرتجع و جنگ طلب جمهوری اسلامی اهمیتی داشت، آنها می باید جنگ ارتجاعی و ویرانگری راکه با هدف تثبیت موقعیت خود و سرکوب مخالفان به مدت ۸ سال ادامه دادند، سالها قبل از آن پایان می بخشیدند. هنگامی که جنگ ارتجاعی آغاز شد مردم هنوز نسبت به ماهیت جمهوری اسلامی متوهم بودند وتحت تاثیر احساسات ناسیونالیستی قرار داشتند. از این رو در میان لایه هائی از اقشار نا آگاه شرکت در جنگ به صورت داوطلبانه صورت می گرفت. اما گذشت مدت کوتاهی کافی بود تا ماهیت ارتجاعی جنگ و بیهودگی شرکت در آن، آشکار شود. از این زمان بود که بیشتر کسانی که در جنگ شرکت کردند، به اجبار به جبهه ها اعزام می شدند. اعزام اجباری دانش آموزان، دانشجویان وکارگران به روش معمول رژیم تبدیل شده بود. حتا دستگیری نوجوانان در خیابان ها واعزام آنان به جبهه، بدون اینکه خانواده هایشان را مطلع سازند، شیوه شکار نیرو برای جبهه های مرگ بود. حال با گذشت ۱۸ سال از پایان آن فاجعه، رفسنجانی نامه ای را منتشر می سازد که وضعیت نظامی واقتصادی وعدم تمایل مردم به شرکت در جبهه ها عوامل پذیرش آتش بس ارزیابی می شوند وجناحی از حاکمیت این را افشای اسرار نظام می خواند.
هدف رفسنجانی و طیفی در درون رژیم که پشت سر اوقرار گرفته اند، نه ”افشای اسرار نظام“ است ونه آگاه کردن مردم از زمینه های پذیرش آتش بس. آنچه امروز این بحث را به مسئله روز تبدیل کرده، وضعیت کنونی رژیم جمهوری اسلامی درمتن شرایط امروز جهان و منطقه است. جمهوری اسلامی در قبال سیاست جدید امپریالیسم در منطقه چه موضعی اتخاذ می کند و چشم انداز آن چیست؟ در پاسخ به این معضل ، دو صف بندی در درون حاکمیت اسلامی شکل گرفته است. جناحی که اکنون تمامی اهرم های قدرت را در دست دارد، تلاش می کند با برانگیختن جنبش های ارتجاعی اسلامی ورهبری سیاسی و نظامی جریانات بنیادگرای اسلامی در مقابل آمریکا و متحدانش قد علم کند واز موضع رهبری ”امت اسلام“ درمنطقه خاورمیانه به نیروئی تبدیل شود که حرف اول را می زند. جناحی که رفسنجانی به شخصیت بارز آن تبدیل شده، این امر را غیر ممکن می داند وتلاش دارد باسیاست های امپریالیسم آمریکا در منطقه همراه شود. این صف بندی در جریان انتخابات ریاست جمهوری خود رابه روشنی نشان داد. بیرون آمدن نام احمدی نژاد از صندوق های رای، جناح مخالف او را که جملگی پشت سر رفسنجانی قرارگرفته بودند، به حاشیه راند.این امر درانتخابات مجلس خبرگان هم صحنه مبارزه میان دوجناح درونی رژیم خواهد بود. مصاحبه رفسنجانی باروزنامه همشهری، با هدف منفرد کردن جریان سیاسی- نظامی درون حکومت و از این طریق ایجاد فضائی برای مقابله با آن صورت گرفت. رفسنجانی با انتشار نامه خمینی که در آن به خواست سپاه پاسداران مبنی بر دستیابی به سلاح های هسته ای اشاره شده است، قصد دارد زیرکانه جناح مقابل را عامل ادامه جنگ ایران وعراق و بحران پرونده اتمی جمهوری اسلامی معرفی کند. اما درهر حال، علی رغم تفاوت روش دوجناح درونی حکومت، هردوی آنها یک هدف را دنبال می کنند و آن تداوم بخشیدن به حاکمیت جمهوری اسلامی است. انتشار نامه خمینی در راستای مجموعه تلاش هائی است که جناح مدافع رفسنجانی در جهت قرار گرفتن بر مسند ارگانهای سیاسی ونظامی انجام می دهد تابه زعم خود به بحران روابط با آمریکا ومتحدانش پایان دهد وحاکمیت جمهوری اسلامی را تداوم بخشد.

کدام "چپ"، کدام "ضد امپریالیسم"؟

روز جمعه ۲۴ شهریور ماه، احمدی نژاد در ادامه سفر خود به چند کشور خارجی از سنگال وارد کوبا شد. علاوه بر شرکت در اجلاس سران جنبش "عدم تعهد" واجلاس سران گروه "جی ۱۵ " دیدار با فیدل کاسترو رهبر کوبا و همچنین امضاء پنج سند همکاری میان مقامات ایران و کوبا جزء برنامه سفر احمدی نژاد در کوبا بود. پس از سه روز اقامت در کوبا و پایان اجلاس جنبش "عدم تعهد" و گروه "جی ۱۵"، احمدی نژاد هاوانا را به مقصد ونزوئلا ترک کرد. در مراسمی که عصر روز یکشنبه ۲۶ شهریور در تالار نظامی این کشور برگزار شد "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا به نمایندگی از طرف ملت خود، نشان آزادیبخش ( لیبرتا دور) را به احمدی نژاد اهدا کرد."هوگو چاوز" در هنگام اهدای نشان به احمدی نژاد، نه فقط او را "رهبر آزادیخواه انقلابی" خواند،
بلکه ایستادگی احمدی نژاد در مقابل "امپریالسم و استعمار " را ستود و او را "بخشی از طرح آزادی ملت ایران دانست".
نگاهی اجمالی به مواضع "هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا، و دیگر رهبران آمریکای لاتین که خود را نمایندگان "جنبش چپگرای" آمریکای لاتین می دانند، خصوصا در عرصه جهانی و سیاست خارجی در امر پیشبرد مبارزه با امپریالیسم و دادن عناوینی چون" ضد امپریالیست " و " رهبر آزادیخواه انقلابی" به آدمی چون احمدی نژاد و رژیم هایی چون جمهوری اسلامی، نشان درک این به اصطلاح مدعیان چپ آمریکای لاتین از مبارزه ضدامپریالیستی دارد. تا باگرفتن هویت "چپ" و سر دادن شعارهای دروغین ضد امپریالیستی پس از کسب قدرت به استثمار و سرکوب بیشتر کارگران و توده های زحمتکش جامعه خود بپردازند. علاوه بر این در زیر لوای چنین شعارهایی بتوانند متحدینی را نیز برای خود در بازار سیاست و اقتصاد جهانی پیدا نمایند. در حالی که مواضع و عملکرد این احزاب و دولت ها نه تنها هیچ وجه اشتراکی با تفکرچپ ندارد بلکه عملا با اتخاذ مواضع ارتجاعی خود، در تایید و همگامی با نظام­های سرکوبگری چون رژیم ایران، بیش از پیش در جهت تخریب اندیشه انقلابی چپ و کمونیسم اقدام می نمایند. این احزاب و دولت های برآمده از آن ها که تا دیروز در چهار چوب خط فکری "احزاب برادر" فعالیت می کردند و خود را نمایندگان کمونیزم و طبقه کارگر در کشورهای خود می دانستند امروز با وجود اینکه به نفی کمونیزم و سوسیالیسم رسیده اند اما همان نگاه دیرینه از مبارزه با امپریالیسم را در قالب " دولتهای چپ " با خود یدک می کشند. نگاه حاکم بر این احزاب و دولت ها همواره چنین بوده که بدون توجه به ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه حکومت ها، بدون توجه به کشتار و سلب تمامی آزادی های فردی و اجتماعی توده ها، بدون توجه به اعمال شیوه­های قرون وسطایی در جهت سرکوب ابتدایی ترین خواسته های کارگران و نیروهای سیاسی هوادار آن ها در امر ایجاد تشکل های مستقل، بدون توجه به کشتار و در نطفه خفه کردن ابتدایی ترین خواسته ها و حقوق ملیت های مختلف کشور، فقط به صرف وجود تضاد و اختلاف منافع میان این حکومت­ها از یک طرف و آمپریالیسم آمریکا از طرف دیگر و نیز بدون توجه به ماهیت این اختلاف ها، عنوان "ضد آمپریالیسم" و " مترقی" را به اینگونه حکومت های قرون وسطائی اطلاق می کنند و همچنان خود را با این شعار ارتجاعی که "دشمن دشمن من، دوست من است"، دل خوش می دارند.
وقتی آن هایی که در درون جامعه ایران زندگی می کردند چشمان خود را در برابرهمه جنایت های جمهوری اسلامی می بستند. وقتی نمایندگان فکری همین گرایش جهانی یعنی حزب توده و اکثریت با وجود خفقان و سرکوب تمامی آزادی های فردی و اجتماعی، با وجود زندان و به بند کشیدن توده ها ، شکنجه و کشتار هزاران انسان سیاسی و مبارز همچنان تا نیمه دوم سال ۶۲ ، رژیم جمهوری اسلامی را حکومتی "مردمی"، "مترقی"، "ضد امپریالیسم" و "متحد انقلابی اردوگاه سوسیالیسم" به خورد مردم می دادند و در روزنامه­ها و نشریات خود خمینی را " امام" و "رهبر جنبش ضد امپریالستی" ایران معرفی می کردند، آیا اطلاق " رهبر آزادیخواه انقلابی" به احمدی نژاد از طرف " هوگو چاوز" چیز غریبی خواهد بود. آیا اظهارات فیدل کاسترو رهبر کوبا مبنی بر ضد امپریالیست دانستن جمهوری اسلامی جدای از همان دیدگاه انحرافی است که سیاست خارجی دولت ها را جدای از سیاست داخلی آن ها می بینند و همچنان چشمان خود را بر این همه جنایت، سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی و دیگر حکومتهای ضد مردمی می بندد و فقط به شعارهای به ظاهر "ضد امریکایی" رژیم بدون توجه به ماهیت آن دل خوش می دارند و به تاسی از شعار " دشمن دشمن من، دوست من است" جمهوری اسلامی را مردمی و ضد امپریالیسم و متحد خود می خوانند.
اتخاذ چنین مواضعی و اطلاق عناوینی چون " رهبر آزادیخواه انقلابی" به عناصر مرتجع و سرکوبگری چون احمدی نژاد از طرف رهبران به اصطلاح چپ آمریکای لاتین چندان غریب و دور از انتظار نیست. " هوگو چاوز"و "مورالس"،به جای خود، حتا فیدل کاسترو نیز اکنون ترجمان همان نگرشی است که با نادیده گرفتن منافع کارگران و توده های زحمتکش سرکوب شده در گستره زندان، شکنجه، کشتار و سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی شان، اعتبار چپ و کمونیزم را قربانی دیدگاه انحرافی و منافع حزبی خود کرده و می کنند.
وقتی که آنها در روند مبارزه با آمپریالیسم و سرمایه داری جهانی، مبارزه طبقاتی را از سیاست و برنامه خود حذف کرده و تنها به مبارزه اقتصادی و سیاسی میان دولت ها چشم می دوزند. طبیعی خواهد بود که در پس این دیدگاه، استنتاجی به غایت ارتجاعی را دستمایه سیاست خارجی خود قرار دهند. همچنانکه دیدیم در پوشش این استنتاج با تایید و یا سکوت این احزاب و دولت های "چپ" از حکومت های ضد مردمی در کشورهای مختلف چه فاجعه ای بر سر خلق های تحت ستم، توده­های زحمتکش، طبقه کارگر و سازمان های کمونیست و چپ انقلابی آمد. چه رژیم های ضد مردمی و سرکوبگر به صرف بستن یک قرار داد اقتصادی با دولت شوروی سابق توانستند با چراغ سبز ورود به اردوی" انقلاب جهانی" و کشورهای اقمار "ضد امپریالیسم" و متحد "پرولتاریای جهانی" و با عنوان "دموکرات های انقلابی" نه فقط به سرکوب کارگران و توده های تحت ستم خود اقدام نمایند بلکه با سرکوب و کشتار بی رویه به سلب ابتدایی ترین خواسته های انسانی مردم نیز مبادرت ورزند. چرا که در عرصه جهانی بنا بر مفروضات این تفکر و گرایش فکری، بستن هر قرار داد اقتصادی و تجاری با اتحاد جماهیر شوروی سابق یعنی تقویت بنیه اقتصادی نیروی "رهبری انقلاب" در عرصه جهانی و گسستن حلقه ای از حلقه های مدار سرمایه امپریالیستی. وقتی چنین دیدگاهی بر تمامی تار و پود "احزاب کمونیست برادر" سابق که امروزه خود را "چپ" می دانند وجود داشته و بجای پای فشردن بر ارزش های مبارزه طبقاتی و تلاش برای رهایی انسان از ستم و استثمار وبنیان نهادن سوسیالیسم، تنها به منافع کوتاه مدت مادی این حزب یا آن کشور ”سوسیالیستی“ سابق اندیشه می کردند و با فشردن دستان دیکتاتورها بر خاکستر کشتار و قتل عام هزاران انسان بی گناه فقط در فکر سود حاصل از بستن قراردادهای اقتصادی - تجاری کلان بودند، چگونه می توان از "هوگو چاوز" رهبر "چپگرای" آمریکای لاتین انتظار داشت که همزمان با مراسم آغاز عملیات حفاری اولین چاه مشترک نفتی ایران و ونزوئلا در میدان نفتی " آیا کوچو" معروف به "پروژه اورینگو" دستان احمدی نژاد را نفشارد و با گشاده دستی او را "رهبر آزادیخواه انقلابی " نخواند. چگونه می توان انتظار داشت فیدل کاسترو رهبر کوبا برای برون رفت از فشارهای اقتصادی که اتفاقا در همین سفر احمدی نژاد پنج قرارداد اقتصادی نیز با او به امضاء رساند و نیز یافتن متحدی برای خود همه ارزش های انسانی و مبارزاتی سوسیالیستی گذشته خود را زیر پا نگذارد و جمهوری اسلامی را "ضد امپریالیست" نخواند. فقط آنهایی که هنوزهمان تئوری های گذشته را دنبال می کنند و امثال "هوگو چاوز" را نمایندگان چپ در آمریکای لاتین می خوانند، از فهم این موضوع عاجز بوده و در مقابل عملکرد "هوگو چاوز" ها دچار حیرت و سرگیجه می شوند.
با فروپاشی ”اردوگاه سوسیالیسم“، تعدادی از رهبران آمریکای لاتین که خود را نمایندگان "جنبش چپ گرای" منطقه نیز می دانند؛ از آنجا که همواره در تعرض و تیررس امپریالیسم آمریکا قرار داشته اند، برای یافتن متحدان سیاسی - اقتصادی خود چنان بی پرنسیبانه رفتار می کنند که حکومتی همچون جمهوری اسلامی با زنجیره ای بلند از فقر، فحشاء، اعتیاد، سرکوب، شکنجه، زندان، کشتار و ...، در نزد آنان ضد امپریالیسم و فردی چون احمدی نژاد "رهبر آزادیخواه انقلایی" خوانده می­شود. در حالی که اگر کسی حتا به کمونیسم و سوسیالیسم هم باور نداشته باشد و تنها به آزادی های دموکراتیک اعتقاد داشته باشد می داند که نه آنان "چپ" هستند و نه اینان " ضد امپریالیست".

تراژدی عراق

بنابر آمار منتشره از سوی دولت عراق، شمار قربانیان غیر نظامی در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل به شدت افزایش یافته است. براساس این آمار، میزان قتل غیر نظامیان درماه سپتامبر از زمان تهاجم امپریالیسم آمریکا و متحدانش به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین، تاکنون بی سابقه بوده است.
در حالی که براساس آمار دولت عراق، در ماه سپتامبر ۱۰۸۹ و در ماه اوت ۷۶۹ غیر نظامی کشته شده اند، آمار اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد بسیار فراتر از این رقم است. براساس اعلام سازمان ملل متحد که بر پایه ی آمار بیمارستان ها می باشد، در ماه های ژوییه و اوت ۶۵۹۹ عراقی به قتل رسیده اندکه این رقم باز نسبت به دو ماه قبل ۷۰۰ نفر بیشتر است.
درست ۳ ماه قبل بود که نیروهای نظامی آمریکا به همراه نیروهای پلیس عراق به عنوان مبارزه با تروریسم، آدم ربایی و قتل دست به یورش همگانی زده و تنها در شهر بغداد حدود ۷۵ هزار سرباز آمریکایی به همراه ۱۳ هزار سرباز عراقی برای کنترل شهر در آن مستقر شدند. اما هیچ کدام از این به ظاهر اقدامات تاثیری در جلوگیری از روند رو به رشد جنگ داخلی در عراق نداشت
در گزارشی که پنتاگون به تازه گی به کنگره آمریکا ارایه کرده، تاکید شده است: ”کشمکش ها در عراق هر آن چه را لازمه یک جنگ داخلی است در خود دارد“ در این گزارش آمده است که میزان تلفات در مقایسه با ۳ ماهه قبلی ۵۱ درصد افزایش داشته است.
هم چنین در گزارش دیگری که حاصل مطالعه ی مشترک آژانس های اطلاعاتی آمریکا است و نام "برآورد اطلاعات ملی" را بر خود دارد، آمده است: ”جنگ عراق زمینه مساعدی برای رشد حامیان نهضت جهانی جهاد فراهم آورده است.“ در این گزارش که دولت بوش تنها در پی درز بخش هایی از آن در مطبوعات حاضر به انتشار بخش هایی از آن شده، نتیجه گیری شده است که ”مناقشه عراق باعث ایجاد نفرت عمیق نسبت به دخالت آمریکا در جهان اسلام شده است.“
امروز دیگر تردیدی باقی نمانده است که حاصل جنگ امپریالیست ها به رهبری آمریکا با رژیم صدام حسین تنها افزایش خشونت، قتل، فقر، تجاوز، شکنجه و در نهایت ویرانی هر چه بیشتر عراق بوده است و تنها چیزی که نمی توان از آن ردپایی دید دموکراسی مورد ادعای امپریالیست هاست. در حالی که عراق در میان خون و آتش و دود در حال سوختن است، جورج بوش رییس جمهور جنایتکار آمریکا هم چنان از از بر افروختن جنگ و اشغال عراق دفاع می کند واز ضرورت آن سخن می گوید. ضرورتی که درست از فردای ۱۱سپتامبر از آن سخن به میان آمده بود. این در حالی ست که از مدت ها پیش روشن شده است که رژیم صدام حسین نه تنها نقشی در جریان فاجعه ۱۱ سپتامبر نداشته است، بلکه خود این رژیم اختلافات غیر قابل حلی با جریانات فاناتیسم اسلامی به ویژه "القاعده" داشت.
پس ضرورت جنگ با عراق در چه بود؟ تا این جا می توان گفت، تنها حاصل جنگ برای امپریالیسم آمریکا، تسلط بی چون و چرای آن بر اقتصاد و به ویژه منابع نفتی عراق است. نقشی که پیش از این کشورهایی چون فرانسه و روسیه آن هم تا حدودی برعهده داشتند. امپریالیسم آمریکا با اعمال سیاست های اقتصادی خود از جمله در بخش صنعت نفت راه را برای تسلط بی چون و چرای خود بر اقتصاد عراق باز کرده است. اما در این میان امپریالیسم آمریکا نتوانست به اهداف سیاسی خود دست یابد.
چیزی که امروز در عراق وجود دارد یک جنگ داخلی است، چیزی که سران امپریالیست ها سعی می کنند از آن طفره روند. در عراق امروزی آدم ربایی ها و قتل های مذهبی به امری روزمره تبدیل شده اند و این در حالی است که در پس این قتل های مذهبی، احزاب قدرتمند و نماینده گان سنی و شیعه مجلس عراق نقش دارند.
به تازه گی ۱۲ نفر از افراد گروه مقتدا صدر از جمله یکی از معاونین وی به دلیل دست داشتن در قتل های مذهبی دستگیر شده اند. همین طور گفته می شود که افراد شاخص احزاب سنی در پس پرده ی ترورها قرار دارند. "بهاءالدین اعرجی" یکی از نماینده گان مجلس عراق از جریان مقتدا صدر به تازه گی و طی مصاحبه ای از تلاش به کودتا توسط نیروهای بعثی خبر داد وی هم چنین اعلام کرد که در منزل "عدنان الدلیمی" رهبر "جبهه توافق" از احزاب مهم سنی چند ماشین بمب گذاری شده و مواد منفجره کشف شده است. هم چنین ترور چند نماینده کُرد و شیعه مجلس عراق به گروه های رقیب حاضر در مجلس نسبت داده می شود. در واقع بازی گردانان صحنه ی سیاسی عراق نه اراده لازم و نه راه حلی برای پایان جنگ داخلی عراق دارند و در این میان اعلام مقررات منع رفت و آمد، تمدید حالت فوق العاده و یا طرح ۴ ماده ای مالکی نخست وزیر عراق هرگز نمی تواند مانعی در گسترش این جنگ شود. همان طور که اقدام نظامی آمریکا و دولت عراق در ۳ ماه پیش نیز نتوانست مانع این وضعیت شود.
از سوی دیگر "حکیم" رییس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، پیشنهاد فدرالی شدن دو منطقه سنی و شیعه را در مجلس نماینده گان عراق مطرح کرده است. وی در حالی پیشنهاد ایجاد حکومت فدرال در مناطق جنوب و مرکز را ارائه کرده است که فدرالیسم در قانون اساسی عراق به رسمیت شناخته شده و کردستان عراق دارای حکومت فدرالی است. کردستان عراق ضمن آن که تنها منطقه به نسبت امن عراق محسوب می شود، امروز اصلی ترین و مهم ترین پایگاه آمریکا در عراق محسوب می شود و رهبران کرد عراقی از جمله جلال طالبانی، قابل اتکا ترین شرکای آمریکا در عراق هستند.
حکیم در راستای پیشنهاد خود هم چنین با مقتدا صدر و "سیستانی" ملاقات داشته است، کسانی که احتمال داده می شود با فدرالی شدن مخالف باشند. هر چند که بحث بر روی پیشنهاد "حکیم" در پارلمان عراق به تعویق افتاده است، اما در این شکی نیست که ادامه روند کنونی نمی تواند نتیجه ای جز چند پاره گی عراق را به دنبال داشته باشد. ولی آیا با ایجاد حکومت فدرالی می توان جلوی پیشرفت جنگ داخلی را گرفت؟
در این رابطه دولت ایران به عنوان یکی از بازی گردانان صحنه سیاسی عراق، از ایجاد حکومت فدرالی در منطقه شیعه نشین استقبال می کند. ایران بر این گمان است که با ایجاد حکومت فدرالی در مناطق شیعه نشین که بخش عمده ای ازعراق را شامل می شود، می تواند پایگاه خود را در این بخش گسترش دهد و این موضوع می تواند فواید سیاسی و حتا اقتصادی زیادی برای رژیم ایران داشته باشد.
پیش از پیشنهاد حکیم برای ایجاد حکومت فدرالی در جنوب و مرکز عراق، روزنامه کیهان در تاریخ ۱۳ شهریور در سرمقاله خود از ایجاد حکومت فدرالی در عراق حمایت کرده و تنها مانع این امر را آمریکا نامیده بود. سرمقاله نویس کیهان در حالی که دولت جمهوری اسلامی هر گونه خواسته های اقوام و ملل ساکن ایران را به شدت سرکوب می کند، در این مقاله از خواسته ها و گرایش های قومی در عراق حمایت کرده و ایجاد یک حکومت فدرالی را مهم ترین گام برای ایجاد امنیت در عراق دانست.
آمریکا نیز در این میان مخالفتی با فدرالی شدن عراق ندارد و حتا می توان گفت فدرالی شدن عراق با اهداف استراتژیک سیاسی آمریکا خوانایی بیشتری دارد. هر چند که در شرایط کنونی این موضوع برای آمریکا خالی از مشکل نیست، حتا آمریکا بیشتر از مناطق شیعه نشین، از بابت مناطق سنی نشین نگران است. جایی که سرسخت ترین مخالفان آمریکا در آن حضور دارند، موضوعی که می تواند یکی از اهداف سفر "رایس" به خاورمیانه نیز بوده باشد.
اما مشکل اصلی عراق در این یا آن سیاست و فدرالی بودن و نبودن آن نیست. موضوع این است که تا زمانی که فقر، بیکاری، جنایت ووو در عراق بی داد می کند، تا زمانی که کارگران و زحمتکشان ناتوان از در دست گرفتن سرنوشت خویش هستند، تا زمانی که اشغالگران و نیروهای نظامی و غیرنظامی قدرت واقعی را در دست دارند، تراژدی عراق ادامه خواهد داشت.

کودتای "مخملی" در تایلند

شهر شلوغ و پر جمیعت بانکوک در آخرین ساعات روز ۱۹ سپتامبر در انتظار آرامش شبانه بود، تا خود را برای روز گرم و پر جنب و جوش دیگری آماده سازد. مدت زیادی از تاریکی شب نمی گذشت که غرش تانک ها و نفربرهای نظامی، که در ستون های منظم، با عبور از محلات مختلف شهر، راهی نقاطی نامعلوم بودند، سکوت خیابان ها را بر هم زد. سربازان، تا دندان مسلح به ساز و برگ نظامی و بی تفاوت به نگاه کنجکاوعابرین، ماموریت داشتند ساختمان نخست وزیری، رادیو و تلویزیون دولتی را به اشغال درآورده و تا اطلاع ثانوی از ورود افراد "متفرقه" به این اماکن جلوگیری کنند. دقایقی کوتاه پس از استقرار ستون های نظامی در محل های تعیین شده، اولین خبر تحت عنوان "کودتای نظامی در تایلند" به سراسر جهان مخابره شد. این اقدام زمانی انجام می گرفت که نخست وزیرتایلند، تاکسین شیناواترا، برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود. نوزدهمین شب سپتامبر به آخر نرسیده بود که نظامیان دست آموز امپریالیستها، برای بار هیجدهم در طول ۷۴ سال گذشته دست به کودتا زده و با کنارزدن دولت و انحلال مجلس، زمام امور را به دست گرفتند.
در نخستین ساعات بامداد روز بیستم سپتامبر، اطلاعیه کودتاچیان، که خود را "شورای اصلاحات اداری تحت فرمان سلطنت مشروطه" می نامند، از رادیو و تلویزیون پخش شد. دراین اطلاعیه، دولت تایلند " غیرمسئول و تهدیدی برای دموکراسی" خوانده شد که " اعاده امنیت و برقراری حکومت قانون در سایه سلطنت مشروطه " در گروی برکناری آن بود. اقدامات دیگری که دراین اطلاعیه به آن اشاره شد شامل انحلال مجلس، تعطیل هرچند "موقت" فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، ممنوعیت تبلیغ علیه پادشاهی مشروطه، اعمال سانسور بر رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی چاپی و الکترونیک و بالاخره ممنوعیت تجمع بیش از۵ نفر در اماکن عمومی بود. و این اقدامات حداقل تا یکسال دیگر، که قانون اساسی جدید تدوین شده و انتخابات پارلمان برگزار شود، ادامه می یابد. با پخش این اخبار نخست وزیر برکنار شده تایلند کار خود را تمام شده دانسته و ضمن دعوت مردم به حفظ آرامش، راهی انگلستان شد تا زندگی خود در خارج ازمرزهای تایلند را آغاز کند.
تاکسین شیناواترا در سال ۲۰۰۰ و با تشکیل حزب "تایلندی های دوستدار تایلند" وارد مبارزه انتخاباتی برای کسب قدرت دولتی شد. تا این زمان دولت های حاکم از ائتلاف احزاب بورژوائی وفادار به سلطنت مشروطه تشکیل می شد، اما نتیجه انتخابات سال ۲۰۰۱ تغییراتی همه جانبه را به دنبال داشت. ورشکستگی اقتصادی یکرشته کشورهای جنوب شرقی آسیا، گسترش مبارزات توده ها علیه نظام حاکم را به دنبال داشت. درغیاب یک آلترناتیوسوسیالیستی و حتا انقلابی- دموکراتیک، نارضایتی توده ها به سمت صندوق های رای کانالیزه شد و با کسب اکثریت آراء توسط حزب تازه تاسیس شیناواترا، برای نخستین باردولتی بدون نیازو حضورائتلاف احزاب بورژوائی سلطنت طلب تشکیل شد. دولت جدید انجام یکرشته اصلاحات رفاهی را در دستور کار گذاشت. تنفر به حق توده از سرمایه های بین المللی، که نقش اصلی را در ورشکستگی اقتصادی تایلند در سالهای پایانی دهد ۱۹۹۰ داشت، دولت جدید را واداشت تا تبلیغاتی علیه "ارزش های غربی" به راه انداخته و تلاش نماید چهره ای "مستقل" در عرصه سیاست خارجی از خود نشان دهد. این تبلیغات، اما هیچ ربطی به مناسبات اقتصادی حاکم نداشت و در این عرصه، همان سیاست های مورد نظر مراکز مالی امپریالیستی به پیش رفت. انتخابات سال ۲۰۰۵ با وضوح بیشتری ناقوس مرگ احزاب بورژوائی سلطنت طلب را به صدا درآورد. در این انتخابات بازهم تاکسین شیناواترا اکثریت آراء را به حزب خود اختصاص داد. این امر دشمنان او در ارتش و محافل طرفدار سرمایه بزرگ و سلطنت را بیشتراز پیش متقاعد کرد که برکناری رقیب از طریق "انتخابات" غیر ممکن بوده و باید به فکر راهی موثرتر بود. با افشای یکرشته سوء استفاده های مالی نخست وزیر، بهانه لازم به دست مخالفین افتاد تا کارزار وسیعی را برای ساقط کردن دولت راه بیندازند. اقدامات مخالفین دولت درماههای آغازین سال جاری به اوج خود رسید. اپوزیسیون خواهان انتخابات مجدد بود. دولت با پذیرش خواست مخالفین، تاریخ انتخابات جدید را ماه آوریل اعلام نمود. این انتخابات یکپارچه از سوی مخالفین تحریم شد و به این ترتیب تعداد رای دهندگان به حد نصاب لازم نرسید. این اوضاع تشدید جنگ قدرت بین تاکسین شیناواترا، احزاب بورژوائی اپوزیسیون و فرماندهان ارتش هوادار سلطنت را به همراه داشت. اکنون جبهه مخالفین دولت آشکارا صحبت از لزوم یک کودتا برای انجام تغییرات مورد نظرخود می کردند. سرانجام در پی سفرنخست وزیرتایلند به منظورشرکت در یکرشته اجلاس های بین المللی، از جمله مجمع عمومی سازمان ملل، فرماندهان ارتش از فرصت به دست آمده استفاده کرده و با یک کودتا، به کار دولت خاتمه دادند. هر چند روزنامه های دولتی و بخشا اپوزیسیون این کودتا را "صلح آمیز و بدون خونریزی" خوانده و به این اعتبار ماهیتی "دموکراتیک" برای آن تراشیدند و کودتاچیان هم ضمن موقتی خواندن اقدامات سرکوبگرانه خود، هدف اصلی را تنها پایان بخشیدن به کار دولت "بی مسئولیت" عنوان کردند، اما واقعیت این است که هدف اصلی ارتش و تمام گروهبندی های طبقه حاکم، کنترل و سرکوب جنبش اعتراضی توده های مردم است.
دور جدیدی از مبارزه کارگران و زحمتکشان تایلند در سال ۱۹۹۱ علیه نظام حاکم آغاز شد که به سرنگونی آخرین دولت کودتا در سال ۱۹۹۲ منجر شد. با پایان دوران جنگ سرد ماشین دولتی، که حاصل سازش تاریخی بورژوازی وسلطنت در سال ۱۹۳۲ بوده و با اتکاء به بازوی اجرائی خود، یعنی ارتش، کنترل اوضاع را به دست داشت، دیگرکارآئی گذشته خود را از دست داد. توده ها به پا خواسته بودند و سرکوب دیگربه شکل سابق ممکن نبود. اما درغیاب یک رهبری انقلابی و کمونیست، این مبارزات به دنباله روی از جریانات بورژوائی افتاده و نتیجه، تصویب قانون اساسی سال ۱۹۹۷ بود، که بیشترین آزادی های بورژوائی، تا این تاریخ را، در خود داشت. اوضاع جدید شاهد ورود نیروهای جدید به عرصه مبارزه و تشدید رقابت برای قبضه قدرت دولتی بود. به این ترتیب درمناطق شمالی دامن زدن به توهمات "ناسیونالیستی" آسان ترین راه بسیج جنبش توده های ناراضی از وضع موجود شد و در مناطق جنوبی این نارضایتی خود را در رشد و گسترش اسلام گرایان نشان داد. نقطه اوج این مبارزات، که رفته رفته رژیم سلطنت را هم تهدید می کرد، پیروزی تاکسین شیناواترا بود. طنزتلخ تاریخ بود که حاصل مبارزات قهرمانانه کارگران و زحمتکشان قبضه قدرت توسط ثروتمند ترین مرد تایلند بود. وی با زیرکی، میلیونها دلار حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان تایلند را به جیب زد و اکنون هم در نقطه ای امنی مشغول گذران زندگی است. نظامیان هم که وعده داده بودند در مدتی کوتاه زمام اموررا به دست یک نخست وزیر موقت و غیرنظامی می سپارند، چند روز قبل و در میان ناباوری همگان، اعلام نمودند که زمام امورتا اطلاع ثانوی به دست یک ژنرال بازنشسته ازتش سپرده می شود.
تلاش بورژوازی و ارتش برای اینکه تقصیر تمام مشکلات جامعه نظیر بیکاری، گرانی و فقر و فلاکت را به گردن دولت سابق بیندازند راه به جائی نخواهد برد، توده های مردم به خوبی ریشه های مشکلات را می شناسند و تحولات اخیردر صحنه سیاسی تایلند نمی تواند مبارزات آنان را به بیراه و شکست بکشاند.

پاسخ به سئوالات

س- سئوال شده است، حداقل اصولی که فعالین کمونیست، می توانند برای پیشبرد مبارزه در جنبش دانشجوئی بر مبنای آنها متحد شوند وبه یک هسته منسجم شکل دهند، به نظر سازمان فدائیان (اقلیت) چیست؟
آیا سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق انقلاب کارگران و زحمتکشان، به رهبری حزب کمونیست واحد، تشکیل جمهوری شورائی سوسیالیستی، حمایت فعال از آزادی های سیاسی وحقوق دمکراتیک، لغو ستم ملی، تلاش برای ارتقاء سطح زندگی کارگران و زحمتکشان وتلاش برای ارتقاء جنبش های خود به خودی به مسیر سوسیالیسم، می توانند آن حداقل اصولی باشند که بر مبنای آنها، ظرفی برای متشکل شدن تمام فعالین کمونیست وانقلابی شکل بگیرد؟

ج- ضمن ارج نهادن بر تلاش این رفیق گرامی وهمه کسانی که از منافع طبقه کارگر دفاع می کنند، برای اشاعه سوسیالیسم ونزدیکی و وحدت در صفوف کمونیست ها تلاش می نمایند، مختصرا اشاره کنیم که نکات ذکر شده در بالا، در کلیت خود، برای شکل دادن به یک هسته متمرکز از فعالین کمونیست در جنبش دانشجوئی، صحیح اند. اما نکته ای که باید به آن اشاره کنیم، این است که در مراحل اولیه شکل‌گیری چنین هسته‌ها و یا گروه هائی، مناسب تر این است که از طول وتفصیل نقاط اشتراک برای اتحاد، خودد داری گردد وتنها به اصول کلی اساسی ومتمایز کننده، بسنده شود. به نظر ما، سه اصل را می توان محور قرار داد: سوسیالیسم، حکومت کارگری و دولت شورائی.
این سه اصل، اولا- مشخص کننده هویت کسانی هستند که به دگرگونی نظام سرمایه داری وتجدید سازماندهی سوسیالیستی جامعه، باور دارند وبرای تحقق آن مبارزه می کنند . ثانیا- روشن می سازند که لازمه استقرارسوسیالیسم، یک حکومت کارگری ست. ثالثا- با تاکید بر دولت شورائی نشان داده می شود که حکومت کارگری نمی تواند بر قرار گردد، مگر با درهم شکستن سرتا پای ماشین دولتی بورژوازی واستقرار یک دولت نوین، از نوع دولت شورائی که دیگر دولت به معنای اخص کلمه نیست. این نکته به ویژه از آن جهت حائز اهمیت جدی ست که امروزه در ایران گرایشاتی وجود دارند که ادعا می کنند به سوسیالیسم وحکومت کارگری باور دارند، اما از پذیرش دولت تراز نوین کارگری، که شکل مشخص آن در ایران شورائی ست، سر باز می زنند. آنها آشکار یا پوشیده، خواهان برجای ماندن دولت بورژوائی وپارلمان بورژوازی هستند. شعار امروز آنها نیز، همانند بورژوازی، مجلس موسسان است ونه کنگره شوراهای نمایندگان کارگران وزحمتکشان.
این سه محور، ضمن این که رادیکال ترین گرایش درون جنبش کمونیستی را از دیگر گرایشات متمایز می سازند، از این انعطاف برخوردارند که برداشت‌ها و اختلافات نظری درون این گرایش رادیکال رادر برگیرند. اختلافاتی که به هر حال وجود دارند وتنها می توانند در جریان یک مبارزه ایدئولوژیک حل گردند.
حالا، ممکن است سئوال شود که تکلیف دیگر اهداف ومطالباتی که در سئوال به آنها اشاره شده است، چه می شود؟ پاسخ این است که در بطن همین سه اصل نهفته است.
بدیهی ست، کسانی که بر پایه این سه محور متشکل می شوند، مسئله شان صرفا یه سرنگونی جمهوری اسلامی و تحقق مطالبات آزادی خواهانه، دمکراتیک ورفاهی فوری، محدود نمی شود، بلکه بسیار فراتر از آنهاست. کسی که خواهان استقرار حکومت کارکری، دولت شورائی و سوسیالیسم است، روشن است که برای سرنگونی جمهوری اسلامی وتمام نظم موجود مبارزه می کند. درعین حال، این نیز روشن است که هیچ کمونیستی نمی تواند به اهداف سوسیالیستی خود تحقق بخشد، مگر آن که مدافع پیگیر تحقق ازادی های سیاسی وحقوق دمکراتیک مردم ایران، در کامل ترین وگسترده ترین شکل آن باشد.
اما بعد، چرا یک چنین هسته هائی باید شگل بگیرند وچه میخواهند بکنند؟ روشن است که آنها می خواهند به عنوان یک گرایش سویالیست، نقشی تاثیر گذار در جنبش دانشجوئی داشته باشند. لذا باید در این جنبش حضوری فعال داشته باشند. هر آنچه که یک هسته یا گروه کمونیستی از نظر سیاسی- عملی توانا هم باشد، به ویژه در مراحل اولیه کارخود، نمی تواند نقشی را که می خواهد، ایفا کند، مگرآن که رابطه نزدیک تر وتنگاتنگی، با گرایشات بالنسبه رادیکال تر جنبش دانشجوئی، در حد اتحاد، در عمل مبارزاتی داشته باشد. فراتر از آن، باید برای ایجاد تشکل هائی ، ولو درمرحله کنونی مخفی، تلاش نمود که در برگیرنده طیف وسیعی از نیروهای چپ وانقلابی جنبش دانشجوئی باشند. یک چنین تشکلی، تنها می تواند یک تشکل صنفی- سیاسی دانشجوئی باشد. در جریان این تلاش ومبارزه است که فعالین کمونیست درون جنبش دانشجوئی می توانند، در جهت رادیکال ترکردن روز افزون این جنبش، گام های جدی بردارند وگرایش به سوسیالیسم را در درون آن تقویت کنند.
به یک نکته دیگر هم اشاره کنیم که به ویژه امروزه توجه به آن حائز اهمیت جدی ست وآن ارزیابی صحیح از رشد جنبش دانشجوئی در مرحله کنونی آن و شیوه برخورد درست با این جنبش وگرایشات چپ آن است. باید به این واقعیت توجه کرد که جنبش دانشجوئی در ایران، پس از سرکوب خونین سال ۵۹، لااقل پس از یک دهه، از نو متولد شد. بنابراین در نتیجه گسستی که پیش آمد، از تجربه و آگاهی جنبش دانشجوئی سال های قبل از این سرکوب بی بهره بود. این جنبش، به طور خود به خودی ودر جریان عمل و تجربه آموزی، گام به گام رشد کرده است. زمانی بود که همین جنبش دانشجوئی، به علت نداشتن تجربه سیاسی، از یک جناح حکومت طرفداری می کرد. این مرحله سپری شد. اکنون دیگر جنبش دانشجوئی عموما توهمی به رژیم و یا جناحی از آن ندارد. گرچه این جنبش پیوسته رادیکال تر شده است، اما این هنوز به آن معنا نیست که ابن رادیکالیسم به سطح حتا رادیکالیسم جنبش دانشجوئی دوران رژیم شاه رسیده است. بنابراین عجیب نیست، اگر در مقطع کنونی، گرایش غالب آن، جمهوری خواهی باشد. این مسئله دوعلت دارد، یکی ضعف تجربه وآگاهی و دیگری، جنبه طبقاتی. همان گونه که می دانیم، جنبش دانشجوئی، در کلیت آن، حتا در رادیکال ترین شکل آن، یک جنبش دمکراتیک است و گرایشات مختلف طبقاتی وسیاسی در آن حضور دارند. یگ گرایش در این جنبش به حسب منشاء طبقاتی خود، مدافع حفظ نظم اقتصادی- اجتماعی موجود است. اما از آنجائی که دانشجویان عموما زیر فشار اختناق ودیکتاتوری عریان قرار دارند و گذشته از این، اکنون اغلب دانشجویان به حسب منشاء طبقاتی شان به خانواده های کارگر و زحمتکش تعلق دارند، زمینه های عینی گرایش به سوسیالیسم، لااقل در بخش قابل ملاحظه ای از آنها وجود دارد. این گرایش روزافزون به سوسیالیسم را هم اکنون به عینه می بینیم. اما واقعیت این است که تجربه، آگاهی واطلاع آنها از سوسیالیسم علمی بسیار محدود است. غلبه بر این ضعف، کار جدی و با حوصله تبلیغ وترویج سوسیالیسم را می طلبد. آنها تشنه آگاهی سوسیالیستی هستند. بنابراین از آنجائی که آگاهی انها از سوسیالیسم علمی ضعیف ومحدود است، گاه از نظراتی به عنوان سوسیالیسم دفاع می کنند که هیچ ربطی به سوسیالیسم علمی ندارند.
اشتباه بزرگی ست، اگر یک کمونیست بخواهد با زدن یک برچسب رفرمیست، با آنها برخورد کند. بلکه بابد با بحث اقناعی و تلاش، آنها را به مطالعه آثار بنیانگذاران سوسیالیسم علمی ترغیب وتشویق نمود. حتا تعدادی از کسانی که رفیق نویسنده نامه از آنها به عنوان سکتاریست نام می برد، اطلاع و آگاهی دقیقی از کمونیسم ندارند. قطعا در جریان مبارزه، لااقل گروهی از این افراد نیز،آگاه می شوند و از شیوه های برخوردشان دست خواهند کشید. با این افراد نیز باید برخورد صحبح ومناسب داشت.
پاسخ به این سئوال را در همین جا خاتمه می دهیم . بدیهی ست آنچه که در اینجا گفته شد، درارتباط با وظائف هسته ای از فعالین کمونیست در میان دانشجویان است. از این رو به یک رشته وظائف این هسته، در خارج از جنبش دانشجوئی و وظائف درونی آن اشاره ای نشده است واین مسائل مورد بحث قرارنگرفتند.

س- سئوال دیگری نیز برای نشریه کار، ارسال شده است. دراین سئوال گفته شده است که من کمونیستم و قصد مبارزه متحد علیه جمهوری اسلامی را دارم. اما هرگز شخص یا ارگانی را نمی شناسم، تا حداقل، برنامه ریز کل اعتصابات وتحصن های ما باشد. . . می خواهم بدانم چه راهی برای مبارزه جمعی وجود دارد.

ج- دوست گرامی، ما کمونیست ها، خواهان سرنگونی نظام سرمایه داری واستقرار یک جامعه کمونیستی هستیم. این دقیقا همان چیزی ست که طبقه کارگر برای تحقق آن مبارزه می کند. بنابراین کمونیست ها، گروهی جدا از طبقه کارگر نیستند، بلکه بخش پیشرو تر و آگاه طبقه کارگراند.
مبارزه طبقه کارگر مبارزه ای جمعی ست. کارگران حتا یک کارخانه و یا کارگاه نمی توانند، یک مطالبه ولو کوچک خود راعملی سازند، مگر آن که جمعی مبارزه کنند و درعمل هم، چنین است. آنها متحدا اعتصاب می کنند ویا اشکال دیگر مبارزه را بر می گزینند. روشن است که طبقه کارگر نمی تواند اهداف عالی تر سوسیالیستی خود را تحقق بخشد، مگر آن که همچون یک پیکر واحد و جمعی با طبقه سرمایه دار مبارزه نماید. این مبارزه به نتیجه نخواهد رسید، مگراین که طبقه کارگر درتشکل های صنفی و سیاسی خود متشکل شده باشد.
کمونیست های ایران اکنون خودرا در سازمان های کمونیست متشکل ساخته اند. در مراحل پیشرفته تر جنبش کارگری، حزب سیاسی واحد طبقه کارگر شکل خواهد گرفت. بنابراین، هرکس که خود را کمونیست می داند، برای کمک به پیشبرد مبارزه طبقاتی پرولتاریا، سرنگونی جمهوری اسلامی وبرپائی یک انقلاب اجتماعی، باید به شکل متشکل مبارزه نماید. در این رابطه است که می توان هم مبارزه ای جمعی وثمر بخش داشت، وهم این که در هر حرکت اعتراضی، حضوری فعال وتاثیرگذار داشت و مثلا اعتصابات، تحصن ها وغیره را سازماندهی و رهبری کرد. خواه، این مبارزات درکارخانه ها باشند، یا دانشگاه ها ، یا در محلات وغیره.
همکاری با یک سازمان کمونیست که دارای برنامه وتاکتیک های مشخص وروشن است، به ما امکان می دهد که بتوانیم برای اعتراضات برنامه ریزی کنیم. دریابیم که چگونه باید سازماندهی نمود، چه شعارهائی را در هر مقطعی مطرح ساخت و هر یک از ما، به عنوان عضوی از یک کل، در رهبری وهدایت درست مبارزات نقش داشته باشیم. بدون این مبارزه جمعی ومشترک، بدون داشتن هدف وبرنامه، بدون برخورداری از تاکتیک ها واسترتژی روشن، بدون سارمان، نمی توان کاری از پیش برد.

نشریه کار شماره ٤٨٦

نشریه کار شماره ٤٨٦ سال بیستم‌ و هشتم – نيمه اول مهر ١٣٨٥
http://www.fadaian-minority.org/kar/pdf/kar486.pdf
شماره فکس سازمان فدائیان (اقلیت): ۰۰٤٤٨٤۵٢٨۰٢۱۹۹
شماره پیام‌گیر سازمان فدائیان (اقلیت): ٠٠٣١٦٤٩٩٥٣٤٢٣
آدرس تماس :
I.S.F / P.B.398 / 1500 Copenhagen V / Denmark
نشانی سازمان فدائیان (اقلیت) روی اینترنت:
http://www.fadaian-minority.org/
آدرس الکترونیکی سازمان فدائیان (اقلیت):
info@fadaian-minority.org

جمهوری اسلامی و عقب‌نشینی تاکتیکی

جمهوری اسلامی که تاکنون هرگونه بحث ومذاکره برسر مسئله توقف غنی سازی اورانیوم را منتفی می دانست، اکنون به زبان دیپلماتیک اعلام کرده است که ”در شرایط عادلانه، مذاکره“ و اعلام می کنیم.
احمدی نژاد در جریان یک مصاحبه با خبرنگاران در سازمان ملل، برای نخستین بار اعلام کرد که ”درمورد تعلیق، گفته ایم که در شرایط عادلانه مذاکره و در زمان خود اعلام می کنیم.“
پیش از این نیز، مطبوعات اروپائی فاش کرده بودند که درمذاکرات لاریجانی و سولانا، توافق شده است که جمهوری اسلامی هم زمان با آغاز مذاکرات، غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق در آورد.
احمدی نژاد، در ادامه این مصاحبه افزود: مسئله ی جمهوری اسلامی، تضمین اجرای تعهدات است. او گفت: ”بحث ما این است. تضمین اجرای تعهدات مهم است. باید مطمئن باشیم، تعهداتی که به ما می دهند، با پشتوانه است وتضمین اجرا دارد.“
وی در مورد این تعهدات وتضمین هائی که جمهوری اسلامی، در ازای تعلیق، از قدرت های بزرگ جهان می خواهد، چیزی نگفت. اما از اشاره وی به عدم اجرای تضمین های گذشته توسط دولت آمریکا، چنین بر می آید که اصل موضوع برسر تضمین های سیاسی وامنیتی ست.
دلیل این عقب نشینی جمهوری اسلامی چیست؟ چرا سران جمهوری اسلامی که تا پیش از این، مکرر اعلام کرده بودند، هرگونه بحث و مذاکره برسر مسئله ی توقف غنی سازی اورانیوم، منتفی ست، اکنون موضع دیگری اتخاذ کرده اند؟ آیا این، یک عقب نشینی تاکتیکی ست، یا راهی برای حل قطعی مسئله؟
واقعیت امر این است که جمهوری اسلامی، اکنون دریافته که دیگر فرصتی برای مانور دادن، از طریق سرباز زدن از تصمیم شورای امنیت، باقی نمانده است. دولت آمریکا بر این عقیده است، که جمهوری اسلامی در حال وقت کشی ست، تا بتواند برنامه غنی سازی اورانیوم را بیشتر توسعه و پیشرفت دهد و می گوید نباید فرصت بیشتری به آن داده شود. لذا، قدرت های جهانی دیگر را زیر فشار قرارداده است که با اعمال برخی تحریم های اقتصادی و سیاسی در شورای امنیت موافقت کنند.
در این میان برخی قدرت های دارای حق وتو در شورای امنیت، نظیر روسیه، فرانسه وچین، که سرمایه گذاری های کلانی در ایران دارند و حجم مبادلات بازرگانی آنها با جمهوری اسلامی، بالاست، در تلاش اند تا راه حلی دیپلماتیک برای این مسئله پیدا کنند. این قدرت ها، به اضافه کشورهای دیگری نظیر آلمان، در عین حال که مخالف تبدیل شدن جمهوری اسلامی، به یک قدرت اتمی هستند، اما نگرانند که در پی این تحریم، لااقل بخشی از منافع وسودهای انحصارات آنها، از دست برود. اینان، تاکنون به طرق مختلف کوشیده اند، جمهوری اسلامی را به توقف غنی سازی وادارند، تا کار به تحریم نکشد. با این وجود، آنها منافع مشترک اقتصادی وسیاسی بزرگتری با دولت آمریکا دارند. از این رو، در آخرین تحلیل، جانب دولت آمریکا را خواهند گرفت.
در پی صدور قطعنامه شورای امنیت برای توقف غنی سازی که اکنون زمان آن به پایان رسیده است، راه دیگری باقی نمانده است، جز این که شورای امنیت قطعنامه دیگری صادر کند و حتا پاره ای تحریم ها را به مرحله عمل در آورد. در این جاست که جمهوری اسلامی در پی مذاکره با نماینده اتحادیه اروپا، ظاهرا آمادگی خودرا برای تعلیق اعلام کرده است. با این وجود، هنوز حتا قدرت های اروپائی مطمئن نیستند که جمهوری اسلامی، هرگونه غنی سازی را بر طبق قطعنامه شورای امینت، متوقف سازد. از این رو در مذاکرات پشت پرده با دولت آمریکا ودیگر اعضای دائمی شورای امنیت، خود را برای اعمال برخی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی نیز، آماده می کنند.
جمهوری اسلامی، راهی جز عقب نشینی ندارد. اما این یک عقب نشینی تاکتیکی ست تا فرصت بیشتری به دست آورد. تجربه مذاکرات چند سال گذشته نیز نشان داده است که بحث ومذاکره، نقطه پایانی بر این نزاع نیست. اصل مسئله، لاینحل ماندن اختلافات دولت آمریکا با جمهوری اسلامی ست. این را، هر دو دولت به خوبی می دانند. مسئله هسته ای، تنها یکی از این اختلافات است. اختلافات دیگری وجود دارند، که حل آنها پیچیده تر از نزاع برسر غنی سازی ست. این اختلافات در آن حداست که هر دو طرف، حتا خود را برای یک درگیری نظامی احتمالی نیز آماده می کنند. طرح های به اصطلاح دفاعی جمهوری اسلامی و ما نورهای نظامی پی درپی، انعکاسی از همین واقعیت اند. اخباری که از تشکیل یک اداره ویژه ایران در پنتاگون انتشار یافته وهمچنین آمادگی ناوهای جنگی دولت آمریکا برای اشتغال تنگه هرمز در شرایط اضطراری، نیز بیان دیگری از این واقعیت اند. با این وجود آن چه که اکنون در دستور کار قدرت های بزرگ، به ویژه دولت آمریکا قرار دارد، مذاکره، تهدید وتحریم است. نتیجه ای که از این تاکتیک ها به دست خواهد آمد، تعیین کننده تاکتیک های آتی آنهاست.

تنها سرنیزه است که حکم می‌راند

موج جدیدی از سرکوب و بگیر و ببند آغاز شده است. تامین وتضمین منافع طبقه حاکم ونجات نظم موجود، تشدید بیش از پیش خفقان و سرکوب را در دستور کار رژیم قرار داده است. محمود احمدی نژاد و کابینه نظامی امنیتی وی، به مثابه مزدوران و مجریان سیاست های طبقه حاکمه، آشکارتر از گذشته به سرکوب عریان وتکیه برسرنیزه روی آوده اند.
بربستر مجموعه ای از شرایط داخلی و خارجی که به طور فشرده می توان آن را در تشدید بیش از پیش تضادها وتعمیق بحران های اقتصادی و سیاسی خلاصه کرد، دولت احمدی نژاد ملاحظات اولیه در زمینه یورش بیواسطه و قلع و قمع بی سر و صدای مخالفین را یکسره کنار گذاشته است وهیچ گونه فعالیت سیاسی ولو در چارچوب های بسی محدود را هم بر نمی تابد.
روزدوشنبه بیستم شهریور، هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه ”شرق“ را توقیف کرد. همان روز سه نشریه دیگر به نام های ”خاطره“ ، ”حافظ“ و ”نامه“ به محاق تعطیل در آمدند وسه شنبه شب(۲۱ شهریور) دفتر نشریه ”نامه“ شبانه مورد یورش نیروهای امنیتی وعمال رژیم قرار گرفت.
سیاست تشدید سرکوب واختناق، تنها به مطبوعات وتوقیف معدود نشریات غیر دولتی خلاصه نمی شود بلکه تمامی عرصه های جامعه رادر برگرفته است. اعتراضات کارگری باخشونت و بی رحمی مورد یورش وحشیانه نیروهای امنیتی ونظامی قرار می گیرد. کارگران تنها به جرم تجمع و یا طرح مطالبات وایجاد تشکل های مستقل خویش، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت می شوند. به رغم آزادی منصور اسانلو، اعمال فشار بر کارگران وفعالان سندیکای کارگران شرکت واحد همچنان ادامه دارد. رژیم نه تنها از پذیرش مطالبات کارگران طفره رفته است، بلکه به اجبار از آنان تعهد عدم فعالیت سندیکائی اخذ نموده است. تازه ترین نمونه اقدامات سرکوبگرانه علیه کارگران، حمله نیروهای امنیتی وضد شورش در ۲۵ شهریور به تجمع کارگران فرش البرز بابلسر وخانواده های آنهاست. نیروهای سرکوب ضمن شلیک گاز اشک آور، صفوف کارگران واعضای خانواده آنها را مورد یورش قرار دادند و با ضربات باتوم و قنداق تفنگ دهها تن را مجروح و باز داشت کردند.
جنبش زنان وفعالان آن نیز از تهدیدات گوناگون وتشدید فشار مراکز سرکوب برکنار نمانده اند. فشار بر زندانیان سیاسی افزایش یافته است. دوزندانی سیاسی در مدت کوتاهی پس از اعتصاب غذا، در زندان جان سپرده اند. سانسور و ممیزی بر نشرکتاب تشدید شده است. اعمال فشار بر نویسندگان و روزنامه نگاران افزایش یافته است. آنتن های ماهواره ای برچیده شده و صدها سایت اینترنتی فیلتر شده است. اما از همه ی این نمونه ها که بگذریم، نمونه شاخص دیگری که دال بر افزایش ثقل سیاست های سرنیزه ای و کشیدن تمام فضای جامعه به زیر یوغ اختناق است، اعمال فشارهای پلیسی بر دانشگاه ها و فعالین دانشجوئی است.
افزون بر مداخلات پیشین بسیج دانشجوئی، کمیته های انضباطی وحراست در امور دانشجویان واعمال فشار و سرکوب از طریق این نهادها، با انتشار دستورالعمل جدید وزارت علوم در مورد ثبت نام دانشجویان، ابعاد سیاست های سرکوبگرانه و دخالت های پلیسی- جاسوسی و ارعاب گرانه رژیم، مرزهای قبلی پشت سر گذاشته شد واز حدود این یا آن دانشگاه فراتر رفت. در دستور العمل جدید وزارت علوم که به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ شده است، نحوه ثبت نام دانشجویان نیز تعیین شده است. داستان از این قرار است که ”هیئت گزینش کل استادان ودانشجویان دانشگاه ها“ پس از انتشار اسامی دانشجویان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با تفکیک دانشجویان به ”مجاز به ثبت نام“ و ”یک، دو و سه ستاره“ تکلیف هر دانشجو برای حضور در کلاس های تحصیلی ویا حذف وی را مشخص کرده است. برپایه دستور العمل وزارت علوم، دانشجویانی که جلوی اسم آنها یک ستاره قرار دارد، تنها با سپردن یک تعهد نامه مبنی بر عدم فعالیت سیاسی و صنفی ثبت نام می شوند واجازه حضور در کلاس را پیدا می کنند. دوستاره ای ها پس از اظهار نظر و تائید ”مراجع ذیصلاح“ (بخوان دستگاه امنیتی) مجاز به ثبت نام اند و دانشجویانی که در برابر نام آن ها سه ستاره قرار دارد، اجازه ثبت نام در رشته های پذیرفته شده را ندارند! بایداضافه کرد که مسئله کنترل و دخالت پلیسی در امور دانشجوئی، تنها به دانشجویان کارشناسی ارشد وثبت نام آنها محدود نشده است در بسیاری از دانشگاه ها، کمیته های انضباطی، دانشجویان را مکرر احضار نموده اند. برخی از این دانشجویان حکم منع تحصیلی دریافت کرده اند. برخی دیگر در معرض اخراج اند. پاره ای از دانشجویان برای مدت معینی (مثلا دوترم) تعلیق تحصیل شده اند. درعین حال تعداد دیگری از دانشجویان به هیئت مرکزی گزینش وزارت علوم احضار شده اند که ضمن ارعاب وتهدید، از آنان اخذ تعهد شده است. خلاصه آن که پیش از شروع سال تحصیلی جدید، ضمن توقیف و تعطیل بسیاری از نشریات دانشجوئی صدها دانشجو به کمیته های انضباطی وهیئت مرکزی گزینش وزارت علوم احضار شده اند که یا حکم محرومیت از تحصیل گرفته اند ویا از فعالیت های سیاسی و صنفی منع شده اند. گفتنی است که تنها در دانشگاه امیر کبیر، ۷۰ تن از دانشجویان راثبت نام نکرده اند.
واقعیت آن است که موجودیت جمهوری اسلامی باسرکوب جنبش های اجتماعی و سلب آزادی های سیاسی ملازم است. توقیف وتعطیل روزنامه ها ونشریات وتشدید بیش از پیش اختناق و سرکوب در دانشگاه ها ودرکل جامعه راتنها در این رابطه باید ارزیابی نمود.اصل، حفظ نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی موجود است. طبقه حاکم در این راه از هیچ کوششی فروگزار نکرده ونخواهد کرد. اگر لازم باشد به امثال خاتمی و جناح ”اصلاح طلب“ درون حکومت پرو بال می دهد و در حیطه ی بسیار محدودی از آزادی های سیاسی اساسا برای ”خودی“ ها ودر نهایت انتشار چند روزنامه ونشریه بعضا مستقل در همین چارچوب ها را به عنوان ملزومات یک چنین راه و روشی تحمل می کند و سرکوب و عوام فریبی را توامان پیش می برد. و اگر این تاکتیک نتیجه بخش نباشد و بالعکس تشدید تضاد ها و تعمیق بحران های اقتصادی و سیاسی را در پی داشته باشد، شیوه ی دیگری رادر پیش می گیرد و به اصلی ترین وسیله یعنی سر نیزه متوسل می شود. شکست وناکامی اصلاح طلبان ، دیگر جائی برای عوام فریبی ها و ول خرجی های سیاسی طبقه حاکمه باقی نگذاشته است. شمشیر ها را باید از رو بست. اکنون تنها به ضرب سرنیزه است که باید حکم راند.
جمهوری اسلامی ودولت ”اصول گرا“ی نظامی امنیتی آن در عین حال اکنون روشن تر از همیشه با تشدید سرکوب وخفقان به آمریکا ودولت های غربی چنین پیام می دهد که به رغم هر درجه از نرمش، مصالحه یا چرخش در سیاست خارجی، در عرصه مسائل داخلی کوتاه نخواهد آمد. موضوعی که در عین حال این مسئله را نیز به اثبات می رساند مادام که جمهوری اسلامی برسر کار است، مستقل از آن که سیاست خارجی ومنازعات آن با غرب وآمریکا چه مسیری را طی کند، برشدت تضادها افزوده یا از آن کاسته شود، توده های مردم ایران درهمه حال جز تشدید سرکوب وخفقان و بی حقوقی نصیبی نخواهند برد.

هوگو چاوز، محمود احمدی‌نژاد و دیپلماسی بورژوایی

محمود احمدی‎نژاد برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد به نیویورک رفت و پیش از آن سفری به ونزوئلا کرد. وی سپس روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریور به همراه رئیس‎جمهور ونزوئلا در اجلاس «جنبش غیرمتعهدها» که در هاوانا، پایتخت کوبا برپا شد، شرکت جست. هوگو چاوز از سال ۲۰۰۰ چهار بار به ایران سفر کرده است و اکنون دو طرف علاوه بر روابط گسترده‎ی دیپلماتیک، قراردادهای مهم تجاری و اقتصادی نیز با هم دارند. رسانه‎های جمهوری اسلامی گزارش دادند که در روز نخست سفر احمدی‎نژاد به کاراکاس، ۱۹ سند همکاری اقتصادی در زمینه‎ی سیمان، فولاد، نفت و غیره به امضای دو دولت رسید.
روابط گسترده‎ی ونزوئلا و جمهوری اسلامی پرسش‎هایی را برانگیخته است. هدف مقاله حاضر بررسی مختصر این پرسش‎ها و تلاش برای پاسخگویی به آن‎هاست، به ویژه این که برخی از نیروها که خود را چپ یا حتا کمونیست می‎دانند در این زمینه دچار سردرگمی شگفت‎آوری شده‎اند و کارشان به جایی کشیده که برای چاوز و دولتش نامه می‎فرستند تا وی را از ماهیت ضدبشری رژیم جمهوری اسلامی آگاه کنند! از سوی دیگر برخی از نیروهای منسوب به کمونیسم، خصوصاً در سطح کشورهای اروپایی، تنگاتنگ شدن روابط جمهوری اسلامی و جمهوری «بولیواری» ونزوئلا را مثبت ارزیابی کرده و آن را موجب تقویت مبارزه‎ی ضدامپریالیستی می‎دانند. باید صریح و فوری گفت که هر دو گروه از نیروهای نامبرده نه فقط سخت در اشتباهند بلکه اساساً درک درستی نه از کمونیسم و سوسیالیسم دارند و نه چارچوب‎های روابط مختلف اقتصادی – سیاسی بورژوایی را می‎شناسند.
جهان دو قطبی که در یک سویش شوروی و کشورهای بلوک شرق بودند و در سوی دیگرش قطب امپریالیستی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا نزدیک به شانزده سال پیش از میان رفت. فروپاشی بلوک شرق همراه با نابودی قراردادهای اقتصادی – از قبیل COMECON – و نظامی – از قبیل پیمان ورشو – و سیاسی بود. در قطب دیگر هم تغییراتی صورت گرفت، مثلاً امپریالیسم آمریکا سرکردگی‎اش را از دست داد به طوری که اکنون تضادهایی با بلوک دیگر امپریالیستی که اتحادیه اروپا باشد در همه‎ی زمینه‎ها دارد.
برخی از سازمان‎های جهانی که در دوران تضادهای دو قطب شرق و غرب به وجود آمدند کماکان به حیات خود ادامه می‎دهند که می‎توان به همین جنبش به اصطلاح غیرمتعهدها اشاره کرد که بیش از یک صد کشور عضو دارد. چه کسی می‎تواند باور کند که کشورهائی از قبیل اردن و رژیم پادشاهی آن تعهدی به امپریالیسم آمریکا و کلاً نظم جهانی سرمایه‎داری ندارد؟
پیامد فروپاشی بلوک شرق فقط تغییراتی که بدان اشاره شد نبود. اکنون در سطح جهان کشورهایی هستند که به دلایل مختلف و در نتیجه‎ی شرایط گوناگون، تضادهایی با امپریالیست‎ها و به ویژه امپریالیسم آمریکا دارند. در کشورهای آمریکای لاتین نیروهایی به قدرت رسیده‎اند که بدون دست زدن به مناسبات سرمایه‎داری یک رشته اقدامات اصلاحی و رفاهی را به نفع توده‎های مردم آغاز کرده و به همین دلیل خشم امپریالیسم آمریکا را برانگیخته‎اند، مثل ونزوئلا و اخیراً بولیوی. جمهوری اسلامی نیز تضادهایی با امپریالیسم آمریکا دارد و امروز می‎توان گفت که این تضادها به نقطه‎ای رسیده‎اند که این امپریالیسم آشکارا در جهت تغییر رژیم در ایران تلاش می‎کند. یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که همین امپریالیسم برای جلوگیری از رادیکالیزه شدن انقلاب بهمن ۱۳۵۷ دست از پشتیبانی از رژیم دست‎نشانده‎ی شاه برداشت و راه را برای به قدرت رسیدن اسلامگرایان در ایران هموار نمود.
خلاصه این که تضاد امپریالیسم آمریکا با دولت جمهوری اسلامی و ونزوئلا از یک جنس نیست و هر یک دلایل خاص خود را دارد. اما همین دولت‎ها در صحنه‎ی جهانی و در چارچوب سازمان‎‎های بین‎المللی و از جمله سازمان ملل متحد هر یک برای مقابله با تضادهایشان در برابر امپریالسم آمریکا دست به دست هم داده‎اند و با هم متحد شده‎اند.
اما آیا نیروهای چپ انقلابی و کمونیست، چه در ایران و چه در هر کجای جهان، باید از هر نوع مبارزه‎ی ضدامپریالیستی دفاع کنند؟ لنین در یکی از آثار جاودانه‎اش به نام کاریکاتوری از مارکسیسم پاسخ روشن و تفسیرناپذیری به این مسئله داده است. وی می‎نویسد:«امپریالیسم مانند کاپیتالیسم دشمن ماست... اما هیچ مارکسیستی فراموش نمی‎کند که کاپیتالیسم خود در مقایسه با فئودالیسم یک پیشرفت است و امپریالیسم نسبت به کاپیتالیسم پیش‎انحصاری پیشرفت دیگری‎ست. ما نباید از هر مبارزه‎ی ضدامپریالیستی دفاع کنیم. ما از مبارزه‎ی طبقات ارتجاعی بر ضد امپریالیسم پشتیبانی نخواهیم کرد، ما از قیام طبقات ارتجاعی علیه امپریالیسم و کاپیتالیسم حمایت نخواهیم کرد.» لنین در ابتدای همین اثرش یادآور می‎شود که فقط دشمنان قسم‎خورده‎ی مارکسیسم نیستند که به آن صدمه می‎زنند و تلاش می‎کنند تا آن را از مفاهیم پایه‎‎ای‎‎اش تهی کنند، بخشی از دوستانش نیز چنین می‎کنند.
هنگامی که اتحاد شوروی با رژیم شاه قرارداد اقتصادی مثلاً در زمینه‎ی مس سرچشمه امضاء می‎کرد رویزیونیست‎های حزب توده و امثالشان در اروپا کف می‎زدند و بدون توجه به منافع طبقه‎ی کارگر ایران از آن به عنوان «راه رشد غیرسرمایه‎داری» دفاع می‎کردند. امروز هم ته‎مانده‎های همانان یا به زعم لنین دوستان نادان مارکسیسم از روابط جمهوری اسلامی و ونزوئلا به بهانه‎ی تقویت مبارزه‎ی ضدامپریالیستی دفاع می‎کنند. اگر لنین زنده بود و دفاع چپ‎نماها را از وحدت بورژوازی کلریکال ایران و جناح چپ بورژوازی ونزوئلا می‎دید بی‎شک قهقهه می‎زد!
این گونه نیست که دولت آقای چاوز از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی ناآگاه باشد، بنابراین نامه‎نگاری به وی بی‎فایده است. رژیم جمهوری اسلامی هم که هر گونه حرکت منسجم کارگری و تشکل کمونیستی را به نام «الحاد» سرکوب می‎کند خوب می‎داند که در صحنه‎ی بین‎المللی باید متحدانی مانند فیدل کاستروی ملحد و هوگو چاوزی داشته باشد که مدعی باز کردن راه برای استقرار سوسیالیسم در ونزوئلاست. وظیفه‎ی کمونیست‎ها و هر نیروی چپ انقلابی چه در ایران و چه در هر نقطه‎ی جهان مبارزه‎ی بی‎امان با کلیت جمهوری اسلامی و سیاست‎هایش و از جمله دیپلماسی‎اش و افشای دیپلماسی بورژوایی در هر شکل و شمایلش و از جمله در شکلی که اکنون هوگو چاوز به عنوان نماینده‎ی جناح چپ بورژوازی مدافع آن است، می‎باشد.

نگاهی به مبارزات توده ای در شهریور ماه

نگاهی به مبارزات توده ای در شهریور ماه

اهمیت شعار کار، نان، آزادی

در پی ممانعت کارفرمای کارخانه "پردیس" سنندج از تمدید قرارداد برخی از کارگران و تعیین شرایطی برای تمدید قرارداد با سایر کارگران، از روز ۲۸ مرداد کارگران کارخانه "پردیس" دست به اعتصاب زدند. کارفرما جهت تمدید قرارداد از کارگران ضمانت دو میلیون تومانی خواسته و کارگران را برحسب فعالیت های شان در جریان اعتراضات کارگری به سه دسته تقسیم کرده بود. دسته سوم کارگرانی بودند که در راستای پیگیری منافع و حقوق کارگران فعال بودند و این گروه باید از کارخانه اخراج می شدند.
بعد از یک هفته اعتصاب و به دنبال تجمع کارگران در مقابل درب کارخانه، کارگران اعتصابی مانع ورود کامیون های حامل مواد اولیه به کارخانه شدند که مدیر عامل کارخانه با قول تمدید قرارداد همه ی کارگران، آن ها را راضی کرد تا کامیون ها به داخل کارخانه بروند. بعد از ورود کامیون ها به کارخانه، نیروهای انتظامی وارد عمل شده و در حالی که تعدادشان به مراتب بیش از کارگران و خانواده های شان بود به ضرب و شتم وحشیانه ی کارگران و خانواده های شان و نیز کسانی که به حمایت از کارگران آمده بودند، پرداختند. بعد از ضرب و شتم، نیروی انتظامی کارگران را دستگیر و با اتوبوس روانه ی بازداشت گاه کرد که در بین راه کارگران موفق به توقف اتوبوس شده و از اتوبوس خارج شدند. در این میان تنها دو نفر در بازداشت ماندند که آن ها نیز با گذاشتن وثیقه آزاد شدند.
کارگران در جریان اعتصاب خود خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجی و تمدید قراردادشان مانند گذشته بودند که در پی مقاومت کارگران، کارفرما برخی از شرایط جدید را حذف کرد و تنها یکی از کارگران هم چنان بی تکلیف ماند.
کارگران در تجمعات خود، پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: ”نان، کار، حق بیان“.
هنوز چندی از حمله نیروی انتظامی به کارگران "پردیس" نگذشته بود که نیروی انتظامی با حمله به تجمع کارگران "فرش البرز" بابلسر و ضرب و شتم آنان نشان داد که علاقه ای به "حق بیان" ندارد. شدت ضرب وشتم چنان بود که بسیاری از کارگران برای مداوا در بیمارستان بستری شده و حتا خانواده های شان نیز در امان نبودند. در این جریان نیروی انتظامی از گاز اشک آور نیز استفاده کرد. حتا کارگرانی که دستگیر شده و در مینی بوس نشسته بودند نیز از گاز اشک آور بی نصیب نماندند. حمله ی نیروی انتظامی به کارگران در حالی صورت گرفت که مانند کارخانه "پردیس" سنندج، پیش از آن به کارگران وعده ی حل مشکلات شان را داده بودند. در این جریان ۴۰ نفر از کارگران، در حالی که تعدادی از آن ها مجروح بودند دستگیر و زندانی شدند که پس از چند روز با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند.
کارگران اخراجی نساجی کردستان نیز که قرار بود تجمعی را در اعتراض به اخراج شان برگزار کنند در پی دستگیری تنی چند از کارگران توسط "اداره اطلاعات" و گرفتن تعهد از آنان برای عدم برگزاری تجمع، از برگزاری تجمع منصرف شدند.
دخالت نیروی انتظامی و سرکوب اعتراضات کارگری و توده ای البته چیز جدیدی نیست، اما با روی کار آمدن دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد، این موضوع اهمیتی بیش از پیش یافته است. اما آیا به راستی دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد می تواند با اسلحه ی سرکوب و با استفاده از نیروی نظامی، اطلاعاتی و زندان، کارگران را از حق "کار، نان و آزادی" محروم سازد؟
دولت سرمایه داری حاکم بر ایران برای هر چه بالاتر بردن نرخ سود سرمایه داران و تضمین تسلط بی چون و چرای آنان بر نیروی کار کارگران، به دنبال تثبیت قوانین وحشیانه ی حاکم (از جمله ممنوعیت اعتصاب، قراردادهای موقت، پیمانی و غیره) و تغییر هر چه بیشتر آن به نفع سرمایه داران است و در شرایطی که با بالا رفتن قیمت نفت، پول بی زبان بسیاری نصیب دولت می شود، سعی می کند تمام این پول را که صاحبان واقعی آن توده های زحمتکش ایران هستند به اضافه حاصل کار کارگران قهرمان ایران در کارخانه ها و غیره، یک سر به جیب گشاد سرمایه داران بریزد، اشتهایی که سیری ناپذیر است. اشتهایی که با استثمار رسمی کودکان ۱۲ ساله در شهرداری تهران و توسط پیمانکاران کثیف و جنایت کار شهرداری خود را نشان می دهد. استثماری که با به کارگیری دختران جوان بیکار و محتاج و با حقوقی ناچیز به جای کارگران با سابقه خود را نشان می دهد.
اما با در نظر گرفتن مجموعه ی شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران و نیز شرایط جهانی باید گفت که دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد نه تنها قادر به حل بحران اجتماعی و سرکوب اعتراضات توده ای به ویژه کارگران نخواهد بود که حتا قادر به جلوگیری از شدت یابی آن به صورت کوتاه مدت نیز نیست. اگر کارگران شرکت واحد در مقطعی سرکوب می شوند، هم زمان ده ها کارخانه دیگر درگیر اعتراضات کارگری می شوند و غیره.
کارنامه یک ساله دولت کنونی و سرکوب بی وقفه و بی رحمانه ی اعتراضات کارگری نشان می دهد که تنها دستاورد این سیاست، عمق یابی و تشدید نفرت و کینه طبقه کارگر و سایر زحمتکشان شهر و روستا بر علیه طبقه ی حاکم بوده و در این راه کارگران بر شدت مبارزات خود افزوده اند. در همین ماه اخیر شاهد ادامه اعتراضات در بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها بودیم. کارگران ایران خودرو دیزل، شرکت واحد، راننده گان مس سرچشمه، کفش گنجه، فسفات کویر بهاباد، کارگران خباز همدان، پتروشیمی ایلام، بافندگی خزر، نازنخ قزوین، سامیکو همدان، نخ تاز گیلان، ایران الکتریک رشت، مخمل و ابریشم کاشان، کارکنان اداره چای شمال، کاشی سمند سمنان، رحیم زاده اصفهان، صندوق نسوز کاوه تهران، گونی بافی دشتستان بوشهر، سد کوثر کهکیلویه و بویر احمد از جمله کارگرانی بودند که در این ماه با اعتصاب، تجمع، تحصن و بستن جاده اعتراض خود را به شرایط خفت بار کار و زندگی خود اعلام کردند.
در این میان کارگران ایران خودرو دیزل در ادامه اعتراضات ماه گذشته خود، موفق شدند بخشی از کاهش دستمزد را جبران کنند. نتیجه این اعتصاب از دو جهت قابل تعمق است. اول این که کارگران توانستند در سایه ایستادگی و اتحاد خود حداقل بخشی از یورش سرمایه را دفع کنند. دوم این که به دلیل عدم حمایت کارگران در سایر کارخانه ها و نبود تشکل های سراسری کارگری و یکپارچگی طبقه کارگر، کارگران نتوانستند آن چه را که می خواستند به کارفرما تحمیل کنند و مانع از کاهش دستمزدشان شوند. این موضوع در مورد کارگران کارخانه پردیس سنندج نیز صادق است. اگر کارگران این کارخانه به بخشی از خواسته های خود می رسند اول نتیجه همبستگی و پایداری شان است و دوم نتیجه شرایط بحرانی و اوج گیری اعتراضات کارگری در کردستان است، چیزی که رژیم از آن وحشت دارد. اما در همین کردستان می بینیم که در نتیجه اعتصاب کارگران سد "گاران" مریوان، از شش نفر که به عنوان سازمان دهنده اعتصاب نام برده شده است، ۵ نفر اخراج و یک نفر تعلیق می شود. در حالی که اگر پایداری و حمایت کارگران مانند کارخانه پردیس بود، آن ها نیز می توانستند به برخی از خواسته های خود برسند و یا حداقل از اخراج کارگران به این ساده گی جلوگیری می شد. البته باید بر این نکته نیز تاکید کرد که حتا دستاوردهای کارگران در جریان اعتراضات شان می تواند بسیار شکننده باشد.
کارگران، از همه ی این تجارب می آموزند و بیش از پیش درمی یابند که تنها با اتحاد، همبستگی و تشکل می توانند سرمایه داران و دولت آنها را به پذیرش مطالبات خود وا دارند. شعار ”کار، نان، آزادی“ برجسته ترین شعاری است که در شرایط کنونی می تواند نقش مهمی در اتحاد وهمبستگی کارگران ومبارزه آنها برای تحقق مطالباتشان، ایفا نماید.

”کنگوی دموکراتیک“، در انتظار نتیجه دور دوم انتخابات

”کنگوی دموکراتیک“، درانتظار نتیجه دور دوم انتخابات

از زمانی که اولین گروههای سفید پوست پا به خاک قاره آفریقا گذاشتند، صد ها سال می گذرد. از اواسط قرن ۱۵ میلادی تاجران ثروتمند اروپائی ماجراجویان دریائی را اجیر کرده و به اقصی نقاط جهان فرستادند تا با کشف سرزمین های جدید، به مواد خام و بازارهای جدید دست پیدا کنند. به این ترتیب آفریقا به نقشه جهان راه یافت و ناوگان های تجاری- نظامی سوداگران در سراسر سواحل آن پهلو گرفت و در مدتی کوتاه سراسر این قاره، همچون طعمه ای که به شکار گرگان درنده درآمده باشد تکه پاره شد و هر تکه ای به چنگ یک قدرت استعماری افتاد. با کشف سرزمین های جدید در قاره آمریکا و به تبع آن نیازشدید به نیروی کار انسانی برای بهره برداری ازامکانات طبیعی این مناطق، نگاه استعمارگران متوجه ساکنین آفریقا شد. به این ترتیب درمدتی کمتر از۴۵۰ سال، طی عظیم ترین کوچ اجباری تاریخ بشریت، ۲۰ میلیون نفربرای بردگی به ۴ گوشه جهان فرستاده شدند و ۴ برابر این تعداد به دست شکارچیان برده به قتل رسیدند. در همین سالها بود که کرانه شرقی رودخانه کنگو، درمرکز این قاره، که سرشار از منابع طبیعی بود، ابتداء به اسارت استعمارگران پرتقالی درآمد و در اواخر قرن ۱۹ "ملک شخصی" شاه بلژیک شد و "کنگوی بلژیک" نام گرفت. جنایات استعمارگران در طول تمام این سالها با ابعادی باورنکردنی ادامه یافت. تنها درطول کمتر از۲۵ سال و با فرمان مستقیم پادشاه بلژیک، ۱۰میلیون نفراز مردم "ملک شخصی شاه" به قتل رسیده و میلیونها دلارحاصل دسترنج آنان به یغما برده شد.
پایان دومین جنگ جهانی تغییرجغرافیای سیاسی جهان، ظهورکشورهای بلوک شرق و تشدید مبارزات خلقهای مستعمرات برای رهائی از یوغ امپریالیستها را به دنبال داشت. یکی ار برجسته ترین نمونه های این مبارزات، پیکاررهائی بخش مردم کنگو است. رهبر این مبارزات، پاتریس لومومبا، بر اتحاد تمام گروههای قومی ساکن کنگو پا فشاری کرده و مخالف سیاست فدرالیزه کردن این کشور بود، که از سوی موسی چومبه، عامل سرسپرده بلژیک و فرانسه، نمایندگی می شد. تلاش های خستگی ناپذیرلومومبا برای برپائی یک کنگوی دموکراتیک و واحد و گسترش نفوذ توده ائی او، امپریالیستها را به وحشت انداخت. آنها، هر چند به ظاهر و تحت فشار بین المللی، استقلال مستعمره های سابق را به رسمیت شناختند، اما به هیچ وجه نمی توانستند ازمنابع عظیم ثروت این قاره چشم پوشی کنند. استراتژی جدید امپریالیستها، ایجاد یک "پایگاه داخلی" در مستعمرات سابق و انتقال قدرت به نوکران "بومی" خود بود. این استراتژی درکنگو با کودتای یکی از فرماندهان ارتش، جوزف موبوتو، و برکناری پاتریس لومومبا آغاز شد. در ادامه و با نظارت مستقیم سیا و توطئه عوامل ریز و درشت امپریالیسم، لومومبا به اسارت درآمد و به همراه چند تن از همرزمان خود پس از تحمل شکنجه های وحشیانه به گلوله بسته شد. چند روز بعد هم در وحشت از خشم توده ها، اجساد آنان قطعه، قطعه شده و دراسید حل شد که دیگر هیچ اثری از آنان باقی نماند.
پس از ترورلومومبا، ژوزف موبوتو به قدرت رسید و با حمایت مستقیم دولت آمریکا، دست به قلع و قمع مخالفین زد و دیکتاتوری هولناکی به راه انداخت. موبوتو، عوامفریبانه خود را مدافع اهداف ملی گرایانه لومومبا جا زد و به تقلید از انقلاب فرهنگی مائو، اصلاحاتی را برای "آفریقائی" کردن کنگو به راه انداخت و ازجمله نام این کشوررا به زئیر تغییر داد. کنگو در دوران حاکمیت سیاه موبوتو، به پایگاه امپریالیسم آمریکا برای مقابله با رشد کمونیسم در مرکز آفریقا بدل شد.
فروپاشی کشورهای بلوک شرق، تغییرسیاست جهانی امپریالیستها و سست شدن پایه های قدرت موبوتو را به همراه داشت. با خاتمه دوران جنگ سرد، رژیم هائی نظیر کنگو دلیل وجودی خود را از دست دادند. رقابت برای تقسیم بازارهای کشورهای شرق اروپا امپریالیستها را به این سو از جهان کشاند و آفریقا اهمیت استراتژیک خود را از دست داد. کاهش نقش و حضور مستقیم امپریالیستها و فروپاشی بلوک شرق، کشورهای آفریقائی را، که به این یا آن بلوک جهانی وابسته بودند، با مخاطرات جدی مواجه ساخت و خلاء قدرتی را در سراسر آفریقا به همراه داشت. دراین فضا، توده های مردم به مبارزه سیاسی روی آورده و هزاران سازمان و حزب و کمیته تشکیل شد. در فقدان احزاب چپ و کمونیست، جریانات اسلامی و ناسیونالیستی-قبیله گرا به مرکز صحنه مبارزه رانده شده و رهبری مبارزات مردم به دست آنها افتاد. جنگ و درگیری خونینی در سراسر این قاره برسرتصاحب منابع طبیعی آغاز شد و اینبارقاچاقچیان الماس، کمپانی های نفتی، دلالان اسلحه و دهها شرکت ریز و درشت بین المللی، رهبری این جریانات را با پول به خدمت خود گرفتند. در میانه آفریقا، کنگو به میدان اصلی این جنگ بدل شد و ۹ کشورپیرامون آن جنگ خونینی را برای کنترل منابع طبیعی این کشور به راه انداختند. "ائتلاف نیروهای دموکراتیک برای رهائی کنگو" با نظارت و کمکهای مستقیم آنگولا، رواندا و اوگاندا تشکیل شد و جوزف کابیلا (پدر) سخنگوی این ائتلاف شد. این جبهه در سال ۱۹۹۷ رژیم موبوتو را درهم شکست و نام زئیر را به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر داد. مدت زیادی نگذشته بود که جنگ قدرت میان رهبری این ائتلاف بالا گرفت، و متحدان سابق کابیلا جبهه دیگری را با نام "وحدت دوباره مردم کنگو برای دموکراسی" به راه انداختند. بار دیگرآتش جنگ داخلی با هدف سرنگونی رژیم کابیلا این کشوررا به کام خود کشید. نتیجه این دور از کشمکش ها ترور جوزف کابیلا (پدر) در سال ۲۰۰۱ بود. پس از قتل کابیلا(پدر) پسراو جوزف کابیلا(پسر)، که از سوی آنگولا و رواندا حمایت می شد، رئیس جمهور موقت کنگو شد. گروههای رقیب در اوگاندا، زیمبابوه و ضد انقلابیون اونیتا بیکار ننشسته و به فوریت کاندیدای خود، پیر ژوزف بمبا، را در راس "جنبش رهائی کنگو" به میدان فرستادند. جنگ میان این دو گروه تا سال ۲۰۰۳، که نیروهای درگیربا میانجیگری سازمان ملل، دولت "گذار ملی" را تشکیل دادند که وظیفه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر عهده آن بود، ادامه داشت. اولین دوراین انتخابات در روزهای پایانی اوت امسال برگزار شد. هیچیک از سه کاندیدای اصلی نتوانستند نصف آراء را به خود اختصاص دهند و این انتخابت به دور دوم کشیده شد که روز ۲۹ اکتبر برگزار خواهد شد.
جنگ بر سرکنترل معادن غنی الماس، مس، کبالت و چاههای نفت کنگو از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، بیش از ۴ میلیون کشته به جا گذاشت. گوئی نزدیک به ۵۰۰ سال جنایت، سرکوب و انهدام کامل منابع طبیعی و انسانی کافی نبوده و هنوز باید منتظرجنگهای بیشتری بود. هدف گروهنبدی های امپریالیستی- منطقه ای از این جنگ ها تکه، تکه کردن کنگو و تصاحب منابع ثروت آن است. تنها مبارزات کارگران و زحمتکشان زجردیده است که می تواند مرکزآفزیقا را از یک فاجعه دیگر برهاند.

پاسخ به سئوالات

رفیق هواداری با ارسال یک نامه از طریق پست الکترونیکی، دو سئوال مطرح کرده است که به اختصار به آنها پاسخ می دهیم.

۱- موضع سازمان در رابطه با سقط جنین چیست؟

پاسخ- سازمان فدائیان (اقلیت) یک سازمان کمونیست است که خواهان برافتادن نظام طبقاتی و محو هرگونه تبعیض بر پایه ی نژاد، ملیت، مذهب وجنسیت است. از هم پاشی نظام اولیه وایجاد طبقات، با گسست دیگری در جامعه بشری همراه شد و آن، برتری مردان و فرودستی زنا ن بود. جامعه سرمایه داری، که عالی ترین شکل جامعه طبقاتی است هم نه تنها به فرودستی زنان پایان نداد، بلکه به آن شکل پیچیده تری داد. در کشورهای پیش رفته سرمایه داری، زنان از نظر حقوقی با مردان برابرند، اما این مطلقا به معنای برابری واقعی زن ومرد در این گونه جوامع نیست. در کشورهای عقب مانده حتا از نظر حقوقی هم زنان در موقعیت مساوی با مردان قرار ندارند ودر کشوری مانند ایران که تلفیق آشکار دین ودولت، پایه تمام قوانین ومقررات اجتماعی است و فرهنگ و سنن عقب مانده وارتجاعی را بازتولید می کند، ستم و تبعیض بر زنان، به خشن ترین شکلی اعمال می شود.
ما خواهان برافتادن هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت هستیم واز برابری کامل زن ومرد در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی واقتصادی دفاع می کنیم. ما مخالف قوانین و مقررات وهمچنین فرهنگ و سنن عقب مانده ای هستیم که با دستاویز قرار دادن سنت و فرهنگ، آزادی زن را محدود می کنند. زنان باید بتوانند آزادانه در امور مربوط به زندگی خود تصمیم بگیرند. جزئی از این آزادی، حق زن بر جسم خویش است. هر زنی باید از این حق برخوردار باشد که خود تصمیم بگیرد می خواهد بچه دار شود یا نه، و چه زمانی را مناسب می داند. بنابراین این حق ابتدائی ومسلم زن است که بتواند به یک بارداری ناخواسته پایان دهد. از این رو، در برنامه سازمان فدائیان (اقلیت)، جزو مفادی که در قانون اساسی حکومت شورائی باید تضمین شوند، در ماده ۱۴ ”به رسمیت شناختن حق سقط جنین، بدون قید وشرط“ قید شده است.
همین مضمون، در برنامه عمل سازمان در بخش ”اقدامات فوری حکومت شورائی“ آن جا که به امر ”لغو تبعیض بر پایه جنسیت“ مربوط است، آمده است، یکی از“اقدامات فوری حکومت شورائی“ این باید باشد که ”حق سقط جنین، باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شود.“ همچنین در برنامه مقایسه ای سازمان که عنوان آن ”سازمان فدائیان (اقلیت) چه می گوید و چه می خواهد، سازمان های سیاسی طرفدار نظام سرمایه داری چه می گویند و چه می خواهند“ است، بر حق سقط جنین، بدون هیچ قید وشرطی تاکید شده است.
لازم به یاد آوری است که متن کامل برنامه، برنامه عمل وبرنامه مقایسه ای بر روی تارنمای سازمان فدائیان (اقلیت) قرار دارند.

۲- ”نظر سازمان در مورد حزب های حکمت چیست، این نیروها در کجای جنبش قرار دارند؟ انقلابی اند، ضد انقلابی اند، بینا بینی اند؟“ و ” مواضع مشترک سازمان با این دو حزب“ کدام اند.

پاسخ- در ارتباط با موضع سازمان نسبت به دو جریان ”حزب کمونیست کارگری ایران“ و ”حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست“ ابتدا باید به این مسئله اشاره کرد که گرچه هردو این جریانات خود را ”حزب کمونیست“ و ”کارگری“ می نامند، اما نظربه دیدگاه سازمان نسبت به مختصات حزب کمونیست و نحوه تشکیل آن، ما این دو“حزب“ را نه حزب کمونیست و نه کارگری ، ارزیابی می کنیم.
از دیدگاه سازمان ما، حزب کمونیست، حزب طبقه کارگر متشکل از بخش آگاه و پیشرو این طبقه است و در درون خود طبقه کارگر شکل می گیرد. به لحاظ نظری، ما حزبی را حزب طبقه کارگر می دانیم که از سرنگونی نظام طبقاتی ، برقراری دیکتاتوری پرولتاریا و الغای مالکیت خصوصی دفاع کند.
”احزاب“ مورداشاره، تا آنجا که به مواضع نظری مربوط است، اگر چه در کلیت، از سرنگونی نظام طبقاتی والغای مالکیت خصوصی سخن می گویند، اما آنجا که به برنامه ع�